رحیل

از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم

بانگ از جرس برخاست وای ِ من خموشم

گاهی برخی از مطالبم را برای دل خودم این جا منتشر می کنم. علت‌ش را نمی دانم. شاید ریشه‌ی این کار در همان خاطرات نوستالژیکی است که وبلاگ در حافظه همه ما از خود به جای گذاشته است...

  • ۰
  • ۰

جانشینی کشورها

پیش از دانلود این توضیحات حتما بخوانید

دریافت

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰
  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

پیش از دانلود این توضیحات حتما بخوانید

دریافت

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰
«گوگل همیشه هم به کار نمی آید»! این جمله را یکی از دوستان می گفت. البته حرف های دیگری هم زده بود، ولی خب، هر حرفی را که نمی شود نوشت! خلاصه دلش پر بود. به روزگار فحش می داد و از بیکاری و دانشگاه و مخترع پی‌دی‌اف دلش خون بود! ولی حرفش منطقی بود.
می گفت: «گوگلی که نتواند برای من یک تحقیق جور کند که آخر ترم تحویل استاد بدهم، سر سگ در آن بجوشد، والا»!

بی راه هم نمی گفت؛ ماشین جست و جویی که همیشه گوشه ای از امید دانشجوها را تشکیل داده، نمی شود که به یک مرتبه دست آنها را در پوست گردو بگذارد. برخی اوقات هرچقدر هم که گوگل را بالا و پائینش کنی بازهم جوابی برای تو ندارد. آن هم  زمانی که بیشترین احتیاج را به گوگل داری، یعنی روزهای پایانی ترم که زمان ارائه دادن تحقیق های دانشگاه فرا رسیده است.

شاید برای بسیاری این مشکل پیش آمده باشد که به دنبال سوژه یا مقاله ای در میان انبوه اطلاعات موجود در فضای مجازی می گردیم، اما دست آخر با دست هایی پر از خالی باید رایانه را خاموش کنیم و لیست از کتاب ها را مقابلمان بچینیم تا شاید قدری اطلاعات برای سمینار یا مقاله پایان ترم جمع کنیم.

البته برخی اوقات گوگل به نتایج خوبی می رسد، اما خدا نگذرد از کسی که پی دی اف را اختراع کرد! آخرین نتیجه تقلا در گوگل یک فایل پی دی اف است که برایت نه راه پس می گذارد و نه راه پیش. نه می توانی از خیرش بگذری و نه می توانی استفاده ای از ان کنی.

دیگر خبری از کپی پیست نیست، این بار باید آستین ها را بالا زد و قدری نرمش «انگشتی»! کرد و دست به کیبرد برد تا اگر تایپ ده انگشتی بدانی، بعد از ساعت ها چند صفحه ای دشت کنی.

این ها را نگفتم که اشاعه فحشا کرده باشم و ترویج سرقت علمی. نه خدا شاهد است کهمن هم اندکی به حقوق معنوی اعتقاد دارم و تا جایی هم که توانسته ام کپی رایت را رعایت کرده ام. اما خب، در دنیای تکنولوژی، استخراج داده و اطلاعات از میان کتاب های خاک گرفته کتابخانه ها، دیگر منسوخ شده است و استفاده از دست رنج دیگران با ذکر نام و منبع امری است علی حده.

خلاصه کنم

فایل ورد برخی از مقالات و تحقیق های درسی دانشگاه را در چند مطلب بعدی می گذارم، برای استفاده سایر مشتاقان علم یا شاید هم مدرک! غلط تایپی، نقص منبع، ضعف محتوا یا هر اشکال دیگری که داشت به خوبی خود ببخشید و اطلاع دهید که اصلاح شود.
 
ما را به دعا کاش فراموش نسازند
رندان سحر خیز که صاحب نفسانند
  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

برجامی که قرار بود با حضورش همانند یک اسطوره به کمک دولت یازدهم بیاید و تمام مشکلات کشور را رفع نماید، این روزها به پاشنه آشیل دولت یازدهم تبدیل شده است. پاشنه آشیلی که دولت را مجبور کرده است تا از هر فرصتی برای بزک برجام استفاده کند. گاهی با برگزار کردن جشن اهدا مدال شجاعت و گاهی با تعریفهای غلوآمیز از پسابرجام و جدیدا هم با کلیدواژه «برجام2».

 
به گزارش رجانیوز در دو سال گذشته تمامی وعده‌های دولت یازدهم به بعد از برجام حواله شده بود و تمام دولتمردان به بهانه وجود تحریم‌ها تلاش می‌کردند از پاسخ به مطالبات عمومی فرار کنند. در کنار این رویکرد، رسانه‌های منتسب به دولت نیز تمام توان خود را برای نشان دادن اهمیت مذاکرات متمرکز کرده بودند و در نقاط عطف مذاکرات هسته‌ای با دعوت از مردم برای برگزاری جشن‌های خیابانی تلاش کردند تا زمان بیشتری برای دولت یازدهم فراهم کنند.
 
بنابراین دولت یازدهم که تاکنون هویت خود را در نسبت با تنش‌زدایی در سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای تعریف کرده بود و دو سال گذشته را صرفاً با ترسیم چهره دوران پسا برجام و موکول کردن تحقق وعده‌های خود به بعد از لغو تحریم‌ها سپری کرده بود، با فرا رسیدن روز اجرای برجام هویت سابقش را از دست داد و باید دنبال هویت جدیدی باشد. هویتی که انتظار می‌رفت بر مبنای تحولات اقتصادی و فعالیت‌های زیر بنایی در امر تولید بنا شود. اما فرار دولت از این مساله و سخنان دولتی‌ها درباره اینکه قرار نیست پس از برجام اتفاق خاصی بیفتد؛  باعث شد دیگر صدایی از جشن و پایکوبی حامیان دولت در خیابان‌ها به گوش نرسد.
 
 
 از سوی دیگر دولت یازدهم که تاکنون تنها با حربه وجود تحریم‌ها توانسته بود فشار مطالبات عمومی را به طور موقت کاهش دهد؛ این روزها بیش از قبل نیاز دارد تا نگذارد تنور برجام در افکار عمومی سرد شود. بنابراین دولتی‌ها بازهم برای فرار از چرایی محقق نشدن وعده‌های دولت، یک وعده سر خرمن دیگر به نام «برجام2» را تبلیغ می‌کنند. همین مساله است که این روزها دولتی‌ها را وادار کرده هرچندوقت یکبار و به هر بهانه پای برجام را وسط بکشند. باید برای باورپذیر بودن «برجام2»؛ همچنان برجام را فتح‌الفتوح جلوه داد. «برجام1» و «برجام2» به کمک هم نیازمندند، یکی برای فرار از پاسخگویی و دیگری برای زنده‌ماندن امیدِکاذبی که دولت همچنان می‌کوشد به جامعه القاء کند. 
 
 
در همین راستا دولت یازدهم  ۱۹ بهمن و برای بزک برجام در افکار عمومی، مراسمی را با عنوان تجلیل از دست‌اندرکاران برجام برگزار کرد. حسن روحانی در این مراسم در اظهاراتی عجیب با اشاره به این که "می‌گویند با برجام دولت برای ملت رفاه بیاورد، مگر ما برجام را آورده‌ایم؟ ما خادم مردم هستیم، برجام را خدا آورد" گفته بود: «پیروزی ملت اراده حق بوده و همان خدا هم برای ملت سربلندی بیشتر و رفاه بیشتر خواهد آورد». 
 
در راستای بزک برجام یکی از پربسامدترین کلید واژه‌هایی که این روزها در سخنان رئیس جمهور به گوش می‌رسد «برجام ۲» است. روحانی در مراسم آغاز عملیات اجرایی برقی شدن راه آهن تهران- مشهد، در کنار این که هماهنگی قوا و نهادها را برای سرعت بخشیدن به روند توسعه کشور را ضروری دانسته بود تاکید کرد: «باید برجام ۲ را برای توسعه کشور آغاز کنیم».
وی همچنین در مراسم روز فنآوری فضایی اظهار کرد: «امروز نیاز به یک برنامه جامع مشترک داریم؛ چرا که از برجام یک عبور کرده‌ایم و باید برجام ۲ را آغاز کنیم. ما در اهداف ملی و توسعه کشور اختلاف نداریم و همه باید دست به دست هم بدهیم تا مشکلات را حل کنیم». زوحانی 22بهمن نیز گفت: «ما نیاز به برنامه جامع اقدام ملی (برجام 2) داریم و همه باید برای ساختن ایران به یک اقدام مشترک ملی دست بزنیم. توان ملت ایران، تحصیلات جوانان ما، امکانات مادی و طبیعی کشور همه و همه می‌تواند ما را به خوبی به قله پیشرفت و سرافرازی در زندگی مادی و معنوی برساند.»
 
البته روحانی با توجه به انتخابات پیش رو، در اولین واکنش به رد صلاحیت برخی نامزدها در مواجهه با شورای نگهبان گفت که باید از مدل "برجام" استفاده کنیم؛ وی در مورد امور اقتصادی کشور نیز بارها از اصطلاح "برجام ۲" استفاده کرده است؛ حتی در مورد مسائل سیاسی هم "برجام داخلی" بارها به زبان رییس جمهور آمده است.
رئیس جمهور ۲۴ بهمن نیز در آخرین موضع گیری خود درباره برجام در مجمع سالانه بانک مرکزی بار دیگر از کلید واژه برجام استفاده کرد و گفت: «بحمدلله بهترین سربازان هم به این میدان رفتند تا موفق شویم و اکنون که از دوران تحریم عبور کرده‌ایم و وارد دوران پسابرجام شدیم امروز روزی است که باید برجام ۲ یعنی برنامه جامع اقدام مشترک ملی تدوین کنیم و همه هم باید در کنار یکدیگر باشیم.»
 
در واقع دولت یازدهم تلاش می‌کند تا با وسط کشیدن پای برجام در سیاست داخلی کشور حداقل به دوپینگ قهرمانان خود کمک و حواس‌ها را از نقاط ضعف برجام منحرف کند. چرا که اگر برجام واقعا الگویی قابل دفاع است؛ آقای روحانی و دولتش باید به جای فتح‌الفتوح ساختن‌های اغراق‌آمیز از آن، دستاوردها و هزینه‌هایش را تبیین کنند، تا مشخص شود اساسا در برجام چه داده‌ایم و چه گرفته‌ایم.
 
