رحیل

از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم

بانگ از جرس برخاست وای ِ من خموشم

گاهی برخی از مطالبم را برای دل خودم این جا منتشر می کنم. علت‌ش را نمی دانم. شاید ریشه‌ی این کار در همان خاطرات نوستالژیکی است که وبلاگ در حافظه همه ما از خود به جای گذاشته است...

  • ۰
  • ۰

برجامی که قرار بود با حضورش همانند یک اسطوره به کمک دولت یازدهم بیاید و تمام مشکلات کشور را رفع نماید، این روزها به پاشنه آشیل دولت یازدهم تبدیل شده است. پاشنه آشیلی که دولت را مجبور کرده است تا از هر فرصتی برای بزک برجام استفاده کند. گاهی با برگزار کردن جشن اهدا مدال شجاعت و گاهی با تعریفهای غلوآمیز از پسابرجام و جدیدا هم با کلیدواژه «برجام2».

 
به گزارش رجانیوز در دو سال گذشته تمامی وعده‌های دولت یازدهم به بعد از برجام حواله شده بود و تمام دولتمردان به بهانه وجود تحریم‌ها تلاش می‌کردند از پاسخ به مطالبات عمومی فرار کنند. در کنار این رویکرد، رسانه‌های منتسب به دولت نیز تمام توان خود را برای نشان دادن اهمیت مذاکرات متمرکز کرده بودند و در نقاط عطف مذاکرات هسته‌ای با دعوت از مردم برای برگزاری جشن‌های خیابانی تلاش کردند تا زمان بیشتری برای دولت یازدهم فراهم کنند.
 
بنابراین دولت یازدهم که تاکنون هویت خود را در نسبت با تنش‌زدایی در سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای تعریف کرده بود و دو سال گذشته را صرفاً با ترسیم چهره دوران پسا برجام و موکول کردن تحقق وعده‌های خود به بعد از لغو تحریم‌ها سپری کرده بود، با فرا رسیدن روز اجرای برجام هویت سابقش را از دست داد و باید دنبال هویت جدیدی باشد. هویتی که انتظار می‌رفت بر مبنای تحولات اقتصادی و فعالیت‌های زیر بنایی در امر تولید بنا شود. اما فرار دولت از این مساله و سخنان دولتی‌ها درباره اینکه قرار نیست پس از برجام اتفاق خاصی بیفتد؛  باعث شد دیگر صدایی از جشن و پایکوبی حامیان دولت در خیابان‌ها به گوش نرسد.
 
 
 از سوی دیگر دولت یازدهم که تاکنون تنها با حربه وجود تحریم‌ها توانسته بود فشار مطالبات عمومی را به طور موقت کاهش دهد؛ این روزها بیش از قبل نیاز دارد تا نگذارد تنور برجام در افکار عمومی سرد شود. بنابراین دولتی‌ها بازهم برای فرار از چرایی محقق نشدن وعده‌های دولت، یک وعده سر خرمن دیگر به نام «برجام2» را تبلیغ می‌کنند. همین مساله است که این روزها دولتی‌ها را وادار کرده هرچندوقت یکبار و به هر بهانه پای برجام را وسط بکشند. باید برای باورپذیر بودن «برجام2»؛ همچنان برجام را فتح‌الفتوح جلوه داد. «برجام1» و «برجام2» به کمک هم نیازمندند، یکی برای فرار از پاسخگویی و دیگری برای زنده‌ماندن امیدِکاذبی که دولت همچنان می‌کوشد به جامعه القاء کند. 
 
 
در همین راستا دولت یازدهم  ۱۹ بهمن و برای بزک برجام در افکار عمومی، مراسمی را با عنوان تجلیل از دست‌اندرکاران برجام برگزار کرد. حسن روحانی در این مراسم در اظهاراتی عجیب با اشاره به این که "می‌گویند با برجام دولت برای ملت رفاه بیاورد، مگر ما برجام را آورده‌ایم؟ ما خادم مردم هستیم، برجام را خدا آورد" گفته بود: «پیروزی ملت اراده حق بوده و همان خدا هم برای ملت سربلندی بیشتر و رفاه بیشتر خواهد آورد». 
 
در راستای بزک برجام یکی از پربسامدترین کلید واژه‌هایی که این روزها در سخنان رئیس جمهور به گوش می‌رسد «برجام ۲» است. روحانی در مراسم آغاز عملیات اجرایی برقی شدن راه آهن تهران- مشهد، در کنار این که هماهنگی قوا و نهادها را برای سرعت بخشیدن به روند توسعه کشور را ضروری دانسته بود تاکید کرد: «باید برجام ۲ را برای توسعه کشور آغاز کنیم».
وی همچنین در مراسم روز فنآوری فضایی اظهار کرد: «امروز نیاز به یک برنامه جامع مشترک داریم؛ چرا که از برجام یک عبور کرده‌ایم و باید برجام ۲ را آغاز کنیم. ما در اهداف ملی و توسعه کشور اختلاف نداریم و همه باید دست به دست هم بدهیم تا مشکلات را حل کنیم». زوحانی 22بهمن نیز گفت: «ما نیاز به برنامه جامع اقدام ملی (برجام 2) داریم و همه باید برای ساختن ایران به یک اقدام مشترک ملی دست بزنیم. توان ملت ایران، تحصیلات جوانان ما، امکانات مادی و طبیعی کشور همه و همه می‌تواند ما را به خوبی به قله پیشرفت و سرافرازی در زندگی مادی و معنوی برساند.»
 
البته روحانی با توجه به انتخابات پیش رو، در اولین واکنش به رد صلاحیت برخی نامزدها در مواجهه با شورای نگهبان گفت که باید از مدل "برجام" استفاده کنیم؛ وی در مورد امور اقتصادی کشور نیز بارها از اصطلاح "برجام ۲" استفاده کرده است؛ حتی در مورد مسائل سیاسی هم "برجام داخلی" بارها به زبان رییس جمهور آمده است.
رئیس جمهور ۲۴ بهمن نیز در آخرین موضع گیری خود درباره برجام در مجمع سالانه بانک مرکزی بار دیگر از کلید واژه برجام استفاده کرد و گفت: «بحمدلله بهترین سربازان هم به این میدان رفتند تا موفق شویم و اکنون که از دوران تحریم عبور کرده‌ایم و وارد دوران پسابرجام شدیم امروز روزی است که باید برجام ۲ یعنی برنامه جامع اقدام مشترک ملی تدوین کنیم و همه هم باید در کنار یکدیگر باشیم.»
 
در واقع دولت یازدهم تلاش می‌کند تا با وسط کشیدن پای برجام در سیاست داخلی کشور حداقل به دوپینگ قهرمانان خود کمک و حواس‌ها را از نقاط ضعف برجام منحرف کند. چرا که اگر برجام واقعا الگویی قابل دفاع است؛ آقای روحانی و دولتش باید به جای فتح‌الفتوح ساختن‌های اغراق‌آمیز از آن، دستاوردها و هزینه‌هایش را تبیین کنند، تا مشخص شود اساسا در برجام چه داده‌ایم و چه گرفته‌ایم.
 
با این وجود اگرچه دولت یازدهم تلاش می‌کند برجام2 را به عنوان برنامه جدید خود برای پیشبرد اهداف معرفی کند اما تاکنون تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است. اساساً روحانی مشخص نکرده که «طرف مقابل» در «برجام2» چه کسی است و قرار است چه کسی با چه کسی مذاکره کند؟ جایگاه رهبری نظام در این معادلات خودساخته کجاست؟
 
اما مطرح شدن این مساله آن هم در آستانه انتخابات مجلس در کنار فعالیتهای صریح انتخاباتی دولت یازدهم، حکایت از این مساله دارد که قطعاً بخشی ازفایده تبلیغاتی شعار «برجام2» به مساله انتخابات  و همان سخن روحانی در بهمن ماه برمی‌گردد که گفته بود: «به‌عنوان دولت اعتدال دل‌مان می‌خواهد معتدلان بروند مجلس و این آرزوی ماست.»
همین مطلب در رجانیوز
  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

در شرایطی که علی مطهری در سال 79 و در کتاب «اصلاح طلبی» خود به دفاع تمام قد از نظارت شورای نگهبان در انتخابات پرداخته بود، اما این روز ها که در آستانه اعلام نتیجه نهایی صلاحیت نامزدهای انتخابات، بر حجم فعالیت های تخریبی کارتل های رسانه ای اصلاح طلبان بر علیه شورای نگهبان افزوده شده، علی مطهری نیز بعد از رد صلاحیت خود نقش بلندگوی این جریان را بر عهده گرفته است.