با این وجود اگرچه دولت یازدهم تلاش می‌کند برجام2 را به عنوان برنامه جدید خود برای پیشبرد اهداف معرفی کند اما تاکنون تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است. اساساً روحانی مشخص نکرده که «طرف مقابل» در «برجام2» چه کسی است و قرار است چه کسی با چه کسی مذاکره کند؟ جایگاه رهبری نظام در این معادلات خودساخته کجاست؟
 
اما مطرح شدن این مساله آن هم در آستانه انتخابات مجلس در کنار فعالیتهای صریح انتخاباتی دولت یازدهم، حکایت از این مساله دارد که قطعاً بخشی ازفایده تبلیغاتی شعار «برجام2» به مساله انتخابات  و همان سخن روحانی در بهمن ماه برمی‌گردد که گفته بود: «به‌عنوان دولت اعتدال دل‌مان می‌خواهد معتدلان بروند مجلس و این آرزوی ماست.»
همین مطلب در رجانیوز
  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

در شرایطی که علی مطهری در سال 79 و در کتاب «اصلاح طلبی» خود به دفاع تمام قد از نظارت شورای نگهبان در انتخابات پرداخته بود، اما این روز ها که در آستانه اعلام نتیجه نهایی صلاحیت نامزدهای انتخابات، بر حجم فعالیت های تخریبی کارتل های رسانه ای اصلاح طلبان بر علیه شورای نگهبان افزوده شده، علی مطهری نیز بعد از رد صلاحیت خود نقش بلندگوی این جریان را بر عهده گرفته است.

به گزارش رجانیوز در سال 1379 انتشارات صدرا ، ناشر آثار استاد شهید آیت ‏الله مرتضی مطهری کتابی با عنوان «اصلاح طلبی» از فرزند شهید مطهری منتشر نموده بود. علی مطهری در این کتاب و در بخش ولایت فقیه با اشاره به نوع نگاه اصلاح طلبان به انتخابات نوشته بود:

«اصلاح طلبان خواهان دموکراسی مطلق و بلاشرط هستند و اصول‌گرایان خواهان دموکراسی مقید و در چارچوب مکتب، و به تعبیر دیگر اصلاح طلبان خواهان دموکراسی غربی هستند و اصول گرایان خواهان دموکراسی مهار شده به وسیله مکتب یا دموکراسی اسلامی».

نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی در  صفحه 18 این کتاب با اشاره به این که نظارت دقیق بر نامزدهای انتخابات امری ضروری است می نویسد: «غربگرایان با هرگونه تشخیص صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس مخالفت می کنند و آن را توهین به مردم معرفی می کنند، اما اصول گرایان نظارت دقیق بر صلاحیت کاندیداها را امری ضروری می شمارند و معتقدند مردم کوچه و بازار که مشغول کار و زندگی خود هستند از سوابق افراد اطلاعات کافی ندارند، بعلاوه ممکن است توجه به همه معیارهای اسلامی نداشته باشند،ای بسا افراد فاسدی که با تبلیغات و ظاهر سازی، خود را صالح بنمایانند و پستهای کلیدی را در اختیار بگیرند و انقلاب را از مسیر خود منحرف کنند».

با این حال و در شرایطی که مطهری در این کتاب معتقد بوده که به علت عدم امکان اشراف کامل مردم نسبت به تمامی نمایندگان لازم است تا نهادی با "نظارت دقیق" از انحراف مسیر انقلاب جلوگیری نماید، اما امروز و بعد از رد صلاحیت شدن خود این نظارت ها را غیر منظقی عنوان می کند!.

در همین راستا على مطهرى، در مراسم رونمایی از کتابی در موسسه اطلاعات به بحث سیر بررسی صلاحیت‌ها در ادوار مختلف مجلس اشاره کرد و گفت: «روشن است که به مرور یک مقدار دمکراسی مورد قبول قانون اساسی ما در طول زمان با این نوع بررسی صلاحیت‌ها محدود شده و بخشی از انتخاب مردم به عهده آن مرجع قانون گذاشته شده است.

علی مطهری در این مراسم ریشه این بررسی ها را بیجا دانسته و با تاکید بر لزوم اصلاح آن گفته بود: «ریشه اینگونه بررسی صلاحیت‌ها ترس بی جایی است که از فریب خوردن مردم وجود دارد. برخی تصور می‌کنند که مردم آن رشد لازم را ندارند و فریب می ‌خورند و شاید افرادی را انتخاب کنند که در مقابل نظام و ولی فقیه بایستند. این ترس بیهوده بوده و موجب ضربه خوردن نظام می شود».

اما جنجال های روز های اخیر علی مطهری به رد صلاحیت خود به این موضع گیری محدود نبود و در اظهاراتی دیگر پروژه حمله به شورای نگهبان را ادامه داد. در همین راستا و بر اساس خبری که سایت علی مطهری در 28 دی ماه منتشر کرده بود، علت رد صلاحیت ها را صرفا به بیان انتقاد تقلیل داده و شورای نگهبان را به تضییع حق الناس متهم کرده بود. وی در این باره گفته بود: «خبر رد صلاحیت بسیاری از افراد منتقد از جمله خودم را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی شنیدم. به نظر می‌رسد که هیئت‌های نظارت استانها در مجموع حق‌الناس را رعایت نکرده‌اند و بسیاری از افراد خوش‌فکر را به صرف منتقد بودن، رد صلاحیت کرده و با محروم نمودن مردم از انتخاب آنها نوعی تعیین تکلیف برای مردم و دخالت در نتیجه انتخابات و ترکیب مجلس آینده کرده‌اند. امیدوارم شورای نگهبان توجه کافی به حقوق مردم و حق‌الناس داشته باشد و این افراط را تعدیل کند».

اما در حالی علی مطهری امروز ترجیح داده است که شورای نگهبان را به تضیع حق الناس متهم کند که در سال 79 و در کتاب خود با اشاره به عدالت و تقوای شورای نگهبان نوشته بود:

«در واقع نقش مکتب در اینجا ظاهر می شود که کانداها باید حداقل صلاحیتهای اسلامی را دارا و این نقش از سوی رهبر و توسط شورای نگهبان اعمال می گردد و فرض این است که شورای نگهبان افرادی متقی هستند و کمتر اسیر هواهای نفسانی می شود، و اگر به این خصوصیت توجه نکنیم و نقش تقوا را ناچیز جلوه دهیم و با بدبینی به انسانهای شناخته شده و آزمایش داده نگاه کنیم و وجدان و فطرت همه انسانها را بازیچه زر و زور بدانیم، هیچ نظام حکومتی در عالم قابل توجیه نخواهد بود و همه انسانها به نفع خود و گروه خود کار می کنند و محال است انسانی انصاف داشته باشد و همواره حق را ملاک تشخیص قرار دهد؛ ولی باید بدانیم که اسلام برای فطرت انسانها اصالت قائل است و آن را در بست بازیچه امور مادی نمی داند».

از سوی دیگر قطعات پازل تضعیف شورای نگهبان علی مطهری صرفا به این موارد محدود نبوده و در مصاحبه ی خود با هفته نامه صدا تلاش کرد تا بار دیگر نقش شورای نگهبان را تضعیف نماید. درهمین راستا مطهری در مصاحبه ای که در شماره 65 نشریه صدا منتشر شد اظهار داشته بود:

«تأیید اجتهاد نامزدهای مجلس خبرگان از سوی مراجع تقلید باید ملاک باشد و الا به این معنی است که این تأییدها بدون حساب و کتاب است. این که آقای مومن گفتند برخی مراجع گفته اند اجازه اجتهادهای ما را نادیده بگیرید، نوعی تضعیف مراجع است و حاکی از این است که خدای ناکرده این اجازه ها تحت تاثیر رودربایستی ها و مانند آن صادر می شود، در حالی که این طور نیست. اصولا من معتقدم اگر تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری به جای شورای نگهبان توسط نمایندگان مراجع تقلید انجام شود بهتر است».

این سخنان در حالی است که در کتاب «اصلاح طلبی» با اشاره به این که عهده داری شورای نگهبان برای تشخیص صلاحیت ها بهترین راه برای پیشگیری از انحراف در نظام اسلامی است، آمده است:

«البته اینها بدین معنی نیست که گروهی که عهده دار تشخیص صلاحیتها بوده است هیچ خطایی مرتکب نشده و حقی ضایع نگردیده است یا این گروه هیچ گاه تحت تاثیر جو قرار نگرفته و افرادی را به غلط تائید نکرده است، که انسان جایز الخطاست. سخن در این است که راهی بهتر از این برای پیشگیری از انحراف در نظام اسلامی وجود ندارد».

در واقع اگرچه علی مطهری پیش از این با اشاره به مساله تقوای اعضا شورای نگهبان و همچنین با اشاره به وجود خطاهای احتمالی در این فرایند، بازهم عهده داری شورای نگهبان در مساله تائید صلاحیت را بهترین راهکار معرفی کرده بود اما معلوم نیست به چه علت و آنهم پس از رد صلاحیت خود، به عنوان بلندگو جریان اصلاح طلبی نقش آفرینی می نماید.

این در حالی است که اگرچه مطهری بنا بر نامه ای که پس از رد صلاحیتش به شورای نگهبان نوشته بود خود را تابع قانون معرفی کرده و گفته بود «اینجانب همواره بر اجرای قانون اساسی و قوانین عادی تأکید داشته و با قانون‌شکنی‌ها مبارزه کرده‌ام»، اما سخنان امروز حکایت از عدم پایندی او به قانون اساسی و قوانین عادی دارد.

در همین راستا بر اساس قانون مصوب اجلاسیه سال ۶۹، بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان تنها بر عهده «فقهای شورای نگهبان»  است.

از سوی دیگر مقام معظم رهبری چندی پیش در سخنانی با اشاره به جنجال سازی ها علیه شورای نگهبان فرموده بودند: «اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیّت ندارد وارد شده، جلویش را می‌گیرند؛ این حقّ آنها است، حقّ قانونی آنها است، حقّ عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بی خود ایراد می‌کنند. بخشی از این حقّ‌النّاس، همین حقّ رأی شورای نگهبان است؛ همین حقّ نظارت استصوابی و مؤثّر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌النّاس است».

در مجموع نکته ای که در این خصوص جلب توجه می کند این است که علی مطهری این کتاب را در سال 79 یعنی در آستانه مجلس ششم نوشته است. اما به نظر می رسد مطهری این روزها منافع خود را در اردوگاه اصلاح طلبان جستجو می نماید و باید ریشه چرخش گفتمانی او به سمت اصلاح طلبان را در همین مساله جست و جو کرد. از سوی دیگر به نظر می رسد اگرچه علی مطهری تلاش می کند انتقادات خود به شورای نگهبان را در قالبی حقوقی، موجه ومنطقی بیان کند اما بررسی آنها نشان می دهد این انتقادات بیش از آن که برخاسته از ایرادات ساختاری باشد ریشه در سیاسی کاری و منفعت طلبی دارد.