به گزارش رجانیوز در سال 1379 انتشارات صدرا ، ناشر آثار استاد شهید آیت ‏الله مرتضی مطهری کتابی با عنوان «اصلاح طلبی» از فرزند شهید مطهری منتشر نموده بود. علی مطهری در این کتاب و در بخش ولایت فقیه با اشاره به نوع نگاه اصلاح طلبان به انتخابات نوشته بود:

«اصلاح طلبان خواهان دموکراسی مطلق و بلاشرط هستند و اصول‌گرایان خواهان دموکراسی مقید و در چارچوب مکتب، و به تعبیر دیگر اصلاح طلبان خواهان دموکراسی غربی هستند و اصول گرایان خواهان دموکراسی مهار شده به وسیله مکتب یا دموکراسی اسلامی».

نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی در  صفحه 18 این کتاب با اشاره به این که نظارت دقیق بر نامزدهای انتخابات امری ضروری است می نویسد: «غربگرایان با هرگونه تشخیص صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس مخالفت می کنند و آن را توهین به مردم معرفی می کنند، اما اصول گرایان نظارت دقیق بر صلاحیت کاندیداها را امری ضروری می شمارند و معتقدند مردم کوچه و بازار که مشغول کار و زندگی خود هستند از سوابق افراد اطلاعات کافی ندارند، بعلاوه ممکن است توجه به همه معیارهای اسلامی نداشته باشند،ای بسا افراد فاسدی که با تبلیغات و ظاهر سازی، خود را صالح بنمایانند و پستهای کلیدی را در اختیار بگیرند و انقلاب را از مسیر خود منحرف کنند».

با این حال و در شرایطی که مطهری در این کتاب معتقد بوده که به علت عدم امکان اشراف کامل مردم نسبت به تمامی نمایندگان لازم است تا نهادی با "نظارت دقیق" از انحراف مسیر انقلاب جلوگیری نماید، اما امروز و بعد از رد صلاحیت شدن خود این نظارت ها را غیر منظقی عنوان می کند!.

در همین راستا على مطهرى، در مراسم رونمایی از کتابی در موسسه اطلاعات به بحث سیر بررسی صلاحیت‌ها در ادوار مختلف مجلس اشاره کرد و گفت: «روشن است که به مرور یک مقدار دمکراسی مورد قبول قانون اساسی ما در طول زمان با این نوع بررسی صلاحیت‌ها محدود شده و بخشی از انتخاب مردم به عهده آن مرجع قانون گذاشته شده است.

علی مطهری در این مراسم ریشه این بررسی ها را بیجا دانسته و با تاکید بر لزوم اصلاح آن گفته بود: «ریشه اینگونه بررسی صلاحیت‌ها ترس بی جایی است که از فریب خوردن مردم وجود دارد. برخی تصور می‌کنند که مردم آن رشد لازم را ندارند و فریب می ‌خورند و شاید افرادی را انتخاب کنند که در مقابل نظام و ولی فقیه بایستند. این ترس بیهوده بوده و موجب ضربه خوردن نظام می شود».

اما جنجال های روز های اخیر علی مطهری به رد صلاحیت خود به این موضع گیری محدود نبود و در اظهاراتی دیگر پروژه حمله به شورای نگهبان را ادامه داد. در همین راستا و بر اساس خبری که سایت علی مطهری در 28 دی ماه منتشر کرده بود، علت رد صلاحیت ها را صرفا به بیان انتقاد تقلیل داده و شورای نگهبان را به تضییع حق الناس متهم کرده بود. وی در این باره گفته بود: «خبر رد صلاحیت بسیاری از افراد منتقد از جمله خودم را برای انتخابات مجلس شورای اسلامی شنیدم. به نظر می‌رسد که هیئت‌های نظارت استانها در مجموع حق‌الناس را رعایت نکرده‌اند و بسیاری از افراد خوش‌فکر را به صرف منتقد بودن، رد صلاحیت کرده و با محروم نمودن مردم از انتخاب آنها نوعی تعیین تکلیف برای مردم و دخالت در نتیجه انتخابات و ترکیب مجلس آینده کرده‌اند. امیدوارم شورای نگهبان توجه کافی به حقوق مردم و حق‌الناس داشته باشد و این افراط را تعدیل کند».

اما در حالی علی مطهری امروز ترجیح داده است که شورای نگهبان را به تضیع حق الناس متهم کند که در سال 79 و در کتاب خود با اشاره به عدالت و تقوای شورای نگهبان نوشته بود:

«در واقع نقش مکتب در اینجا ظاهر می شود که کانداها باید حداقل صلاحیتهای اسلامی را دارا و این نقش از سوی رهبر و توسط شورای نگهبان اعمال می گردد و فرض این است که شورای نگهبان افرادی متقی هستند و کمتر اسیر هواهای نفسانی می شود، و اگر به این خصوصیت توجه نکنیم و نقش تقوا را ناچیز جلوه دهیم و با بدبینی به انسانهای شناخته شده و آزمایش داده نگاه کنیم و وجدان و فطرت همه انسانها را بازیچه زر و زور بدانیم، هیچ نظام حکومتی در عالم قابل توجیه نخواهد بود و همه انسانها به نفع خود و گروه خود کار می کنند و محال است انسانی انصاف داشته باشد و همواره حق را ملاک تشخیص قرار دهد؛ ولی باید بدانیم که اسلام برای فطرت انسانها اصالت قائل است و آن را در بست بازیچه امور مادی نمی داند».

از سوی دیگر قطعات پازل تضعیف شورای نگهبان علی مطهری صرفا به این موارد محدود نبوده و در مصاحبه ی خود با هفته نامه صدا تلاش کرد تا بار دیگر نقش شورای نگهبان را تضعیف نماید. درهمین راستا مطهری در مصاحبه ای که در شماره 65 نشریه صدا منتشر شد اظهار داشته بود:

«تأیید اجتهاد نامزدهای مجلس خبرگان از سوی مراجع تقلید باید ملاک باشد و الا به این معنی است که این تأییدها بدون حساب و کتاب است. این که آقای مومن گفتند برخی مراجع گفته اند اجازه اجتهادهای ما را نادیده بگیرید، نوعی تضعیف مراجع است و حاکی از این است که خدای ناکرده این اجازه ها تحت تاثیر رودربایستی ها و مانند آن صادر می شود، در حالی که این طور نیست. اصولا من معتقدم اگر تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری به جای شورای نگهبان توسط نمایندگان مراجع تقلید انجام شود بهتر است».

این سخنان در حالی است که در کتاب «اصلاح طلبی» با اشاره به این که عهده داری شورای نگهبان برای تشخیص صلاحیت ها بهترین راه برای پیشگیری از انحراف در نظام اسلامی است، آمده است:

«البته اینها بدین معنی نیست که گروهی که عهده دار تشخیص صلاحیتها بوده است هیچ خطایی مرتکب نشده و حقی ضایع نگردیده است یا این گروه هیچ گاه تحت تاثیر جو قرار نگرفته و افرادی را به غلط تائید نکرده است، که انسان جایز الخطاست. سخن در این است که راهی بهتر از این برای پیشگیری از انحراف در نظام اسلامی وجود ندارد».

در واقع اگرچه علی مطهری پیش از این با اشاره به مساله تقوای اعضا شورای نگهبان و همچنین با اشاره به وجود خطاهای احتمالی در این فرایند، بازهم عهده داری شورای نگهبان در مساله تائید صلاحیت را بهترین راهکار معرفی کرده بود اما معلوم نیست به چه علت و آنهم پس از رد صلاحیت خود، به عنوان بلندگو جریان اصلاح طلبی نقش آفرینی می نماید.

این در حالی است که اگرچه مطهری بنا بر نامه ای که پس از رد صلاحیتش به شورای نگهبان نوشته بود خود را تابع قانون معرفی کرده و گفته بود «اینجانب همواره بر اجرای قانون اساسی و قوانین عادی تأکید داشته و با قانون‌شکنی‌ها مبارزه کرده‌ام»، اما سخنان امروز حکایت از عدم پایندی او به قانون اساسی و قوانین عادی دارد.

در همین راستا بر اساس قانون مصوب اجلاسیه سال ۶۹، بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان تنها بر عهده «فقهای شورای نگهبان»  است.

از سوی دیگر مقام معظم رهبری چندی پیش در سخنانی با اشاره به جنجال سازی ها علیه شورای نگهبان فرموده بودند: «اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی که صلاحیّت ندارد وارد شده، جلویش را می‌گیرند؛ این حقّ آنها است، حقّ قانونی آنها است، حقّ عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بی خود ایراد می‌کنند. بخشی از این حقّ‌النّاس، همین حقّ رأی شورای نگهبان است؛ همین حقّ نظارت استصوابی و مؤثّر شورای نگهبان است؛ این جزو حق‌النّاس است».