همین مطلب در رجانیوز

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

 پس از دو سال و نیم مذاکرات مضر دولت یازدهم با آمریکا به بهانه توافق هسته ای، این بار موضوع دستگیری  ده نظامی امریکایی در آب های ایران بهانه جدید وزیر امورخارجه جهت مذاکره با وزیر خارجه آمریکا شد تا علنا یکی دیگر از خط قرمزهای رهبر انقلاب مبنی بر ممنوعیت هرگونه مذاکره غیر هسته ای با امریکا نقض شود.

در حالی که براساس تاکیدات چند باره مقام معظم رهبری، مذاکره با امریکا صرفا محدود در موضوع هسته ای بوده و ممنوعیت فتح باب مذاکره در سایر عرصه های دیپلماسی به صراحت بیان شده است، اما به نظر می رسد پروژه ی اصلی دولت یازدهم مبنی بر گسترش رابطه با آمریکا در تمام سطوح همچنان در حال پیگیری است به نحوی که سومین مرحله از مذاکره امریکایی ها با دولت یازدهم در موضوعی غیر از هسته ای، صبح امروز انجام پذیرفت و در فاصله چند ساعته ثمره آن برای امریکایی ها محقق  شد.

در همین راستا روز گذشته بود که خبر تجاوز ده تن از سربازان نیروی دریایی امریکا به آب های سرزمینی کشورمان منتشر شد؛ آنهم درست در روزهایی که به ادعای دولت یازدهم در آستانه روزهای آغازین اجرای برجام قرار داریم. با این وجود و در حالی که تکلیف این تجاوز از سوی معارضان امریکایی در هاله ای از ابهام قرار داشت آسوشیتدپرس در خبری اعلام کرد که ملوان‌های بازداشت‌شده امریکایی صبح چهارشنبه به وقت ایران به آمریکا تحویل داده خواهند شد. این خبر درست بلافاصله بعد از تماس تلفنی محمد جواد ظریف با جان کری روی رسانه های دنیا انتشار یافت.

پیش از این سخنگوی کاخ سفید، بازداشت ده نظامی آمریکایی در خلیج فارس را اقدامی «تحریک‌آمیز» از سوی ایران خواند و در گفتگو  با شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت : کاخ سفید اطمینان حاصل کرده که به زودی به قایق‌های آمریکایی اجازه داده خواهد شد سفرشان را ادامه بدهند. وی با بیان این که مقامات رسمی دولت آمریکا در تماس با ایرانی ها بطور مستمر شرایط این ملوانان را رصد می کنند، گفت: نکته مهم و قابل توجه از نظر واشنگتن این است که مقامات ایرانی در تماس با آمریکایی ها به آن ها اطمینان داده اند که ملوانان مذکور می توانند بدون وقفه و بی هیچ مشکلی به سفر خود ادامه بدهند.

همچنین جو بایدن، معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا نیز هنگام ورود به سالن محل سخنرانی باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که اطمینان دارد موضوع نظامی‌های بازداشت‌شده آمریکایی، پایانی خوش خواهد داشت. جان کری هم در حال ورود به مراسم سخنرانی اوباما اعلام کرد که ملوانان به زودی آزاد خواهند شد.

دقایقی پیش نیز کاخ سفید در واکنش به آزادی ۱۰ تفنگدار دریایی آمریکا، که آمریکایی‌ها آنها را «ملوان» می‌خوانند، اعلام کرد که خطوط ارتباطی جدید ایجاد در مذاکرات هسته ای با ایران، به آزادی آنها کمک کرده است. سخنانی که از زبان وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه تویتر خود نیز با ادبیاتی مشابه تکرار شد. ظریف در این باره در تویتر خود با خوشحالی از تحقق خواسته امریکایی ها و عبور از خط قرمز صریح رهبر انقلاب نوشت:

«خوشحالم که گفتگو و احترام، و نه تهدید و بی‌پروایی، به سرعت جریان ملوانان آمریکایی را حل کرد. بیاید از این نمونه اخیر بیاموزیم».

اما در حالی امروز وزارت امور خارجه کشورمان از فرصت تجاوز امریکایی ها به مرز های ایران برای هموار سازی مسیر عادی شدن رابطه با امریکا استفاده کرده است که چندی پیش و در پی اقدام غیر انسانی عربستان در اعدام شیخ نمر باقر النمر ترجیح داد که با همتای امریکایی خود تماس گرفته و در این خصوص گفت و گو نماید. در همین راستا بر پایه گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از نیویورک تایمز، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا از منزل خود در «آیداهو» تلفنی با «محمدجواد ظریف» همتای ایرانی خود گفت‌وگو کرد.

درباره محتوای این گفت‌وگوی تلفنی مطلبی منتشر نشده است ولی به نوشته نیویورک تایمز، این اقدام به وضوح تلاشی برای متقاعد کردن طرف ایرانی به خودداری از اقدام تلافی‌جویانه و تشدید تنش‌ها در منطقه بوده است.

 

سابقه نقض خط قرمز رهبر انقلاب درباره ممنوعیت مذاکرات غیر هسته ای با آمریکا توسط ظریف

اما تلاش برای برقراری ارتباط در موضوعات غیر هسته ای به این دو مورد محدود نبوده است و پیش از این اواخر اردیبهشت ماه امسال در حالی که کشتی حاوی محموله های بشر دوستانه ایران به مقصد یمن در حال حرکت بود و تاکیدات چندین باره مقامات ایرانی مبنی بر حتمی بودن رسیدن این کشتی به یمن، نوید این خبر را می داد که فشار های بین المللی در این مورد کار ساز نخواهد بود اما در اقدامی ناگهانی این کشتی مسیر خود را به سمت کشور جیبوتی تغیر داد و در بندر این کشور پهلو گرفت!

اقدام مبهمی  که چندی بعد جان کری در سخنانی پرده از زوایای پنهان آن برداشت. وی در این گفت و گو با اشاره به این واقعه با اعلام این که تماس تلفنی او با محمد جواد ظریف عامل این واقعه بوده است گفته بود: «چند ماه پیش که یک محموله از سوی ایران راهی یمن بود، خیلی زود با همتای خود تماس گرفتم و گفتم که این امر می‌تواند باعث یک رویارویی جدی شود و ما آن را تحمل نمی‌کنیم. وی نیز در مدت‌زمانی بسیار کوتاه با من تماس گرفت و گفت قرار نیست این محموله به زمین برسد یا از آب‌های بین‌المللی خارج شود و بعد راهی کشور خودشان شد. ما محموله سلاح ایران را که راهی سودان بود تا بعد به دست حماس برسد، دنبال کردیم. ازاین‌رو، ما تلاش‌های عمده‌ای را دنبال می‌کنیم و به صورتی چشمگیر، این تلاش‌ها را عقب رانده‌ایم تا از این‌ دست فعالیت‌ها جلوگیری شود».

این در حالی است که مقام معظم رهبری در سخنان خود در حرم مطهر رضوی فرموده بودند:

«این مذاکراتی که امروز در جریان است که با دولت های اروپایی و با آمریکا مذاکره می کنند، مذاکره با آمریکا صرفا در قضیه هسته ای است و لاغیر، این را همه بدانند. ما درباره مسایل منطقه ای با آمریکا مذاکره ای نمی کنیم؛ هدف های آمریکا در مسایل منطقه ای، درست نقطه مقابل هدف های ما است. ما در منطقه امنیت و آرامش می خواهیم، تسلط ملت ها را می خواهیم؛ سیاست آمریکا در منطقه ایجاد ناامنی است. شما به مصر نگاه کنید، به لیبی نگاه کنید، به سوریه نگاه کنید! دستگاه های استکباری و در راس آن ها آمریکا، درمقابل بیداری اسلامی ای که به وسیله ملت ها به وجود آمد، یک ضد حمله را شروع کردند که هنوز ادامه دارد و ملت ها را در منطقه دارد به تدریج بدبخت می کند؛ هدف آن ها این است؛ این درست نقطه مقابل هدف های ما است. ما نه در مسایل منطقه ای، نه در مسایل داخلی و نه در مساله تسلیحات، با آمریکا مطلقا صحبت و مذاکره ای نداریم؛ مذاکره، صرفا در قضیه هسته ای است و این که ما در موضوع هسته ای با روش دیپلماسی چگونه می توانیم به نتیجه برسیم.»


این مطلب در رجانیوز

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

در روزهایی که هر روز بر سرعت قطار برگزاری یکی از مهم ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران افزوده می شود و درست در زمانی که هر لحظه تب احساس مسئولیت برای نامزد شدن در انتخابات مجلس خبرگان رهبری داغ تر می شود، هاشمی رفسنجانی نیز در نقش یکی از اصلی ترین کنشگران این عرصه ظاهر شد و تلاش نمود تا با بیان جملاتی که پیش از این هم بی سابقه نبوده است و بارها از سوی او و حامیان فکری او مطرح شده است در این بازی نقش آفرینی کند.

 در همین راستا گزاره «نظارت بر رهبری» همواره، یکی از مباحث جنجالی و اختلاف برانگیز در حوزه قانون اساسی بوده است و همیشه درباره اصل نظارت بر رهبری و شیوه اجرا آن در میان صاحب نظران در عرصه حقوق عمومی و فقه سوالات اساسی مورد بحث بوده است.

با این وجود و در زمانی که تمامی کاندید ها تلاش می کنند تا به شیوه ای صلاحیت خود را برای ورود به مجلس خبرگان رهبری اثبات نماید، این بحث بار دیگر توسط هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها داخلی مطرح شد. وی در این مصاحبه که در تاریخ 22 آذر منتشر شد گفته بود: «اصل کار خبرگان تعیین رهبری است که انجام دادند. نظارت بر رهبری است که این کار کمیسیون تحقیق است که آنها هم نظارتشان را می‌کنند و نهادهای زیرنظر رهبری را بررسی می‌کنند و به رهبری گزارش می‌دهند. اگر هم لازم باشد که لازم هم است، در هر دوره‌ای کمیسیون‌ها گزارششان را به جلسه خبرگان می‌دهند. کار‌هایشان همین است. ... البته از نظر من نباید این‌گونه باشد و در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیرنظر رهبری است و ما نباید از آنها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیرنظر رهبری هستند، و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم».