در مجموع نکته ای که در این خصوص جلب توجه می کند این است که علی مطهری این کتاب را در سال 79 یعنی در آستانه مجلس ششم نوشته است. اما به نظر می رسد مطهری این روزها منافع خود را در اردوگاه اصلاح طلبان جستجو می نماید و باید ریشه چرخش گفتمانی او به سمت اصلاح طلبان را در همین مساله جست و جو کرد. از سوی دیگر به نظر می رسد اگرچه علی مطهری تلاش می کند انتقادات خود به شورای نگهبان را در قالبی حقوقی، موجه ومنطقی بیان کند اما بررسی آنها نشان می دهد این انتقادات بیش از آن که برخاسته از ایرادات ساختاری باشد ریشه در سیاسی کاری و منفعت طلبی دارد.

همین مطلب در رجانیوز

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

 پس از دو سال و نیم مذاکرات مضر دولت یازدهم با آمریکا به بهانه توافق هسته ای، این بار موضوع دستگیری  ده نظامی امریکایی در آب های ایران بهانه جدید وزیر امورخارجه جهت مذاکره با وزیر خارجه آمریکا شد تا علنا یکی دیگر از خط قرمزهای رهبر انقلاب مبنی بر ممنوعیت هرگونه مذاکره غیر هسته ای با امریکا نقض شود.

در حالی که براساس تاکیدات چند باره مقام معظم رهبری، مذاکره با امریکا صرفا محدود در موضوع هسته ای بوده و ممنوعیت فتح باب مذاکره در سایر عرصه های دیپلماسی به صراحت بیان شده است، اما به نظر می رسد پروژه ی اصلی دولت یازدهم مبنی بر گسترش رابطه با آمریکا در تمام سطوح همچنان در حال پیگیری است به نحوی که سومین مرحله از مذاکره امریکایی ها با دولت یازدهم در موضوعی غیر از هسته ای، صبح امروز انجام پذیرفت و در فاصله چند ساعته ثمره آن برای امریکایی ها محقق  شد.

در همین راستا روز گذشته بود که خبر تجاوز ده تن از سربازان نیروی دریایی امریکا به آب های سرزمینی کشورمان منتشر شد؛ آنهم درست در روزهایی که به ادعای دولت یازدهم در آستانه روزهای آغازین اجرای برجام قرار داریم. با این وجود و در حالی که تکلیف این تجاوز از سوی معارضان امریکایی در هاله ای از ابهام قرار داشت آسوشیتدپرس در خبری اعلام کرد که ملوان‌های بازداشت‌شده امریکایی صبح چهارشنبه به وقت ایران به آمریکا تحویل داده خواهند شد. این خبر درست بلافاصله بعد از تماس تلفنی محمد جواد ظریف با جان کری روی رسانه های دنیا انتشار یافت.

پیش از این سخنگوی کاخ سفید، بازداشت ده نظامی آمریکایی در خلیج فارس را اقدامی «تحریک‌آمیز» از سوی ایران خواند و در گفتگو  با شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت : کاخ سفید اطمینان حاصل کرده که به زودی به قایق‌های آمریکایی اجازه داده خواهد شد سفرشان را ادامه بدهند. وی با بیان این که مقامات رسمی دولت آمریکا در تماس با ایرانی ها بطور مستمر شرایط این ملوانان را رصد می کنند، گفت: نکته مهم و قابل توجه از نظر واشنگتن این است که مقامات ایرانی در تماس با آمریکایی ها به آن ها اطمینان داده اند که ملوانان مذکور می توانند بدون وقفه و بی هیچ مشکلی به سفر خود ادامه بدهند.

همچنین جو بایدن، معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا نیز هنگام ورود به سالن محل سخنرانی باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که اطمینان دارد موضوع نظامی‌های بازداشت‌شده آمریکایی، پایانی خوش خواهد داشت. جان کری هم در حال ورود به مراسم سخنرانی اوباما اعلام کرد که ملوانان به زودی آزاد خواهند شد.

دقایقی پیش نیز کاخ سفید در واکنش به آزادی ۱۰ تفنگدار دریایی آمریکا، که آمریکایی‌ها آنها را «ملوان» می‌خوانند، اعلام کرد که خطوط ارتباطی جدید ایجاد در مذاکرات هسته ای با ایران، به آزادی آنها کمک کرده است. سخنانی که از زبان وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه تویتر خود نیز با ادبیاتی مشابه تکرار شد. ظریف در این باره در تویتر خود با خوشحالی از تحقق خواسته امریکایی ها و عبور از خط قرمز صریح رهبر انقلاب نوشت:

«خوشحالم که گفتگو و احترام، و نه تهدید و بی‌پروایی، به سرعت جریان ملوانان آمریکایی را حل کرد. بیاید از این نمونه اخیر بیاموزیم».

اما در حالی امروز وزارت امور خارجه کشورمان از فرصت تجاوز امریکایی ها به مرز های ایران برای هموار سازی مسیر عادی شدن رابطه با امریکا استفاده کرده است که چندی پیش و در پی اقدام غیر انسانی عربستان در اعدام شیخ نمر باقر النمر ترجیح داد که با همتای امریکایی خود تماس گرفته و در این خصوص گفت و گو نماید. در همین راستا بر پایه گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از نیویورک تایمز، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا از منزل خود در «آیداهو» تلفنی با «محمدجواد ظریف» همتای ایرانی خود گفت‌وگو کرد.

درباره محتوای این گفت‌وگوی تلفنی مطلبی منتشر نشده است ولی به نوشته نیویورک تایمز، این اقدام به وضوح تلاشی برای متقاعد کردن طرف ایرانی به خودداری از اقدام تلافی‌جویانه و تشدید تنش‌ها در منطقه بوده است.

 

سابقه نقض خط قرمز رهبر انقلاب درباره ممنوعیت مذاکرات غیر هسته ای با آمریکا توسط ظریف

اما تلاش برای برقراری ارتباط در موضوعات غیر هسته ای به این دو مورد محدود نبوده است و پیش از این اواخر اردیبهشت ماه امسال در حالی که کشتی حاوی محموله های بشر دوستانه ایران به مقصد یمن در حال حرکت بود و تاکیدات چندین باره مقامات ایرانی مبنی بر حتمی بودن رسیدن این کشتی به یمن، نوید این خبر را می داد که فشار های بین المللی در این مورد کار ساز نخواهد بود اما در اقدامی ناگهانی این کشتی مسیر خود را به سمت کشور جیبوتی تغیر داد و در بندر این کشور پهلو گرفت!

اقدام مبهمی  که چندی بعد جان کری در سخنانی پرده از زوایای پنهان آن برداشت. وی در این گفت و گو با اشاره به این واقعه با اعلام این که تماس تلفنی او با محمد جواد ظریف عامل این واقعه بوده است گفته بود: «چند ماه پیش که یک محموله از سوی ایران راهی یمن بود، خیلی زود با همتای خود تماس گرفتم و گفتم که این امر می‌تواند باعث یک رویارویی جدی شود و ما آن را تحمل نمی‌کنیم. وی نیز در مدت‌زمانی بسیار کوتاه با من تماس گرفت و گفت قرار نیست این محموله به زمین برسد یا از آب‌های بین‌المللی خارج شود و بعد راهی کشور خودشان شد. ما محموله سلاح ایران را که راهی سودان بود تا بعد به دست حماس برسد، دنبال کردیم. ازاین‌رو، ما تلاش‌های عمده‌ای را دنبال می‌کنیم و به صورتی چشمگیر، این تلاش‌ها را عقب رانده‌ایم تا از این‌ دست فعالیت‌ها جلوگیری شود».

این در حالی است که مقام معظم رهبری در سخنان خود در حرم مطهر رضوی فرموده بودند:

«این مذاکراتی که امروز در جریان است که با دولت های اروپایی و با آمریکا مذاکره می کنند، مذاکره با آمریکا صرفا در قضیه هسته ای است و لاغیر، این را همه بدانند. ما درباره مسایل منطقه ای با آمریکا مذاکره ای نمی کنیم؛ هدف های آمریکا در مسایل منطقه ای، درست نقطه مقابل هدف های ما است. ما در منطقه امنیت و آرامش می خواهیم، تسلط ملت ها را می خواهیم؛ سیاست آمریکا در منطقه ایجاد ناامنی است. شما به مصر نگاه کنید، به لیبی نگاه کنید، به سوریه نگاه کنید! دستگاه های استکباری و در راس آن ها آمریکا، درمقابل بیداری اسلامی ای که به وسیله ملت ها به وجود آمد، یک ضد حمله را شروع کردند که هنوز ادامه دارد و ملت ها را در منطقه دارد به تدریج بدبخت می کند؛ هدف آن ها این است؛ این درست نقطه مقابل هدف های ما است. ما نه در مسایل منطقه ای، نه در مسایل داخلی و نه در مساله تسلیحات، با آمریکا مطلقا صحبت و مذاکره ای نداریم؛ مذاکره، صرفا در قضیه هسته ای است و این که ما در موضوع هسته ای با روش دیپلماسی چگونه می توانیم به نتیجه برسیم.»


این مطلب در رجانیوز

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

در روزهایی که هر روز بر سرعت قطار برگزاری یکی از مهم ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران افزوده می شود و درست در زمانی که هر لحظه تب احساس مسئولیت برای نامزد شدن در انتخابات مجلس خبرگان رهبری داغ تر می شود، هاشمی رفسنجانی نیز در نقش یکی از اصلی ترین کنشگران این عرصه ظاهر شد و تلاش نمود تا با بیان جملاتی که پیش از این هم بی سابقه نبوده است و بارها از سوی او و حامیان فکری او مطرح شده است در این بازی نقش آفرینی کند.

 در همین راستا گزاره «نظارت بر رهبری» همواره، یکی از مباحث جنجالی و اختلاف برانگیز در حوزه قانون اساسی بوده است و همیشه درباره اصل نظارت بر رهبری و شیوه اجرا آن در میان صاحب نظران در عرصه حقوق عمومی و فقه سوالات اساسی مورد بحث بوده است.

با این وجود و در زمانی که تمامی کاندید ها تلاش می کنند تا به شیوه ای صلاحیت خود را برای ورود به مجلس خبرگان رهبری اثبات نماید، این بحث بار دیگر توسط هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها داخلی مطرح شد. وی در این مصاحبه که در تاریخ 22 آذر منتشر شد گفته بود: «اصل کار خبرگان تعیین رهبری است که انجام دادند. نظارت بر رهبری است که این کار کمیسیون تحقیق است که آنها هم نظارتشان را می‌کنند و نهادهای زیرنظر رهبری را بررسی می‌کنند و به رهبری گزارش می‌دهند. اگر هم لازم باشد که لازم هم است، در هر دوره‌ای کمیسیون‌ها گزارششان را به جلسه خبرگان می‌دهند. کار‌هایشان همین است. ... البته از نظر من نباید این‌گونه باشد و در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیرنظر رهبری است و ما نباید از آنها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیرنظر رهبری هستند، و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم».

اگرچه هاشمی رفسنجانی در بخش ابتدایی این مصاحبه از فعالیت کمیسیون تحقیق سخن می گوید اما در بخش دیگری از سخنان خود در یک تغییر جهت در مواضع خود با بیان عبارت «ما نباید از آنها غافل باشیم» این گزاره را به اذهان منتقل می نماید که کمیسیون تحقیق نقش خود را در انجام وظایف محوله قانونی انجام نداده است! سخن متناقضی که یا حاکی از نبودن «ثبات و هم‌گونی آرا» و ضعف هویت سیاسی در بیان نظرات و یا مؤید زمینه چینی برای بیان سخن متاخر خود است.

اما سخن اخیر هاشمی رفسنجانی در خصوص لزوم اقدام کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری در امر نظارت، از منظر حقوق اساسی و فقه نیز چندان دقیق به نظر نمی رسد. توضیح آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هیچ اصلی سخن صریحی از نظارت نمایندگان مجلس خبرگان بر عملکرد مقام رهبری و حتی شرایط وصفات رهبری به میان نیامده است. اما قائلان به لزوم نظارت بر رهبری با اشاره به قسمتی از اصل 111 که بیان می‌دارد «هرگاه‌ رهبر از انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ خود ناتوان‌ شود یا فاقد یکی‌ از شرایط مذکور در اصول‌ پنجم‌ و یکصدونهم‌ گردد، یا معلوم‌ شود ازآغاز فاقد بعضی‌ از شرایط بوده‌ است‌، از مقام‌ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‌ این ‌امر به‌ عهده‌ی‌ خبرگان‌ مذکور در اصل‌ یکصدوهشتم‌ می‌باشد» عنوان می دارند که منطقا، لازمه و مقدمه «تشخیص» مقرر در این اصل در «نظارت» جلوه می نماید.

در همین راستا آیت الله جوادی آملی در مصاحبه‌ای که با نشریه «حکومت اسلامی» در سال 1377 داشته‌اند، درباره جزئیات نظارت بر رهبری از منظر قانون اساسی می‌فرمایند: «مراقبت وجود داشتن و فقدان اوصاف و شرایط رهبری وظیفه مجلس خبرگان است، زیرا اگرچه رهبری همانند ریاست جمهور، عضویت مجلس خبرگان، عضویت شورای نگهبان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و… زمان‌مند و مدت‌دار نیست، لکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست، چنان که فَحْص و تبادل نظر اعضای مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر معصومانه نیست و ممکن است با اشتباه پیچیده همراه باشد، که در طول زمان کشف خلاف آن محتمل خواهد بود، لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند و صدر اصل صد و یازده در این باره چنین می گوید:

«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد»

آن چه از این اصل برداشت می‌شود عبارت است از: 1- شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدّی مقام رهبری، باید در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبری ندارد. 2- وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ اختصاص به مقام حدوث رهبری ندارد، بلکه در مقام بقای آن نیز هم چنان وظیفه مندند که مراقبت کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3- در صورت کشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخی از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا، فقیه مزبور حدوثاً یا بقائاً رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفی رهبر سابق و معرّفی رهبر لاحق است».

همانگونه که آیت الله جوادی آملی بیان داشته بود، نظارتی که در قانون اساسی (هر چند به صورت تلویحی آمده است) ناظر به بررسی خبرگان رهبری بر استمرار و ابقا «صفات» رهبری در طول زمان است.

در همین راستا آیت اللّه امینی درباره مبنای کمیسیون نظارت بر رهبری در مجلس خبرگان می‌گوید: «ما در اصل یکصد و یازدهم به خبرگان اجازه داده‌ایم که در مواقع ضروری رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارد، بلکه باید بنشیند تا اگر (از باب اتفاق) یک وقت برایشان ثابت شد! واقعاً می‌شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یک‌دفعه همین‌طوری بخواهند عزل کنند؟ اینکه نمی شود، به هر حال باید اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضی اقدام بکنند».

این سخنان بدان معنی است که با توجه به این که فقهای مجلس خبرگان مرجع اصلی برای تشخیص امتداد صفات مقرر قانون اساسی در شخص رهبر در طول زمان است، حق تشکیل کمیسیون نظارت بر رهبری را نیز دارد.

اما شاید نکته اصلی در این خصوص که از نظر هاشمی رفسنجانی کنار گذاشته شده، تفاوتی است که میان نظارت بر عملکرد رهبری با نظارت بر بقا صفات رهبری وجود دارد.

نظارت بر شرایط در شخص رهبر با نظارت بر عملکرد رهبر هر چند ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، ولی در عین حال تفاوتهای اساسی نیز بین این دو وجود دارد.

یک تفاوت آن است که عملکرد دامنه بسیار گسترده و وسیعی دارد و نظارت بر آن نوعی نظارت گسترده و دائمی است، نظارتی که تمام بخش های مربوط به رهبری را دربرمی گیرد و باید پیوسته و به روز بوده و پا به پای هر اقدام رهبر تعقیب شود، ولی در مورد (بقای شرایط)، نظارت بسیار کم رنگ‌تر و ضعیف‌تر است، زیرا لیاقت علمی شخص مثل اجتهاد و یا توانایی عملی او مثل مدیریت، روز به روز تغییر نمی کند و بقا و دوام آن نیازمند بررسی روزانه نیست.

تفاوت دوم بین نظارت بر شرایط و نظارت بر عملکرد آن است که اگر نظارت بر عملکرد باشد، نهاد نظارت کننده حق استیضاح دارد و رهبری در برابر آن نهاد وظیفه پاسخگو بودن دارد، در حالی که اگر نظارت بر شرایط باشد، هر چند خبرگان در حد بقا یا انتفای شرایط مجاز به بررسی هستند و حتی براساس تشخیص خود نسبت به برکناری رهبر می‌توانند تصمیم بگیرند، ولی مقام رهبری به لحاظ قانونی در برابر آنها پاسخگو نیست. این تفاوت بدین معناست که رهبری نسبت به مجلس خبرگان هم ولایت دارد و تا هنگامی که شرایط رهبری در وی وجود دارد، خبرگان بایستی در همة امور از ایشان تبعیت کنند.