اگرچه هاشمی رفسنجانی در بخش ابتدایی این مصاحبه از فعالیت کمیسیون تحقیق سخن می گوید اما در بخش دیگری از سخنان خود در یک تغییر جهت در مواضع خود با بیان عبارت «ما نباید از آنها غافل باشیم» این گزاره را به اذهان منتقل می نماید که کمیسیون تحقیق نقش خود را در انجام وظایف محوله قانونی انجام نداده است! سخن متناقضی که یا حاکی از نبودن «ثبات و هم‌گونی آرا» و ضعف هویت سیاسی در بیان نظرات و یا مؤید زمینه چینی برای بیان سخن متاخر خود است.

اما سخن اخیر هاشمی رفسنجانی در خصوص لزوم اقدام کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری در امر نظارت، از منظر حقوق اساسی و فقه نیز چندان دقیق به نظر نمی رسد. توضیح آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هیچ اصلی سخن صریحی از نظارت نمایندگان مجلس خبرگان بر عملکرد مقام رهبری و حتی شرایط وصفات رهبری به میان نیامده است. اما قائلان به لزوم نظارت بر رهبری با اشاره به قسمتی از اصل 111 که بیان می‌دارد «هرگاه‌ رهبر از انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ خود ناتوان‌ شود یا فاقد یکی‌ از شرایط مذکور در اصول‌ پنجم‌ و یکصدونهم‌ گردد، یا معلوم‌ شود ازآغاز فاقد بعضی‌ از شرایط بوده‌ است‌، از مقام‌ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‌ این ‌امر به‌ عهده‌ی‌ خبرگان‌ مذکور در اصل‌ یکصدوهشتم‌ می‌باشد» عنوان می دارند که منطقا، لازمه و مقدمه «تشخیص» مقرر در این اصل در «نظارت» جلوه می نماید.

در همین راستا آیت الله جوادی آملی در مصاحبه‌ای که با نشریه «حکومت اسلامی» در سال 1377 داشته‌اند، درباره جزئیات نظارت بر رهبری از منظر قانون اساسی می‌فرمایند: «مراقبت وجود داشتن و فقدان اوصاف و شرایط رهبری وظیفه مجلس خبرگان است، زیرا اگرچه رهبری همانند ریاست جمهور، عضویت مجلس خبرگان، عضویت شورای نگهبان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و… زمان‌مند و مدت‌دار نیست، لکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست، چنان که فَحْص و تبادل نظر اعضای مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر معصومانه نیست و ممکن است با اشتباه پیچیده همراه باشد، که در طول زمان کشف خلاف آن محتمل خواهد بود، لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند و صدر اصل صد و یازده در این باره چنین می گوید:

«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد»

آن چه از این اصل برداشت می‌شود عبارت است از: 1- شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدّی مقام رهبری، باید در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبری ندارد. 2- وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ اختصاص به مقام حدوث رهبری ندارد، بلکه در مقام بقای آن نیز هم چنان وظیفه مندند که مراقبت کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3- در صورت کشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخی از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا، فقیه مزبور حدوثاً یا بقائاً رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفی رهبر سابق و معرّفی رهبر لاحق است».

همانگونه که آیت الله جوادی آملی بیان داشته بود، نظارتی که در قانون اساسی (هر چند به صورت تلویحی آمده است) ناظر به بررسی خبرگان رهبری بر استمرار و ابقا «صفات» رهبری در طول زمان است.

در همین راستا آیت اللّه امینی درباره مبنای کمیسیون نظارت بر رهبری در مجلس خبرگان می‌گوید: «ما در اصل یکصد و یازدهم به خبرگان اجازه داده‌ایم که در مواقع ضروری رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارد، بلکه باید بنشیند تا اگر (از باب اتفاق) یک وقت برایشان ثابت شد! واقعاً می‌شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یک‌دفعه همین‌طوری بخواهند عزل کنند؟ اینکه نمی شود، به هر حال باید اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضی اقدام بکنند».

این سخنان بدان معنی است که با توجه به این که فقهای مجلس خبرگان مرجع اصلی برای تشخیص امتداد صفات مقرر قانون اساسی در شخص رهبر در طول زمان است، حق تشکیل کمیسیون نظارت بر رهبری را نیز دارد.

اما شاید نکته اصلی در این خصوص که از نظر هاشمی رفسنجانی کنار گذاشته شده، تفاوتی است که میان نظارت بر عملکرد رهبری با نظارت بر بقا صفات رهبری وجود دارد.

نظارت بر شرایط در شخص رهبر با نظارت بر عملکرد رهبر هر چند ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، ولی در عین حال تفاوتهای اساسی نیز بین این دو وجود دارد.

یک تفاوت آن است که عملکرد دامنه بسیار گسترده و وسیعی دارد و نظارت بر آن نوعی نظارت گسترده و دائمی است، نظارتی که تمام بخش های مربوط به رهبری را دربرمی گیرد و باید پیوسته و به روز بوده و پا به پای هر اقدام رهبر تعقیب شود، ولی در مورد (بقای شرایط)، نظارت بسیار کم رنگ‌تر و ضعیف‌تر است، زیرا لیاقت علمی شخص مثل اجتهاد و یا توانایی عملی او مثل مدیریت، روز به روز تغییر نمی کند و بقا و دوام آن نیازمند بررسی روزانه نیست.

تفاوت دوم بین نظارت بر شرایط و نظارت بر عملکرد آن است که اگر نظارت بر عملکرد باشد، نهاد نظارت کننده حق استیضاح دارد و رهبری در برابر آن نهاد وظیفه پاسخگو بودن دارد، در حالی که اگر نظارت بر شرایط باشد، هر چند خبرگان در حد بقا یا انتفای شرایط مجاز به بررسی هستند و حتی براساس تشخیص خود نسبت به برکناری رهبر می‌توانند تصمیم بگیرند، ولی مقام رهبری به لحاظ قانونی در برابر آنها پاسخگو نیست. این تفاوت بدین معناست که رهبری نسبت به مجلس خبرگان هم ولایت دارد و تا هنگامی که شرایط رهبری در وی وجود دارد، خبرگان بایستی در همة امور از ایشان تبعیت کنند.

به نظر می رسد اشتباه عمده افرادی که تا کنون این سخنان برایشان امری بدیع و نوین جلوه نموده است از این باب است که تعریفی التقاطی از واژه غیر صریح «نظارت» برگزیده اند و با آن به بررسی این اصل می پردازند.

توضیح آن که در یکی از مواردی که قانون اساسی از نظارت سخن گفته است در خصوص مساله نظارت مجلس شورای اسلامی بر تمامی اعمال وزیران، هیئت وزیران و رئیس جمهور است به نحوی که رئیس جمهور علاوه بر پاسخگویی در برابر مردم و مقام رهبری به طور کامل باید پاسخ گوی تمامی اقدامات خود و افراد زیر نظر خود در برابر مجلس شورای اسلامی باشد. این لزوم پاسخ گویی رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی و به رسمیت شناخته شدن حق نظارت برای نمایندگان مجلس بر اعمال قوه مجریه به نحوی است که اگر خواست مجلس در سیاست های قوه مجریه جایی نداشته باشد، حق سوال و استیضاح برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی محقق می گردد.

این حق در حالی برای نمایندگان پارلمان در نظر گرفته شده است که اعضا مجلس نقشی در انتخاب رئیس جمهور ندارند و انتخاب رئیس جمهور به طور مستقیم توسط مردم صورت می گیرد.

اما این مساله در خصوص مقام رهبری و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به شیوه ای متفاوت در قانون اساسی جلوه گر شده است. چرا که علی رغم وجود کمیسیون تحقیق موضوع اصل یکصد و یازده قانون اساسی (موسوم به کمیسیون رهبر برانداز) اما اختیاراتی که آئین نامه داخلی مجلس خبرگان برای این کمیسیون در نظر گرفته است دیگرسان از اختیاراتی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دست دارند.

در همین خصوص گفته می شود که آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری در این باره مقرر داشته است که کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسی «به تحصیل اطلاع و تحقیق و بررسی در باره صحت و سقم اطلاعات در رابطه با اصل صد و یازده» می پردازد. این در حالی است که همانطور که پیش از این توضیح داده شد اصل مذکور به دو موضوع پرداخته است. ابتدا بررسی توانایی رهبر برای ادامه وظایف رهبری و دوم ابقا «شرایط» لازمه برای مقام رهبری.

همچنین یکی دیگر از تفاوت هایی که نظارت کمیسیون اصل 111 خبرگان رهبری با نظارتی که برای نمایندگان مجلس در برابر رئیس جمهور وجود دارد مسئله ای است که در انتهای ماده 22 آئین نامه داخلی خبرگان آمده است. در همین راستا در انتهای این ماده مقرر شده است که اعضای کمیسیون تحقیق می توانند در صورت لزوم با مقام رهبری «ملاقات» نمایند.

این در حالی است که قانون اساسی در اصل نودم خود منعکس کننده اختیارات تام نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی هر شکایت در خصوص «طرز کار» قوه مجریه می باشد به طوری که این اصل اشعار می دارد مجلس موظف است در خصوص شکایات واصله در باره قوه مجریه پاسخ کافی وصول نماید.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل هشتاد و نهم این اختیار را دارند که رئیس جمهور را مورد استیضاح قرار داده و در مقابل این وظیفه بر رئیس جمهور بار می شود که در مدت یک ماه در مجلس حاضر شود و توضیحات کافی بدهد.

این در حالی است که در خصوص نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نه تنها حق استیضاح مقام رهبری در نظر گرفته نشده است بلکه تنها در صورت لزوم می توانند با مقام رهبری ملاقت داشته باشند. البته شایان ذکر است که خبرگان رهبری توانایی عزل رهبر را در اختیار دارند اما این مساله که گفته شود نمایندگان این مجلس باید بر رهبری نظارت داشته باشند امری متفاوت از آنی است که  در باره نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

اما شاید نکته قابل تامل اینجا باشد که در شرایطی هاشمی رفسنجانی از موضوعی داد سخن به میان آورده و تلاش می کند تا با بیان سخنانی در ظاهر جدید از نا آگاهی مردم در جهت دهی جامعه استفاده نماید، که این سخنان هرگز امری جدید نبوده و در تمام طول فعالیت مجلس خبرگان از همان ابتدا تا کنون تمامی نهاد های مقرر در قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان تجسم یافته و در طول این مدت به فعالیت خود ادامه داده است و تا کنون هیچ گاه این کمیسیون ها متوقف نشده است و به طور مستمر مشغول ادا تکالیف قانونی خود بوده است. اما سوال اینجاست که هاشمی رفسنجانی و آنهم درست در آستانه آغاز انتخابات مجلس خبرگان در حال طرح ریزی و مدیریت کدام برنامه است؟

در همین راستا آیت الله سید احمد خاتمی چندی پیش در واکنش به سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی با اشاره به این که در متن قانون اساسی کلمه‌ای درباره نظارت توسط خبرگان رهبری بر رهبر نیامده است گفت: اگر قانونگذار مسأله نظارت را توجه داشت حتما حدود و ثغورش را بیان می‌کرد.