به نظر می رسد اشتباه عمده افرادی که تا کنون این سخنان برایشان امری بدیع و نوین جلوه نموده است از این باب است که تعریفی التقاطی از واژه غیر صریح «نظارت» برگزیده اند و با آن به بررسی این اصل می پردازند.

توضیح آن که در یکی از مواردی که قانون اساسی از نظارت سخن گفته است در خصوص مساله نظارت مجلس شورای اسلامی بر تمامی اعمال وزیران، هیئت وزیران و رئیس جمهور است به نحوی که رئیس جمهور علاوه بر پاسخگویی در برابر مردم و مقام رهبری به طور کامل باید پاسخ گوی تمامی اقدامات خود و افراد زیر نظر خود در برابر مجلس شورای اسلامی باشد. این لزوم پاسخ گویی رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی و به رسمیت شناخته شدن حق نظارت برای نمایندگان مجلس بر اعمال قوه مجریه به نحوی است که اگر خواست مجلس در سیاست های قوه مجریه جایی نداشته باشد، حق سوال و استیضاح برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی محقق می گردد.

این حق در حالی برای نمایندگان پارلمان در نظر گرفته شده است که اعضا مجلس نقشی در انتخاب رئیس جمهور ندارند و انتخاب رئیس جمهور به طور مستقیم توسط مردم صورت می گیرد.

اما این مساله در خصوص مقام رهبری و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به شیوه ای متفاوت در قانون اساسی جلوه گر شده است. چرا که علی رغم وجود کمیسیون تحقیق موضوع اصل یکصد و یازده قانون اساسی (موسوم به کمیسیون رهبر برانداز) اما اختیاراتی که آئین نامه داخلی مجلس خبرگان برای این کمیسیون در نظر گرفته است دیگرسان از اختیاراتی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دست دارند.

در همین خصوص گفته می شود که آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری در این باره مقرر داشته است که کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسی «به تحصیل اطلاع و تحقیق و بررسی در باره صحت و سقم اطلاعات در رابطه با اصل صد و یازده» می پردازد. این در حالی است که همانطور که پیش از این توضیح داده شد اصل مذکور به دو موضوع پرداخته است. ابتدا بررسی توانایی رهبر برای ادامه وظایف رهبری و دوم ابقا «شرایط» لازمه برای مقام رهبری.

همچنین یکی دیگر از تفاوت هایی که نظارت کمیسیون اصل 111 خبرگان رهبری با نظارتی که برای نمایندگان مجلس در برابر رئیس جمهور وجود دارد مسئله ای است که در انتهای ماده 22 آئین نامه داخلی خبرگان آمده است. در همین راستا در انتهای این ماده مقرر شده است که اعضای کمیسیون تحقیق می توانند در صورت لزوم با مقام رهبری «ملاقات» نمایند.

این در حالی است که قانون اساسی در اصل نودم خود منعکس کننده اختیارات تام نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی هر شکایت در خصوص «طرز کار» قوه مجریه می باشد به طوری که این اصل اشعار می دارد مجلس موظف است در خصوص شکایات واصله در باره قوه مجریه پاسخ کافی وصول نماید.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل هشتاد و نهم این اختیار را دارند که رئیس جمهور را مورد استیضاح قرار داده و در مقابل این وظیفه بر رئیس جمهور بار می شود که در مدت یک ماه در مجلس حاضر شود و توضیحات کافی بدهد.

این در حالی است که در خصوص نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نه تنها حق استیضاح مقام رهبری در نظر گرفته نشده است بلکه تنها در صورت لزوم می توانند با مقام رهبری ملاقت داشته باشند. البته شایان ذکر است که خبرگان رهبری توانایی عزل رهبر را در اختیار دارند اما این مساله که گفته شود نمایندگان این مجلس باید بر رهبری نظارت داشته باشند امری متفاوت از آنی است که  در باره نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

اما شاید نکته قابل تامل اینجا باشد که در شرایطی هاشمی رفسنجانی از موضوعی داد سخن به میان آورده و تلاش می کند تا با بیان سخنانی در ظاهر جدید از نا آگاهی مردم در جهت دهی جامعه استفاده نماید، که این سخنان هرگز امری جدید نبوده و در تمام طول فعالیت مجلس خبرگان از همان ابتدا تا کنون تمامی نهاد های مقرر در قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان تجسم یافته و در طول این مدت به فعالیت خود ادامه داده است و تا کنون هیچ گاه این کمیسیون ها متوقف نشده است و به طور مستمر مشغول ادا تکالیف قانونی خود بوده است. اما سوال اینجاست که هاشمی رفسنجانی و آنهم درست در آستانه آغاز انتخابات مجلس خبرگان در حال طرح ریزی و مدیریت کدام برنامه است؟

در همین راستا آیت الله سید احمد خاتمی چندی پیش در واکنش به سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی با اشاره به این که در متن قانون اساسی کلمه‌ای درباره نظارت توسط خبرگان رهبری بر رهبر نیامده است گفت: اگر قانونگذار مسأله نظارت را توجه داشت حتما حدود و ثغورش را بیان می‌کرد.

وی در این باره خاطرنشان کرد: کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان در دوره‌های مختلف وظیفه خود را انجام داده و به این باور رسیده که تنها شخصیتی که شایستگی رهبری این ملت در شرایط کنونی است مقام معظم رهبری است. این خطا است که نظارت را به معنای مچ‌گیری بدانیم. نظارت یعنی دیدن نقاط قوت و ضعف. این نظارت با این معنا با اجازه ولایت، انجام گرفته است.

از سوی دیگر آیت الله آملی لاریجانی نیز در سخنانی در جمع مسئولان عالی قضائی در تاریخ 30 آذر با تأکید بر وظایف مجلس خبرگان، تشخیص واجدیت یا فاقدیت صفات رهبری را متفاوت از اعمال نظارت بر رهبری دانست و گفته بود: عنوان نظارت دارای بار معنایی خاصّی است به عنوان مثال، در اصل ۱۷۴ قانون اساسی، گفته شده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند»

 گر چه نظارت  دارای مراتبی است که حسب قانون (عادی) تعیین می شود ولکن همین که عنوان نظارت در قانون اساسی آمده است، امکان تقنین نظارت به مراتب گوناگونش میسر شده است. نکته مهم این است که بر اساس این نظارت سازمان بازرسی کل کشور در دستگاههای دولتی و اجرایی خیمه می زند و گاهی برای ماهها، دستگاه را تحت نظارت می گیرد، اسناد دستگاه مورد نظارت را بررسی می کند، مدیران را در مورد آنها مورد استنطاق قرار می دهد، اسناد مالی و بانکی را مورد بررسی قرار می دهد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به این که سوال این است که آیا نظارت به این معنا که مستلزم تجویزهای خاصی است در مورد مجلس خبرگان نسبت به رهبری آمده است یا نه افزود: بنده گمانم این است که چنین نیست. یعنی در عین اذعان به اختیار مجلس خبرگان در عزل و نصب رهبری در شرایط خاص، نظارت به معنای فوق در مورد آنان تجویز نشده است. غایت مطلبی که در اصل ۱۰۷ و ۱۱۱ آمده است، اثبات این اختیار است در موضوع خاص. و آن موضوع خاص عبارتست از تشخیص وجدان یا فقدان اوصاف در رهبری و تشخیص این امر غیر از نظارت کردن به معنای فوق است. نمی توانند بروند خیمه بزنند در دفتر رهبری بگویند ما شبانه‌روز می‌خواهیم اینجا باشیم، مذاکرات شما را گوش کنیم ببینیم آیا شما مدیریت دارید یا ندارید؟ ما که می‌گوییم چنین چیزی نمی‌شود.