وی در این باره خاطرنشان کرد: کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان در دوره‌های مختلف وظیفه خود را انجام داده و به این باور رسیده که تنها شخصیتی که شایستگی رهبری این ملت در شرایط کنونی است مقام معظم رهبری است. این خطا است که نظارت را به معنای مچ‌گیری بدانیم. نظارت یعنی دیدن نقاط قوت و ضعف. این نظارت با این معنا با اجازه ولایت، انجام گرفته است.

از سوی دیگر آیت الله آملی لاریجانی نیز در سخنانی در جمع مسئولان عالی قضائی در تاریخ 30 آذر با تأکید بر وظایف مجلس خبرگان، تشخیص واجدیت یا فاقدیت صفات رهبری را متفاوت از اعمال نظارت بر رهبری دانست و گفته بود: عنوان نظارت دارای بار معنایی خاصّی است به عنوان مثال، در اصل ۱۷۴ قانون اساسی، گفته شده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند»

 گر چه نظارت  دارای مراتبی است که حسب قانون (عادی) تعیین می شود ولکن همین که عنوان نظارت در قانون اساسی آمده است، امکان تقنین نظارت به مراتب گوناگونش میسر شده است. نکته مهم این است که بر اساس این نظارت سازمان بازرسی کل کشور در دستگاههای دولتی و اجرایی خیمه می زند و گاهی برای ماهها، دستگاه را تحت نظارت می گیرد، اسناد دستگاه مورد نظارت را بررسی می کند، مدیران را در مورد آنها مورد استنطاق قرار می دهد، اسناد مالی و بانکی را مورد بررسی قرار می دهد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به این که سوال این است که آیا نظارت به این معنا که مستلزم تجویزهای خاصی است در مورد مجلس خبرگان نسبت به رهبری آمده است یا نه افزود: بنده گمانم این است که چنین نیست. یعنی در عین اذعان به اختیار مجلس خبرگان در عزل و نصب رهبری در شرایط خاص، نظارت به معنای فوق در مورد آنان تجویز نشده است. غایت مطلبی که در اصل ۱۰۷ و ۱۱۱ آمده است، اثبات این اختیار است در موضوع خاص. و آن موضوع خاص عبارتست از تشخیص وجدان یا فقدان اوصاف در رهبری و تشخیص این امر غیر از نظارت کردن به معنای فوق است. نمی توانند بروند خیمه بزنند در دفتر رهبری بگویند ما شبانه‌روز می‌خواهیم اینجا باشیم، مذاکرات شما را گوش کنیم ببینیم آیا شما مدیریت دارید یا ندارید؟ ما که می‌گوییم چنین چیزی نمی‌شود.

آملی لاریجانی در ادامه می افزاید: قانون اساسی چنین مطلبی را ندارد و از آن روشنتر بحث زیرمجموعه‌های رهبری، فردا می‌گویند که ما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را می‌خواهیم برویم داخل آنها مستقر بشویم تا ببینیم چگونه اداره می‌شوند تا بعد بفهمیم که آیا عزل و نصب رهبری در آنجا درست بوده یا نبوده؟ ما می‌گوییم این سخنان درست نیست، غلط است، توقعات و توهماتی است که شما مطرح می‌کنید.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قانون اساسی اختیار عزل و نصب رهبری را به خبرگان داده موضوعش هم عبارت از نظارت نیست ، اگر بود آنوقت راه باز می‌شد که خود خبرگان نظارت را مراتبش را تعیین کند که چه کار باید می‌کرد، اینطور نیست اظهار کرد: موضوعش تشخیص واجدیت صفات یا فاقد بودن صفات است هر وقت تشخیص دادند این کار را انجام می‌دهند و لذا قیاس کردم با تشخیص صفات در مجتهد، در مقلد که مرجع تقلید است. بعضی‌ها گفتند قیاس مع الفارق است اینجا عزل و نصب نیست، توجه نکردند که موضوع عزل و نصب،تشخیص است، عزل و نصب که فعل انسان است و اختیار عزل و نصب حکم نظارت است یعنی اگر خبرگان نظارت کردند (به تعبیر شما) و یا تشخیص دادند (به تعبیر ما)، بعد کسی را نصب می‌کنند، یا کسی را عزل می‌کنند، عزل و نصب که نظارت نیست، نظارت موضوع این عزل و نصب است

 وی افزود: خب، حالا این نظارت که موضوع این عزل و نصب است به اصطلاح شما و تشخیص به اصطلاح ما این دایره‌اش چقدر است؟ ما می‌گوییم صرفاً این اوصاف در رهبری است و فراتر از این نیست. و به این نکته باید توجه کنیم که اگر بنا بود نصیحت به ائمه المسلمین یا مسئله حقوق مردم بر والیان کفایت برای این نظارت بکند پس از فردا هر کسی جلوی پاستور رد می‌شود، می‌تواند برود جلوی ریاست جمهوری یا قوه قضاییه و بگوید که من می‌خواهم نظارت کنم بر این مجموعه چون حق انتقاد و حق نصیحت دارم! آخر این چه استدلالی است. ضعیف‌تر از این استدلال پیدا نمی‌شود، این بحث یک بحث فنی و دقیق است، و با استدلالهای آسمان ریسمانی هم نمی شود آن را حل کرد تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که کسی ادعا کند این تشخیص ملازم با نظارتی است که آقایان می‌گویند، ما گفتیم این حرف درست نیست همانطور که در مرجع تقلید اینکه اصل این است که اگر انسان تشخیص داد که کسی اعلم است یا مجتهد است؟ بنا به اختلافش یا عالم است آنوقت از او تقلید می‌کند، این حق ندارد به مجتهد بگوید من می‌خواهم بیایم در منزل شما خیمه بزنم، ببینم رفتارتان چطور است؟ عادلانه هست یا نیست؟ این هیچ تلازم ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی درخصوص تحقق اوصاف با بیان اینکه، آنچه مهم است این صفت در آن باشد، بین «تحقق اوصاف» و بین «یک فعل خارجی» صرف فرق است، افزود: من عرضم این است که آنچه که مربوط به رهبری می‌شود در باب زیر مجموعه، نصب برخی افراد است، نصب رئیس صدا و سیماست، نصب فرماندهان نظامی است ،‌نصب رئیس قوه قضاییه، تنفیذ حکم ریاست جمهوری است و هکذا، مجلس خبرگان نمی تواند بگوید من برای اینکه تشخیص بدهم  رهبری مدیر است یا نه باید در قوه قضاییه پرونده شخصی را ببینم چه جوری است تا بعد معلوم شود که رئیس قوه قضاییه خوب اداره می‌کند یا نه، تا بعد معلوم شود رهبری درست اداره می‌‌کند یا نه. به گمان من اینها استدلالهای غلطی است بله اگر در یک جایی به حدی اداره یک دستگاه بد باشد که کاشف از عدم توانایی مدیرش باشد و کاشف از عدم انتخاب صحیح رهبری باشد این درست است، اما آنچه در باب انتصاب‌های رهبری لازم داریم، این است که آیا رهبری از میان گزینه‌های موجود نه در عالم تخیل، از میان گزینه‌های موجود، آیا اصلح را انتخاب کرده یا نکرده؟ بین این امر و بین ارزیابی پاره ای افعال آحاد فاصله بسیار است.

رئیس قوه قضایئه افزود: این راجع به بحث فنی و حقوقی‌اش اما واقع مطلب این است که حساسیت این مطالب از جای دیگری برمی خیزد. احساس می شود در پشت سر این حرفها  یک حرکت مرموز دیگری وجود دارد. یک زمانی بحث شورای رهبری را مطرح می‌کنند، با اینکه خلاف نص قانون اساسی است، یا فرض کنید بحث نظارت را مطرح می کنند با کیفیتی که گفته شده. در حالیکه اگر آن استدلال درست باشد وجهی ندارد نظارت بر رهبری مقصور به دستگاهها و نهادهایی باشد که رئیس یا فرمانده آن را رهبری تعیین می کند چه آنکه طبق اصل ۵۷ قانون اساسی رهبری بر تمام قوا نظارت دارد. اگر استدلال آنان درست است ما باید در همه قوا رصد کنیم آنهم چه جوری؟ برویم خیمه بزنیم در هر دستگاه اجرایی ببینیم اگر مشکلی دارد پس رئیس آن دستگاه مشکل دارد پس ولی فقیه که ایشان را تنفیذ کرده درست کار نکرده است.

اما هاشمی به این حد از سخنان بسنده نکرده و تلاش کرد تا در اظهاراتی مبهم علاقه خود به شکل گیری شورای رهبری را بار دیگر مطرح سازد. هاشمی در همین خصوص در بخش دیگری از مصاحبه خود گفته بود: « در قانون اساسی، رهبری را از اول شورایی نوشتند. وقتی که امام(ره) رحلت کردند و ما می‌خواستیم رهبری را انتخاب کنیم، قانون اساسی ما شورایی بود. آن موقع هنوز قانون اساسی را اصلاح نکرده بودیم.خود امام جمله‌ای گفته بودند که سند شد. ایشان گفته بودند که شورایی خیلی جواب نمی‌دهد و من فکر می‌کنم که فرد بهتر و زود‌تر می‌تواند تصمیم بگیرد. این در حد صحبت بود و نه در دستور، چون اظهارنظری کرده بودند».

اما نکته ای که در این خصوص به نظر می رسد این است که در حالی هاشمی رفسنجانی سخن از علاقه خود به شورایی شدن رهبری سخن می گوید که در بازنگری قانون اساسی در سال 68 این شیوه رهبری به همراه انتخاب مستقیم رهبر توسط مردم به دلیل ناکارآمدی این دو شیوه برای هدایت جامعه و انتخاب رهبر از اصل یکصد و هفتم قانون اساسی حذف شده است و در تنظیم اصل اخیر عنوان می دارد که بعد از حضرت امام خمینی (ره) امر انتخاب رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است و نمایندگان خبرگان با بررسی همه فقهای واجد شرایط «یکی» از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.

این در حالی است که این بخش از سخنان هاشمی نیز بدون واکنش نبود و انتقادهای متعددی را با خود به دنبال داشت. در همین راستا آیت‎الله سید علی اصغر دستغیب در جمع خبرنگاران در خصوص طرح موضوع شورای رهبری که از سوی برخی مطرح می‎شود، گفته بود:

شورای رهبری در عرف جهان هم پذیرفته نیست. عرف فعلی دنیا نیز موضوعی تحت عنوان شورای رهبری و ریاست جمهوری را نمی‎پذیرد. در کشورهای مختلف نیز هیچ موضوعی مبنی بر شورای ریاست جمهوری سراغ نداریم و تنها یک نفر باید در راس قرار گیرد که تصمیم نهایی را اعلام کند. در مکتب اسلام نیز امامت به یک نفر اختصاص داده شده است که از هر زاویه به آن نگاه کنیم مسئله شورای رهبری جنبه صحیحی ندارد.

در همین راستا آیت الله علم الهدی امام جمعه شهر مشهد نیز در واکنش به این بخش از سخنان هاشمی رفسنجانی گفته بود:

 کسانی که از شورایی‌شدن رهبری حرف می‌زنند، متاسفانه از نظر بینش فقاهتی ضعیف هستند و قدرت تشخیص ندارند؛ امام‌راحل علت اینکه دستور تجدیدنظر در قانون اساسی را دادند، به‌خاطر لغو رهبری شورایی بود.

آیت الله علم الهدی در ادامه افزود: قاعده فقهی این است که در هر بخشی از مسائل اجتماعی یک مجتهد اقامه حکم کند بقیه باید تابع وی باشند؛ اقامه حکم کار یک نفر است شورا که نمی‌تواند اقامه حکم کند. شورای رهبری هم تشکیل شود باز در شورای رهبری یک نفر باید اقامه حکم کند، نمی‌شود که 10 نفره اقامه حکم کرد؛ اقامه حکم کار یک نفر است زیرا مدیریت جامعه کار یک نفر است نمی‌توان که 10 نفری اقامه حکم کرد.

کسی که می‌خواهد، جامعه را از نظر ولایت مدیریت کند و مستولی بر شئون اجتماعی باشد یک نفر است، رئیس جمهور نیز یک نفر است، در مقام اعمال ولایت یک نفر در راس است؛ مثل کفالت یک انسان است مگر در کفالت یک انسان یتیم 10 نفر می‌توانند حضور یابند؟ 10 نفر ممکن است رای دهند و مصلحت کنند اما اقامه حکم کار یک نفر است پس رهبری شورایی بی‌معنا است. اینها که رهبری شورایی را مطرح می‌کنند از نظر مسائل فقهای رهبری آشنایی کامل ندارند.

در مجموع و با توجه به آنچه که در بالا به آن اشاره رفت می توان عنوان داشت که امر نظارت بر رهبری معانی متعددی با خود به دنبال دارد اما آنچه که از متن قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان و سایر منابع و اصول حقوقی-فقهی به دست می آید این است که وظیفه خبرگان در نظارت اشاره به باقی ماندن شرایط رهبری دارد و بر همین اساس نیز کمیسیونی در این مجلس تشکیل شده است تا به صورت مداوم بر شرایط رهبری نظارت کند. اما نکته مهم این است که با توجه به این که طبق نظریه ولایت فقیه تمامی امور و شئون زیر نظر ولی فقیه قرار دارد نظارت مجلس خبرگان جنبه استصوابی نداشته، بلکه واقع امر این است که این نظارت بیشتر جنبه استطلاعی نسبت به بقا صفات رهبری را با خود به همراه دارد.

همچنین مطرح ساختن شورای رهبری در شرایطی که تا کنون در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ سابقه ای نداشته و خبرگان بازنگری قانون اساسی به دلایل نا کارآمدی این شکل از مدیریت در نهایت به حذف این شیوه از قانون اساسی مبادرت نموده اند، مطرح ساختن مجدد آن نه تنها استعانتی به پیشبرد اهداف راه‌بری جامعه ندارد بلکه حکایت از پروژه ای می نماید که بیان کنندگان آن در حال کلید زدن آن هستند.


این مطلب در نشریه رمز عبور

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

 شاید با گذشت سی سال از تسخیر لانه جاسوسی در سال های اولیه انقلاب اسلامی بخش بسیاری از حواشی این واقعه به دست فراموشی سپرده شده باشد.واقعه ای که بعد از گذشت قریب به سی سال از آن روزها بالاخره امروز قسمتی از خواسته های ایران محقق شد.

در همین راستا بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و اسارت ۵۲ آمریکایی که  ۴۴۴ روز طول کشید. آمریکا برای رهایی آین ۵۲ نفر دست به اقدامات گوناگون از جمله واقعه طبس زد که در این اقدام‌ها شکست خورد و مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شد که به بیانیه الجزایر موسوم شده است. اما در شرایطی که بنا بود بیانیه های الجزایر در دی ماه سال ۵۹ مُهری بر پایان خصومت های ایجاد شده بین ایران و امریکا بزنند، نه نتها در تحقق خواسته های کشورمان راهی به جایی نرساند بلکه عاملی برای بغرنج شدن مسیر دست یابی به حقوق ملت ایران شد.

بر پایه این گزارش در سال ۵۷، موزه هنرهای معاصر ۱۴ قطعه اثر هنری رابرت استرن و مایکل گریوز دو هنرمند امریکایی را خریداری و قیمت آنها را پرداخت کرد، اما با پیروزی انقلاب و انسداد اموال ایران در امریکا، استرداد و تحویل آثار خریداری شده با مشکلاتی مواجه شدند.

در این باره یک مقام آگاه در مرکز حقوق بین‌المللی ریاست جمهوری گفته است: «به موجب بیانیه‌های الجزایر که دی ماه ۵۹ امضا شد، دولت امریکا متعهد شد کلیه اموال ایران من جمله این آثار هنری را به ایران بازگرداند، اما ایالات متحده به رغم این تعهد، در مورد استرداد این چند قطعه آثار هنری اقدامی نکرد».

توضیح این که بند ۹ بیانیه الجزایر مقرر می دارد که دولت امریکا موظف است با پذیرش این بیانیه ترتیبات لازم برای استرداد اموال ایران را فراهم نماید:

۹. با پذیرش این بیانیه و بیانیة حل و فـصل ادعاهـا منـضم بـه آن، توسط ایران و ایالات متحده و با صدور گواهی مشروح در بند ۳ بالا توسط دولت الجزایر، ایالات متحده براساس مفاد مقررات قانونی قبل از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ این کشور، ترتیبات لازم برای انتقال تمـام امـوال ایـران را کـه در ایالات متحده ودر خارج موجود می باشد و در چارچوب بندهای فوق الذکر قرار نمی گیرد، به ایران خواهد داد

 Commencing with the adherence by Iran and the United States to this Declaration and the attached Claims Settlement Agreement and the making by the Government of Algeria of the certification described in Paragraph ۳ above, the United States will arrange, subject to the provisions of U.S. law applicable prior to November ۱۴, ۱۹۷۹, for the transfer to Iran of all Iranian properties which are located in the United States and abroad and which are not within the scope of the preceding paragraphs

این مقام آگاه در ادامه خاطر نشان می کند: «دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۱ به علت تخلف امریکا از بیانیه‌های الجزایر، دعوایی علیه دولت امریکا در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (در لاهه) اقامه کرد و با ارائه ادله و مدارک به دیوان نشان داد که مالک آثار هنری بوده و دولت امریکا پس از امضای بیانیه‌های الجزایر باید آنها را به ایران تحویل می‌داد، لیکن در اجرای این تعهدات قصور کرده است و مسئولیت استرداد آنها برعهده دولت امریکا است.»

این مقام افزود: «به هرحال پس از طرح دعوا، دولت امریکا همچنان به بهانه‌های واهی از ترتیب انتقال آثار هنری امتناع ورزید و در پاسخ ادعا می‌کرد که تکلیفی به تحویل اموال ندارد و مساله باید بین ایران و فروشندگان امریکایی مستقیما حل و فصل شود».

اما عدم پایبندی امریکا به تعهدات خود در بیانیه الجزایر محدوده به این مورد نبوده است و موارد متعدد دیگری را نیز در بر می گیرد. درهمین راستا می توان به ماده ۴ این بیانیه اشاره نمود. براساس ماده ۴ در بیانیه الجزایر دولت آمریکا مکلف به استرداد تمامی اموال و دارایی‌های خانواده شاه گردیده است.

در همین خصوص بند ۴ مقرر می دارد:

« به محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ توسط دولـت الجزایـر، ایالات متحده اموال و داراییهای موجود در امریکا را کـه تحـت کنتـرل وراث شاه سابق و یا هر یک از بستگان نزدیک وی بوده و بهعنوان خوانده از جانب ایران، بهمنظور برگرداندن اموال و داراییهای متعلق بـه ایـران در دادگاههای ایالات متحده علیه آنان طرح دعوی میشود، مـسدود و انتقـال آنها را ممنوع خواهد نمود. دستور انسداد اموال و داراییهـای هـر یـک از خواندگان و همچنین ماترک شاه سابق تا پایان جریان دادرسـی بـه قـوت ۲۵۰  خود باقی خواهد بود. تخلف از دستور انسداد مستوجب مجازاتهای کیفری و مدنی مقرر در قوانین ایالات متحده خواهد بود».

ولی با وجود این بند در بیانیه الجزایر دولت آمریکا حاضر به تبعیت از این بند از بیانه نشد و در عمل بار دیگر به نقض و عدم پایبندی به تکالیف و تعهدات مندرج در بندهای این ماده ادامه داد.

در این رابطه می توان به نامه اداره دعاوی و حقوقی بین الملل خصوصی اشاره نمود. این نامه با اشاره به پرونده یکی از منتسبین به خاندان پهلوی که در سال ۶۳ در دست رسیدگی بوده است، از عدم پایبندی ایالت متحده امریکا پرده برداری می نماید.

محرمانه

از اداره دعاوی و حقوقی بین‌الملل خصوصی

به: دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

از: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: مصادره اموال شهریار شفیق

عطف به  نامه شماره م/۵۸/۲۰۲۹ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲ اشعار می‌دارد:

۱- آن قسمت از اموال تحت کنترل شهریار شفیق که در آمریکا موجود است مشمول ماده ۴ بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر تحت عنوان برگشت دارایی‌های خانواده شاه سابق می‌باشد که در این زمینه اقداماتی نیز به شرح زیر انجام پذیرفته است.

دولت جمهوری اسلامی ایران دعوایی به خواسته ۳۶ میلیارد دلار علیه ۵۵ نفر از افراد خاندان منحوس پهلوی و وابستگان آنها در دادگاه عالی نیویورک اقامه نموده که در حال حاضر تحت شماره ۰۱۸۶ .۸۱Civ در دادگاه ناحیه‌آی ناحیه جنوبی نیویورک در جریان رسیدگی است و شهریار شفیق نیز یکی از خواندگان این دعوی است.