آملی لاریجانی در ادامه می افزاید: قانون اساسی چنین مطلبی را ندارد و از آن روشنتر بحث زیرمجموعه‌های رهبری، فردا می‌گویند که ما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را می‌خواهیم برویم داخل آنها مستقر بشویم تا ببینیم چگونه اداره می‌شوند تا بعد بفهمیم که آیا عزل و نصب رهبری در آنجا درست بوده یا نبوده؟ ما می‌گوییم این سخنان درست نیست، غلط است، توقعات و توهماتی است که شما مطرح می‌کنید.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قانون اساسی اختیار عزل و نصب رهبری را به خبرگان داده موضوعش هم عبارت از نظارت نیست ، اگر بود آنوقت راه باز می‌شد که خود خبرگان نظارت را مراتبش را تعیین کند که چه کار باید می‌کرد، اینطور نیست اظهار کرد: موضوعش تشخیص واجدیت صفات یا فاقد بودن صفات است هر وقت تشخیص دادند این کار را انجام می‌دهند و لذا قیاس کردم با تشخیص صفات در مجتهد، در مقلد که مرجع تقلید است. بعضی‌ها گفتند قیاس مع الفارق است اینجا عزل و نصب نیست، توجه نکردند که موضوع عزل و نصب،تشخیص است، عزل و نصب که فعل انسان است و اختیار عزل و نصب حکم نظارت است یعنی اگر خبرگان نظارت کردند (به تعبیر شما) و یا تشخیص دادند (به تعبیر ما)، بعد کسی را نصب می‌کنند، یا کسی را عزل می‌کنند، عزل و نصب که نظارت نیست، نظارت موضوع این عزل و نصب است

 وی افزود: خب، حالا این نظارت که موضوع این عزل و نصب است به اصطلاح شما و تشخیص به اصطلاح ما این دایره‌اش چقدر است؟ ما می‌گوییم صرفاً این اوصاف در رهبری است و فراتر از این نیست. و به این نکته باید توجه کنیم که اگر بنا بود نصیحت به ائمه المسلمین یا مسئله حقوق مردم بر والیان کفایت برای این نظارت بکند پس از فردا هر کسی جلوی پاستور رد می‌شود، می‌تواند برود جلوی ریاست جمهوری یا قوه قضاییه و بگوید که من می‌خواهم نظارت کنم بر این مجموعه چون حق انتقاد و حق نصیحت دارم! آخر این چه استدلالی است. ضعیف‌تر از این استدلال پیدا نمی‌شود، این بحث یک بحث فنی و دقیق است، و با استدلالهای آسمان ریسمانی هم نمی شود آن را حل کرد تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که کسی ادعا کند این تشخیص ملازم با نظارتی است که آقایان می‌گویند، ما گفتیم این حرف درست نیست همانطور که در مرجع تقلید اینکه اصل این است که اگر انسان تشخیص داد که کسی اعلم است یا مجتهد است؟ بنا به اختلافش یا عالم است آنوقت از او تقلید می‌کند، این حق ندارد به مجتهد بگوید من می‌خواهم بیایم در منزل شما خیمه بزنم، ببینم رفتارتان چطور است؟ عادلانه هست یا نیست؟ این هیچ تلازم ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی درخصوص تحقق اوصاف با بیان اینکه، آنچه مهم است این صفت در آن باشد، بین «تحقق اوصاف» و بین «یک فعل خارجی» صرف فرق است، افزود: من عرضم این است که آنچه که مربوط به رهبری می‌شود در باب زیر مجموعه، نصب برخی افراد است، نصب رئیس صدا و سیماست، نصب فرماندهان نظامی است ،‌نصب رئیس قوه قضاییه، تنفیذ حکم ریاست جمهوری است و هکذا، مجلس خبرگان نمی تواند بگوید من برای اینکه تشخیص بدهم  رهبری مدیر است یا نه باید در قوه قضاییه پرونده شخصی را ببینم چه جوری است تا بعد معلوم شود که رئیس قوه قضاییه خوب اداره می‌کند یا نه، تا بعد معلوم شود رهبری درست اداره می‌‌کند یا نه. به گمان من اینها استدلالهای غلطی است بله اگر در یک جایی به حدی اداره یک دستگاه بد باشد که کاشف از عدم توانایی مدیرش باشد و کاشف از عدم انتخاب صحیح رهبری باشد این درست است، اما آنچه در باب انتصاب‌های رهبری لازم داریم، این است که آیا رهبری از میان گزینه‌های موجود نه در عالم تخیل، از میان گزینه‌های موجود، آیا اصلح را انتخاب کرده یا نکرده؟ بین این امر و بین ارزیابی پاره ای افعال آحاد فاصله بسیار است.

رئیس قوه قضایئه افزود: این راجع به بحث فنی و حقوقی‌اش اما واقع مطلب این است که حساسیت این مطالب از جای دیگری برمی خیزد. احساس می شود در پشت سر این حرفها  یک حرکت مرموز دیگری وجود دارد. یک زمانی بحث شورای رهبری را مطرح می‌کنند، با اینکه خلاف نص قانون اساسی است، یا فرض کنید بحث نظارت را مطرح می کنند با کیفیتی که گفته شده. در حالیکه اگر آن استدلال درست باشد وجهی ندارد نظارت بر رهبری مقصور به دستگاهها و نهادهایی باشد که رئیس یا فرمانده آن را رهبری تعیین می کند چه آنکه طبق اصل ۵۷ قانون اساسی رهبری بر تمام قوا نظارت دارد. اگر استدلال آنان درست است ما باید در همه قوا رصد کنیم آنهم چه جوری؟ برویم خیمه بزنیم در هر دستگاه اجرایی ببینیم اگر مشکلی دارد پس رئیس آن دستگاه مشکل دارد پس ولی فقیه که ایشان را تنفیذ کرده درست کار نکرده است.

اما هاشمی به این حد از سخنان بسنده نکرده و تلاش کرد تا در اظهاراتی مبهم علاقه خود به شکل گیری شورای رهبری را بار دیگر مطرح سازد. هاشمی در همین خصوص در بخش دیگری از مصاحبه خود گفته بود: « در قانون اساسی، رهبری را از اول شورایی نوشتند. وقتی که امام(ره) رحلت کردند و ما می‌خواستیم رهبری را انتخاب کنیم، قانون اساسی ما شورایی بود. آن موقع هنوز قانون اساسی را اصلاح نکرده بودیم.خود امام جمله‌ای گفته بودند که سند شد. ایشان گفته بودند که شورایی خیلی جواب نمی‌دهد و من فکر می‌کنم که فرد بهتر و زود‌تر می‌تواند تصمیم بگیرد. این در حد صحبت بود و نه در دستور، چون اظهارنظری کرده بودند».

اما نکته ای که در این خصوص به نظر می رسد این است که در حالی هاشمی رفسنجانی سخن از علاقه خود به شورایی شدن رهبری سخن می گوید که در بازنگری قانون اساسی در سال 68 این شیوه رهبری به همراه انتخاب مستقیم رهبر توسط مردم به دلیل ناکارآمدی این دو شیوه برای هدایت جامعه و انتخاب رهبر از اصل یکصد و هفتم قانون اساسی حذف شده است و در تنظیم اصل اخیر عنوان می دارد که بعد از حضرت امام خمینی (ره) امر انتخاب رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است و نمایندگان خبرگان با بررسی همه فقهای واجد شرایط «یکی» از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.

این در حالی است که این بخش از سخنان هاشمی نیز بدون واکنش نبود و انتقادهای متعددی را با خود به دنبال داشت. در همین راستا آیت‎الله سید علی اصغر دستغیب در جمع خبرنگاران در خصوص طرح موضوع شورای رهبری که از سوی برخی مطرح می‎شود، گفته بود:

شورای رهبری در عرف جهان هم پذیرفته نیست. عرف فعلی دنیا نیز موضوعی تحت عنوان شورای رهبری و ریاست جمهوری را نمی‎پذیرد. در کشورهای مختلف نیز هیچ موضوعی مبنی بر شورای ریاست جمهوری سراغ نداریم و تنها یک نفر باید در راس قرار گیرد که تصمیم نهایی را اعلام کند. در مکتب اسلام نیز امامت به یک نفر اختصاص داده شده است که از هر زاویه به آن نگاه کنیم مسئله شورای رهبری جنبه صحیحی ندارد.

در همین راستا آیت الله علم الهدی امام جمعه شهر مشهد نیز در واکنش به این بخش از سخنان هاشمی رفسنجانی گفته بود:

 کسانی که از شورایی‌شدن رهبری حرف می‌زنند، متاسفانه از نظر بینش فقاهتی ضعیف هستند و قدرت تشخیص ندارند؛ امام‌راحل علت اینکه دستور تجدیدنظر در قانون اساسی را دادند، به‌خاطر لغو رهبری شورایی بود.

آیت الله علم الهدی در ادامه افزود: قاعده فقهی این است که در هر بخشی از مسائل اجتماعی یک مجتهد اقامه حکم کند بقیه باید تابع وی باشند؛ اقامه حکم کار یک نفر است شورا که نمی‌تواند اقامه حکم کند. شورای رهبری هم تشکیل شود باز در شورای رهبری یک نفر باید اقامه حکم کند، نمی‌شود که 10 نفره اقامه حکم کرد؛ اقامه حکم کار یک نفر است زیرا مدیریت جامعه کار یک نفر است نمی‌توان که 10 نفری اقامه حکم کرد.