۲- نسبت به اموال نامبرده در سایر کشورها امر اقامه دعوی و یا اجرای احکام دادگاه‌های ایران مستلزم شناسایی و دسترسی به اموال مذکور و نیز تشریفات قضایی در خصوص شناسایی حکم بر حسب مقررات کشور مربوطه و یا وجود قراردادهایی در زمینه اجرای متقابل احکام قضایی است. ضمنا چندی قبل نیز در پاسخ استعلام اداره دعاوی و حقوق بین‌المللی خصوصی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دفتر پاسخ داده که از طریق کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی خود اقدام و هر کجا که به اموال مشارالیه دسترسی باشد مراتب را اعلام نمایند.

اما شاید بتوان یکی از علل بی نتیجه ماندن بیانیه الجزایر برای ایران و عدم تحقق خواسته های دولت وقت در این بیانیه و از سوی دیگر دست یابی امریکایی ها به تمامی خواسته های خود را در شروط چهار گانه مجلس نخست جست و جو نمود. در همین خصوص باید دانست که تمام خواسته امریکایی ها در این بیانیه پایان یافتن ۴۴۴ روز بازداشت ۵۲ دیپلمات آمریکایی بوده است و در مقابل دولت وقت ایران چهار خواسته به شرح ۱- رفع توقیف از دارایی‌ها و استرداد آنها، ۲- رفع انسداد حسابهای بانکی و استرداد آنها، ۳- استرداد اموال شاه و ۴- عدم مداخله امریکا در امور داخلی ایران را پیگری می کرد.

این در حالی است که در دور اول مجلس شورای اسلامی شروطی چهار گانه برای حل و فصل مساله گروگان ها مقرر شده بود که یکی از مهمترین شروط این مذاکرات در بند چهارم مقرر شده بود. این شرط عنوان می داشت زمانی دولت به آزاد سازی گروگان های امریکایی مبادرت نماید که دولت امریکا تمامی تعهدات خود و خواسته های ایران را براورده نماید. در بخش انتهایی بند چهارم مصوبه مجلس نخست در این باره می نویسد:

«... براساس این پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی ایـران در برابـر انجـام کلیة شرایط فوق توسط دولت امریکا، تمامی پنجاه و دو مجرم امریکایی را آزاد خواهد و در صورتی که انجام بعضی از شـرایط فـوق نیـاز بـه زمـان بیشتری داشته باشد با قبول کلیة شرایط از طرف دولـت امریکـا در برابـر انجام هر شرط، تعدادی از مجرمان به تـشخیص دولـت جمهـوری اسـلامی ایران آزاد خواهند شد».

اما تنها یک‌ روز پس از امضای بیانیه الجزایر ۳۰ دی ۱۳۵۹، تمام گروگان‌های آمریکایی در ایران آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند.

آمریکا پس از آزادی گروگان‌ها و فروکش کردن بحرانی که دولت وقت آمریکا را بشدت اسیر کرده بود، تعهدات خود را در بیانیه الجزایر نیمه‌کاره رها کرد. به طوری که از ۵ دسته دارایی‌های ایران که در آمریکا بلوکه شده بود، فقط ۲دسته را آن هم به طور نصفه نیمه به ایران بازگرداند. به عبارت بهتر بخشی از دارایی‌های نقد و بخشی از حقوق شرکت‌های ایرانی که شریک شرکت‌های ایرانی بودند، پرداخت شد و به ۳ محور دیگر شامل اموال نظامی، دیپلماتیک و اموال شاه معدوم و بنیاد علوی به طور کامل پرداخته نشده است. همچنین آمریکایی‌ها برخلاف مفاد صریح بیانیه الجزایر به دخالت‌های سیاسی ـ نظامی خود در ایران ادامه دادند که تاکنون نیز ادامه دارد.

احمد عزیزی در حال بدرقه گروگان ها

لذا عهدشکنی آمریکایی‌ها هم‌اکنون ادامه دارد و از چارچوب بیانیه الجزایر نیز فراتر رفته است. براساس آخرین آماری که مرکز حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری، یعنی همان مرکزی که پس از پیروزی انقلاب برای مذاکره با آمریکایی‌ها در چارچوب بیانیه الجزایر تاسیس شد، منتشر کرده است از ابتدای تاسیس دیوان داوری ایران و آمریکا تاکنون ۹۵۳۳ دعوی به آن ارجاع شده است. از کل این دعوی‌ها ۲۷۲۲ فقره مصالحه شده که طرف آمریکایی توانسته حدود ۱‌/‌۲ میلیارد دلار غرامت از این بابت دریافت کند. سهم طرف ایرانی نیز در غرامت‌های دریافت شده حدود ۵۰۵ میلیون دلار بوده است. بر این اساس هم‌اکنون حدود ۱۰۰ فقره دعوی بزرگ مالی میان ایران و آمریکا در چارچوب بیانیه الجزایر در دست رسیدگی و بررسی قرار دارد که هنوز هیچ‌یک از آنها منجر به صدور حکم نشده است.

 

بنویسید شکست امریکا، بخوانید تسلیم ایران!

تجربه زیسته بیانیه الجزایر که بیش از سی سال است جمهوری اسلامی را درگیر خود نموده و در طول این مدت تا کنون هرگز موفق نشده تا خواست ملت ایران را برآورده نماید بلاشک معلول اعتماد دولت وقت به امریکا و عدم رعایت شرط چهارم مصوبه مجلس شورای اسلامی در تقدم اجرای تعهدات امریکا و همزمانی در موارد زمان بر میان ایران و ایالات متحده امریکا بوده است.

تجربه ای که به نظر می رسد عاملی برای نگرانی مقام معظم رهبری در بد عهدی امریکایی ها در توافق هسته ای این روزهای کشور مان است. در همین خصوص مقام معظم رهبری در برحه های مختلف با اشاره به این گزاره که نمی توان اجرای تعهدات ایران مقدم بر تعهدات طرف مقابل باشد، به صراحت اعلام کردند، مذاکره کنندگان باید توافقی را بپذیرند که در آن انجام تعهدات طرف مقابل منوط به اجرای تعهدات ایران نبوده باشد و این دو بصورت همزمان و متناظر اجرایی شود.

به طور مثال ایشان در  دیدار کارگزاران با رهبر انقلاب که در ابتدای ماه مبارک رمضان برگزار شد فرموده بودند: 

«یک نکته‌ی اساسی دیگر اینکه لغو تحریمها منوط به اجرای تعهّدات ایران نیست؛ نمیشود بگویند: شما رآکتور آب سنگین اراک را خراب بکنید، سانتریفیوژها را به این تعداد کاهش بدهید، این کارها را بکنید، آن کارها بکنید، بعد که کردید، بعد آن‌وقت آژانس بیاید شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست میگویید و این کارها را انجام داده‌اید، بعد ما تحریمها را برداریم! نه، این را ما مطلقاً قبول نداریم؛ لغو تحریمها منوط به اجرای تعهّداتی که ایران میکند نیست.»

اما با وجود تاکیدات چند باره مقام معظم رهبری در خصوص لزوم رعایت این خط قرمز در مذاکرات هسته ای، متن برجام به نحوی تنظیم شده است که زمانی نوبت به اجرای تعهدات طرف مقابل می رسد که طرف ایرانی به تمامی تعهدات خود در کاهش داشته های هسته ای عمل نموده باشد. مساله ای که جاش ارنست سخنگوی اوباما در باره آن می گوید:

« در ساز و کار در نظر گرفته شده، ما زمانی تحریمها را کاهش میدهیم که ایران همه اقدامات خود را انجام دهد (اعمال محدودیتهای گسترده در برنامه هستهای). بنابر این حتی اگر ایران اجازه بازرسی را هم صادر نکند، در آن زمان ایران به خانه اول یعنی روز آغاز مذاکرات باز خواهد گشت، و باید دوباره برای مذاکره تلاش کند اما در شرایطی که دیگر ۹۸ درصد ذخائر خود را از دست داده، اراک را بازطراحی کرده و سانتریفیوژهای خود را نیز برچیده است.»

مساله ای که بار دیگر مقام معظم رهبری را بر آن داشت تا در نامه خود به رئیس جمهور بار دیگر به این شرط مهم اشاره نمایند:

«از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریمهای ظالمانه‌ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرفهای مقابل، تدارک شود، که از جمله‌ی آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها است. در اعلام اتّحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریمها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این‌که ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ی نقض برجام است».

در مجموع به نظر می رسد تکرار تاریخ بار دیگر در حال روی دادن است؛ چرا که تا کنون دولت یازدهم و تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در تامین این شرط اساسی رهبر انقلاب گامی به پیش نبرده و عملا زمینه سازی برای دور زدن این خط قرمز مهم و تامین کننده منافع ملی است، ایران ابتدا داشته‎های خود را نابود می‎کند و بعد در صف تایید آژانس می نشیند، تا پس از آن اگر طرف مقابل خواست تعهداتش را انجام دهد و گرنه ایران به خانه اول بازگشته است، البته با این تفاوت که دیگر داشته‎ای ندارد که بخواهد بر سر آن مذاکره کند.


این مطلب در رجانیوز

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

 مجید انصاری در جدید ترین اظهار نظر خود نه با چهره سابق خود بلکه در پوشش یک فرد انقلابی و حامی ولایت فقیه ظاهر شد! سخنان متناقضی که یا حاکی از نبودن «ثبات و هم‌گونی آرا» و ضعف هویت سیاسی و یا مؤید «رقص بالماسکه» به اقتضا و مناسبت‌های مختلف باشد!

معاون پارلمانی رئیس جمهور که در جریان آشوب‌های خیابانی سال ۸۸ و به عنوان یکی از اعضای مجمع روحانیون مبارز، زمینه‌ساز گسترش فتنه بود، در مراسم عزاداری هیأت متوسلین به اهل البیت(ع) (جمعیت قمی های مقیم تهران) طی سخنانی با بیان اینکه من نگران هستم که دچار عذاب و نقمت الهی شویم، تلاش کرده تا چهره ای دلسوز انقلاب معرفی نماید و هر نقدی از سوی رسانه های انقلابی را با هدف تخریب معرفی نماید: «متأسفانه از پول بیت المال و جیب مردم ده ها و صدها رسانه  تآسیس می شود که شب و روز علیه مردم کار می کنند و برای ریختن حیثیت و حرمت استوانه های انقلاب، سرمایه های اجتماعی و انسانی کشور مشغول تخریب هستند».

این عضو مجمع  روحانیون در ادامه اظهارات خود در سخنانی هتاکانه و تکرار ادعای تکراری هم صدایی منتقدان با اسرائیل عنوان داشت که انتقادات برخی از رسانه ها هم راستا با سازمان منافقین و رسانه های اسرائیلی است. انصاری در ادامه می‌گوید:

«اگر این کار را سازمان منافقین و رسانه های وابسته به اسرائیل انجام دهند جای تعجب ندارد زیرا کار آنها همین است. اما بعضا با ادعای دین، نهادهای انقلابی و انقلابی گری بدترین گناهان را مرتکب می شوند. در چنین شرایطی نمی توانیم توقع عدم وجود مشکل و تداوم رحمت خدا را داشته باشیم».

انصاری در ادامه بحث کوشید تا سیر سخنان خود را به سمت داغ ترین موضوع این روزهای کشور یعنی توافق هسته ای بکشاند و مقصود خود از «استوانه نظام» و ناراحتی خود از برخی از مطالب رسانه ها را روشن کند. وی در این باره می گوید:

«فرزندان رشید و خدوم ملت  دو سال زحمت کشیدند و خون دل خوردند تا سنگی را از پیش پای جامعه بردارند و توفیقی به نام برجام نصیب ملت شد؛ توفیقی که تحت نظر مقام معظم رهبری وبا تلاش دولت تدبیر و امید بدست آمد و مورد حمایت قاطع مردم ایران به ویژه نخبگان قرار گرفت ومراجع عظام تقلید از آن تمجید کردند، ولی عده ای هنوز رها نمی کنند! و با القاء شبهه سعی در کوچک جلوه دادن پیروزی مردم و نظام اسلامی دارند».

این فتنه گر تلاش کرده است تا با مطرح کردن این سخنان چهره ای انقلابی از خود ارائه دهد و وجهه حامی ولایت فقیه برای خود دست و پا کند. با این وجود چند نکته در خصوص این اظهارات خارق العاده لازم به ذکر است:

۱.این عضو مجمع روحانیون در حالی معتقد است که انتقادات به برجام نقمت الهی است و باعث تقلیل دست‌آورد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان است که مقام معظم رهبری در سخنان خود در آغاز سال ۹۴ در جمع زایران مشهد فرموده بودند: «من مردم عزیز را به بی‌تفاوتی دعوت نمی‌کنم به نظارت نکردن دعوت نمی‌کنم بلکه به اهتمام به مسائل اصلی کشور دعوت می‌کنم اصرار می‌کنم برخورد‌ها تحقیر آمیز نباشد. نه از سوی مردم نسبت به مسئولان و نه از سوی مسئولان نسبت به منتقدین. دلواپس بودن جرم نیست. دغدغه بودن جرم نیست».

۲.در حالی انصاری تلاش کرده است تا چهره ای فوق العاده از برجام ارائه دهد و آن را «توفیق» معرفی می کند و برای مقبولیت سخنش از رهبر انقلاب نیز هزینه کرده است که نه تنها مقام معظم رهبری برجام را توفیق نمی داند؛ بلکه برجام را دارای نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری معرفی می‌کنند که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه‌به‌لحظه،‌ میتواند به خسارتهای بزرگی برای حال و آینده‌ی کشور منتهی شود. از سوی دیگر در حالی انصاری با استفاده از نام مقام معظم رهبری به دنبال مقبول بودن برجام گام برداشته است که ظریف چندی پیش در مصاحبه خود با روزنامه شرق با رد کردن سخنانی در این خصوص گفته بود که رهبری در ریز مذاکرات هرگز ورود نکرده اند. وی در این باره گفته بود: «تیم مذاکره‌کننده گزارش‌ها را بلافاصله بعد از پایان مذاکرات با جزئیات خدمت رهبری ارائه می‌کرد. اینکه من همواره گفته‌ام رهبری در جریان ریز مذاکرات بوده‌اند، حتما بوده‌اند؛ اما اینکه رهبری در ریز مذاکرات مداخله می‌کردند، حتما نمی‌کردند».

۳.اما عجیب ترین سخنان تهمت بزرگ همنوایی منتقدان با اسرائیل و منافقین است. اگرچه این اظهارات کودکانه و خنده‌دار است ولی به دلیل سوابق همسو با اقدامات وطن‌فروشانه و خیانت‌آمیز اصحاب و سران فتنه ۸۸ باید آن را در چارچوب «ترفند فرار به جلو» ارزیابی کرد. و شاید کسانی که در فتنه ۸۸ آشکارا از سوی مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس به کار گرفته شده بودند، در پی تطهیر! خود برآمده باشند!

این فتنه گر ۸۸ گویا فراموش کرده است که نتانیاهو با صراحت اعلام کرده بود «اصلاح‌طلبان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند» و به یاد دارند که روز قدس به نفع اسرائیل شعار می‌دادند، روز ۱۳ آبان به حمایت از آمریکا شعار می‌دادند، روز عاشورا به ساحت امام حسین(ع) اهانت کرده بودند و شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» را هم که به خاطر دارند؟ و ...
حالا باید پرسید؛ کدام اقدام اصحاب و سران و همراهان فتنه ۸۸، مستقیما و آشکارا در خدمت به اسرائیل نبوده است؟! این در حالی است که از سوی دیگر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که پیش از این به اتخاذ مواضع به شدت ضد توافق هسته‌ای معروف شده بود در نهایت با تغییر موضعی آشکار گفت باید توافق را پذیرفت و برای اجرای درست آن تلاش کرد. حال سوال این جاست که اظهارات چه کسانی در راستای اسرائیل است.

این در حالی است که مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز است که در جریان حوادث سال ۸۸ چندین بیانیه صادر و مردم را برای حضور در تظاهرات‌های غیرقانونی دعوت کرد. یکی از جنجالی‌ترین بیانیه‌های مجمع روحانیون، بیانیه‌ای دعوت به حضور خیابانی مردم در روزی بود که "ندا آقاسلطان" به طور مشکوکی در یکی از خیابان‌های تهران کشته شد.

 

دانلود فیلم تحریکات مجید انصاری در فتنه ۸۸

اما در حالی این روزها مجید انصاری تصمیم گرفته است تا تبعیت از رهبری را برای خود نصب العین قرار دهد و به صرف این که مذاکرات تحت نظر مقام معظم رهبری بوده است نباید به نقد آن پرداخت؛ این سوال در اذهان ایجاد می شود که آیا انتخابات سال ۸۸ تحت نظر و تایدات مقام معظم رهبری نبوده است که انصاری در وسط خیابان به تحریک مردم بر علیه نظام اقدام می کرده است؟

 

معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در هیئت متوسلین به اهل با اشاره به اهمیت «عقل» از منظر امیرالمومنین(ع) گفت: «حکومت های طاغوتی معمولا می خواهند ابزار آگاهی را از مردم بگیرند؛ همانگونه که حکومت اموی پس از رحلت پیامبر(ص) جامعه را به سمت بی خبری و سطحی نگری سوق دادند و زمینه فاجعه کربلا را فراهم کردند».

معاون پارلمانی رئیس جمهور در حالی این سخنان را بر زبان جاری ساخته و تلاش کرده است تا خود و دولت یازدهم را حامی آزادی مطبوعات معرفی نماید که چندی پیش حسن روحانی در نمایشگاه مطبوعات در مصلی امام خمینی با گلایه از آزادی برخی از مطبوعات گفته بود:

« ]آیا[ قابل تحمل است که در یک کشوری برخی از رسانه ها برای همیشه از تنبیه، توقیف و تعطیل و تهدید مصون و یک حاشیه امن امنیتی دائمی برای آن ها مقرر باشد که نه تنها هر چه می خواهد بگویند بلکه گاهی هم به عنوان پلیس مخفی عمل کنند؟»

انصاری در ادامه اظهارات خود جریانات ارزشی را نیز هدف حملات خود گرفت و گفت: «برخی کانون ها  در کشور شکل گرفته که بچه های مردم را جمع می کنند و به گونه ای شست و شوی مغزی می دهند و بذر کینه و نفرت علیه جریانات سیاسی درون نظام و شخصیتهای برجسته دینی و انقلابی می پراکنند».

مجید انصاری به این سخنان بسنده نکرده و گام خود را فراتر نهاد و گفت: «خدا نکند که چند سال بعد چشم باز کنیم و ببنیم چنین گروههای در کشور رشد کرده اند؛ مگر منافقین در اول انقلاب مانند داعش عمل نمی کردند؟ مگر ائمه جمعه ما با عملیات انتحاری شهید نشدند؟ مقابله با این جریانات وظیفه همه افراد جامعه است و ربطی به جناح بندیها ندارد، بلکه مساله نظام است».

انصاری در حالی این سخنان را بر زبان جاری ساخته است که پیش تر این سخنان مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفته بوده است. در همین راستا حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اقشار مختلف مردم در ۱۸ شهریور امسال با معرفی برنامه دشمن برای  از بین بردن روحیه و حماسه در میان جوانان هشدار داده بودند:

« یکی از مهم‌ترین راه‌های تقویت درونی، حفظ روحیّه‌ی انقلابیگری است در مردم؛ بخصوص در جوانها. سعی دشمنان این است که جوان ما را لاابالی بار بیاورند، نسبت به انقلاب بی‌تفاوت بار بیاورند، روحیّه‌ی حماسه و انقلابیگری را در او بکُشند و از بین ببرند؛ جلوی این باید ایستاد. جوان، روحیّه‌ی انقلابیگری را باید حفظ کند. و مسئولین کشور جوانهای انقلابی را گرامی بدارند؛ این‌همه جوانهای حزب‌اللّهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت، باید به روحیّه‌ی انقلابیگری تشویق کرد؛ این روحیّه است که کشور را حفظ میکند، از کشور دفاع میکند؛ این روحیّه است که در هنگام خطر به داد کشور میرسد. سه عامل اساسی اقتدار ملّی اینها است: اقتصاد قوی و مقاوم، علم پیشرفته و روزافزون، و حفظ روحیّه‌ی انقلابیگری در همه بخصوص در جوانها؛ اینها است که میتواند کشور را حفظ کند؛ آن‌وقت دشمن مأیوس خواهد شد»

در مجموع باید عنوان داشت که نمی شود که مذبذبانه هم رفیق «قافله» بود و هم شریک «قافله زن» و بی اخلاقانه چوب بر نظامی بزنید که هم زمان در حال خوردن نان آنید! تکلیف را روشن کنید! بالاخره شما با نظامید یا بر نظام!؟

  • عبدالجواد کنعانی