کسی که می‌خواهد، جامعه را از نظر ولایت مدیریت کند و مستولی بر شئون اجتماعی باشد یک نفر است، رئیس جمهور نیز یک نفر است، در مقام اعمال ولایت یک نفر در راس است؛ مثل کفالت یک انسان است مگر در کفالت یک انسان یتیم 10 نفر می‌توانند حضور یابند؟ 10 نفر ممکن است رای دهند و مصلحت کنند اما اقامه حکم کار یک نفر است پس رهبری شورایی بی‌معنا است. اینها که رهبری شورایی را مطرح می‌کنند از نظر مسائل فقهای رهبری آشنایی کامل ندارند.

در مجموع و با توجه به آنچه که در بالا به آن اشاره رفت می توان عنوان داشت که امر نظارت بر رهبری معانی متعددی با خود به دنبال دارد اما آنچه که از متن قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان و سایر منابع و اصول حقوقی-فقهی به دست می آید این است که وظیفه خبرگان در نظارت اشاره به باقی ماندن شرایط رهبری دارد و بر همین اساس نیز کمیسیونی در این مجلس تشکیل شده است تا به صورت مداوم بر شرایط رهبری نظارت کند. اما نکته مهم این است که با توجه به این که طبق نظریه ولایت فقیه تمامی امور و شئون زیر نظر ولی فقیه قرار دارد نظارت مجلس خبرگان جنبه استصوابی نداشته، بلکه واقع امر این است که این نظارت بیشتر جنبه استطلاعی نسبت به بقا صفات رهبری را با خود به همراه دارد.

همچنین مطرح ساختن شورای رهبری در شرایطی که تا کنون در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ سابقه ای نداشته و خبرگان بازنگری قانون اساسی به دلایل نا کارآمدی این شکل از مدیریت در نهایت به حذف این شیوه از قانون اساسی مبادرت نموده اند، مطرح ساختن مجدد آن نه تنها استعانتی به پیشبرد اهداف راه‌بری جامعه ندارد بلکه حکایت از پروژه ای می نماید که بیان کنندگان آن در حال کلید زدن آن هستند.


این مطلب در نشریه رمز عبور

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

 شاید با گذشت سی سال از تسخیر لانه جاسوسی در سال های اولیه انقلاب اسلامی بخش بسیاری از حواشی این واقعه به دست فراموشی سپرده شده باشد.واقعه ای که بعد از گذشت قریب به سی سال از آن روزها بالاخره امروز قسمتی از خواسته های ایران محقق شد.

در همین راستا بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و اسارت ۵۲ آمریکایی که  ۴۴۴ روز طول کشید. آمریکا برای رهایی آین ۵۲ نفر دست به اقدامات گوناگون از جمله واقعه طبس زد که در این اقدام‌ها شکست خورد و مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شد که به بیانیه الجزایر موسوم شده است. اما در شرایطی که بنا بود بیانیه های الجزایر در دی ماه سال ۵۹ مُهری بر پایان خصومت های ایجاد شده بین ایران و امریکا بزنند، نه نتها در تحقق خواسته های کشورمان راهی به جایی نرساند بلکه عاملی برای بغرنج شدن مسیر دست یابی به حقوق ملت ایران شد.

بر پایه این گزارش در سال ۵۷، موزه هنرهای معاصر ۱۴ قطعه اثر هنری رابرت استرن و مایکل گریوز دو هنرمند امریکایی را خریداری و قیمت آنها را پرداخت کرد، اما با پیروزی انقلاب و انسداد اموال ایران در امریکا، استرداد و تحویل آثار خریداری شده با مشکلاتی مواجه شدند.

در این باره یک مقام آگاه در مرکز حقوق بین‌المللی ریاست جمهوری گفته است: «به موجب بیانیه‌های الجزایر که دی ماه ۵۹ امضا شد، دولت امریکا متعهد شد کلیه اموال ایران من جمله این آثار هنری را به ایران بازگرداند، اما ایالات متحده به رغم این تعهد، در مورد استرداد این چند قطعه آثار هنری اقدامی نکرد».

توضیح این که بند ۹ بیانیه الجزایر مقرر می دارد که دولت امریکا موظف است با پذیرش این بیانیه ترتیبات لازم برای استرداد اموال ایران را فراهم نماید:

۹. با پذیرش این بیانیه و بیانیة حل و فـصل ادعاهـا منـضم بـه آن، توسط ایران و ایالات متحده و با صدور گواهی مشروح در بند ۳ بالا توسط دولت الجزایر، ایالات متحده براساس مفاد مقررات قانونی قبل از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ این کشور، ترتیبات لازم برای انتقال تمـام امـوال ایـران را کـه در ایالات متحده ودر خارج موجود می باشد و در چارچوب بندهای فوق الذکر قرار نمی گیرد، به ایران خواهد داد

 Commencing with the adherence by Iran and the United States to this Declaration and the attached Claims Settlement Agreement and the making by the Government of Algeria of the certification described in Paragraph ۳ above, the United States will arrange, subject to the provisions of U.S. law applicable prior to November ۱۴, ۱۹۷۹, for the transfer to Iran of all Iranian properties which are located in the United States and abroad and which are not within the scope of the preceding paragraphs

این مقام آگاه در ادامه خاطر نشان می کند: «دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۱ به علت تخلف امریکا از بیانیه‌های الجزایر، دعوایی علیه دولت امریکا در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (در لاهه) اقامه کرد و با ارائه ادله و مدارک به دیوان نشان داد که مالک آثار هنری بوده و دولت امریکا پس از امضای بیانیه‌های الجزایر باید آنها را به ایران تحویل می‌داد، لیکن در اجرای این تعهدات قصور کرده است و مسئولیت استرداد آنها برعهده دولت امریکا است.»

این مقام افزود: «به هرحال پس از طرح دعوا، دولت امریکا همچنان به بهانه‌های واهی از ترتیب انتقال آثار هنری امتناع ورزید و در پاسخ ادعا می‌کرد که تکلیفی به تحویل اموال ندارد و مساله باید بین ایران و فروشندگان امریکایی مستقیما حل و فصل شود».

اما عدم پایبندی امریکا به تعهدات خود در بیانیه الجزایر محدوده به این مورد نبوده است و موارد متعدد دیگری را نیز در بر می گیرد. درهمین راستا می توان به ماده ۴ این بیانیه اشاره نمود. براساس ماده ۴ در بیانیه الجزایر دولت آمریکا مکلف به استرداد تمامی اموال و دارایی‌های خانواده شاه گردیده است.

در همین خصوص بند ۴ مقرر می دارد:

« به محض صدور گواهی مذکور در بند ۳ توسط دولـت الجزایـر، ایالات متحده اموال و داراییهای موجود در امریکا را کـه تحـت کنتـرل وراث شاه سابق و یا هر یک از بستگان نزدیک وی بوده و بهعنوان خوانده از جانب ایران، بهمنظور برگرداندن اموال و داراییهای متعلق بـه ایـران در دادگاههای ایالات متحده علیه آنان طرح دعوی میشود، مـسدود و انتقـال آنها را ممنوع خواهد نمود. دستور انسداد اموال و داراییهـای هـر یـک از خواندگان و همچنین ماترک شاه سابق تا پایان جریان دادرسـی بـه قـوت ۲۵۰  خود باقی خواهد بود. تخلف از دستور انسداد مستوجب مجازاتهای کیفری و مدنی مقرر در قوانین ایالات متحده خواهد بود».

ولی با وجود این بند در بیانیه الجزایر دولت آمریکا حاضر به تبعیت از این بند از بیانه نشد و در عمل بار دیگر به نقض و عدم پایبندی به تکالیف و تعهدات مندرج در بندهای این ماده ادامه داد.

در این رابطه می توان به نامه اداره دعاوی و حقوقی بین الملل خصوصی اشاره نمود. این نامه با اشاره به پرونده یکی از منتسبین به خاندان پهلوی که در سال ۶۳ در دست رسیدگی بوده است، از عدم پایبندی ایالت متحده امریکا پرده برداری می نماید.

محرمانه

از اداره دعاوی و حقوقی بین‌الملل خصوصی

به: دادستانی انقلاب اسلامی مرکز

از: دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: مصادره اموال شهریار شفیق

عطف به  نامه شماره م/۵۸/۲۰۲۹ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲ اشعار می‌دارد:

۱- آن قسمت از اموال تحت کنترل شهریار شفیق که در آمریکا موجود است مشمول ماده ۴ بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر تحت عنوان برگشت دارایی‌های خانواده شاه سابق می‌باشد که در این زمینه اقداماتی نیز به شرح زیر انجام پذیرفته است.

دولت جمهوری اسلامی ایران دعوایی به خواسته ۳۶ میلیارد دلار علیه ۵۵ نفر از افراد خاندان منحوس پهلوی و وابستگان آنها در دادگاه عالی نیویورک اقامه نموده که در حال حاضر تحت شماره ۰۱۸۶ .۸۱Civ در دادگاه ناحیه‌آی ناحیه جنوبی نیویورک در جریان رسیدگی است و شهریار شفیق نیز یکی از خواندگان این دعوی است.

۲- نسبت به اموال نامبرده در سایر کشورها امر اقامه دعوی و یا اجرای احکام دادگاه‌های ایران مستلزم شناسایی و دسترسی به اموال مذکور و نیز تشریفات قضایی در خصوص شناسایی حکم بر حسب مقررات کشور مربوطه و یا وجود قراردادهایی در زمینه اجرای متقابل احکام قضایی است. ضمنا چندی قبل نیز در پاسخ استعلام اداره دعاوی و حقوق بین‌المللی خصوصی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دفتر پاسخ داده که از طریق کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی خود اقدام و هر کجا که به اموال مشارالیه دسترسی باشد مراتب را اعلام نمایند.

اما شاید بتوان یکی از علل بی نتیجه ماندن بیانیه الجزایر برای ایران و عدم تحقق خواسته های دولت وقت در این بیانیه و از سوی دیگر دست یابی امریکایی ها به تمامی خواسته های خود را در شروط چهار گانه مجلس نخست جست و جو نمود. در همین خصوص باید دانست که تمام خواسته امریکایی ها در این بیانیه پایان یافتن ۴۴۴ روز بازداشت ۵۲ دیپلمات آمریکایی بوده است و در مقابل دولت وقت ایران چهار خواسته به شرح ۱- رفع توقیف از دارایی‌ها و استرداد آنها، ۲- رفع انسداد حسابهای بانکی و استرداد آنها، ۳- استرداد اموال شاه و ۴- عدم مداخله امریکا در امور داخلی ایران را پیگری می کرد.

این در حالی است که در دور اول مجلس شورای اسلامی شروطی چهار گانه برای حل و فصل مساله گروگان ها مقرر شده بود که یکی از مهمترین شروط این مذاکرات در بند چهارم مقرر شده بود. این شرط عنوان می داشت زمانی دولت به آزاد سازی گروگان های امریکایی مبادرت نماید که دولت امریکا تمامی تعهدات خود و خواسته های ایران را براورده نماید. در بخش انتهایی بند چهارم مصوبه مجلس نخست در این باره می نویسد:

«... براساس این پیشنهاد دولت جمهوری اسلامی ایـران در برابـر انجـام کلیة شرایط فوق توسط دولت امریکا، تمامی پنجاه و دو مجرم امریکایی را آزاد خواهد و در صورتی که انجام بعضی از شـرایط فـوق نیـاز بـه زمـان بیشتری داشته باشد با قبول کلیة شرایط از طرف دولـت امریکـا در برابـر انجام هر شرط، تعدادی از مجرمان به تـشخیص دولـت جمهـوری اسـلامی ایران آزاد خواهند شد».

اما تنها یک‌ روز پس از امضای بیانیه الجزایر ۳۰ دی ۱۳۵۹، تمام گروگان‌های آمریکایی در ایران آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند.

آمریکا پس از آزادی گروگان‌ها و فروکش کردن بحرانی که دولت وقت آمریکا را بشدت اسیر کرده بود، تعهدات خود را در بیانیه الجزایر نیمه‌کاره رها کرد. به طوری که از ۵ دسته دارایی‌های ایران که در آمریکا بلوکه شده بود، فقط ۲دسته را آن هم به طور نصفه نیمه به ایران بازگرداند. به عبارت بهتر بخشی از دارایی‌های نقد و بخشی از حقوق شرکت‌های ایرانی که شریک شرکت‌های ایرانی بودند، پرداخت شد و به ۳ محور دیگر شامل اموال نظامی، دیپلماتیک و اموال شاه معدوم و بنیاد علوی به طور کامل پرداخته نشده است. همچنین آمریکایی‌ها برخلاف مفاد صریح بیانیه الجزایر به دخالت‌های سیاسی ـ نظامی خود در ایران ادامه دادند که تاکنون نیز ادامه دارد.

احمد عزیزی در حال بدرقه گروگان ها

لذا عهدشکنی آمریکایی‌ها هم‌اکنون ادامه دارد و از چارچوب بیانیه الجزایر نیز فراتر رفته است. براساس آخرین آماری که مرکز حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری، یعنی همان مرکزی که پس از پیروزی انقلاب برای مذاکره با آمریکایی‌ها در چارچوب بیانیه الجزایر تاسیس شد، منتشر کرده است از ابتدای تاسیس دیوان داوری ایران و آمریکا تاکنون ۹۵۳۳ دعوی به آن ارجاع شده است. از کل این دعوی‌ها ۲۷۲۲ فقره مصالحه شده که طرف آمریکایی توانسته حدود ۱‌/‌۲ میلیارد دلار غرامت از این بابت دریافت کند. سهم طرف ایرانی نیز در غرامت‌های دریافت شده حدود ۵۰۵ میلیون دلار بوده است. بر این اساس هم‌اکنون حدود ۱۰۰ فقره دعوی بزرگ مالی میان ایران و آمریکا در چارچوب بیانیه الجزایر در دست رسیدگی و بررسی قرار دارد که هنوز هیچ‌یک از آنها منجر به صدور حکم نشده است.

 

بنویسید شکست امریکا، بخوانید تسلیم ایران!

تجربه زیسته بیانیه الجزایر که بیش از سی سال است جمهوری اسلامی را درگیر خود نموده و در طول این مدت تا کنون هرگز موفق نشده تا خواست ملت ایران را برآورده نماید بلاشک معلول اعتماد دولت وقت به امریکا و عدم رعایت شرط چهارم مصوبه مجلس شورای اسلامی در تقدم اجرای تعهدات امریکا و همزمانی در موارد زمان بر میان ایران و ایالات متحده امریکا بوده است.

تجربه ای که به نظر می رسد عاملی برای نگرانی مقام معظم رهبری در بد عهدی امریکایی ها در توافق هسته ای این روزهای کشور مان است. در همین خصوص مقام معظم رهبری در برحه های مختلف با اشاره به این گزاره که نمی توان اجرای تعهدات ایران مقدم بر تعهدات طرف مقابل باشد، به صراحت اعلام کردند، مذاکره کنندگان باید توافقی را بپذیرند که در آن انجام تعهدات طرف مقابل منوط به اجرای تعهدات ایران نبوده باشد و این دو بصورت همزمان و متناظر اجرایی شود.

به طور مثال ایشان در  دیدار کارگزاران با رهبر انقلاب که در ابتدای ماه مبارک رمضان برگزار شد فرموده بودند: 

«یک نکته‌ی اساسی دیگر اینکه لغو تحریمها منوط به اجرای تعهّدات ایران نیست؛ نمیشود بگویند: شما رآکتور آب سنگین اراک را خراب بکنید، سانتریفیوژها را به این تعداد کاهش بدهید، این کارها را بکنید، آن کارها بکنید، بعد که کردید، بعد آن‌وقت آژانس بیاید شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست میگویید و این کارها را انجام داده‌اید، بعد ما تحریمها را برداریم! نه، این را ما مطلقاً قبول نداریم؛ لغو تحریمها منوط به اجرای تعهّداتی که ایران میکند نیست.»

اما با وجود تاکیدات چند باره مقام معظم رهبری در خصوص لزوم رعایت این خط قرمز در مذاکرات هسته ای، متن برجام به نحوی تنظیم شده است که زمانی نوبت به اجرای تعهدات طرف مقابل می رسد که طرف ایرانی به تمامی تعهدات خود در کاهش داشته های هسته ای عمل نموده باشد. مساله ای که جاش ارنست سخنگوی اوباما در باره آن می گوید:

« در ساز و کار در نظر گرفته شده، ما زمانی تحریمها را کاهش میدهیم که ایران همه اقدامات خود را انجام دهد (اعمال محدودیتهای گسترده در برنامه هستهای). بنابر این حتی اگر ایران اجازه بازرسی را هم صادر نکند، در آن زمان ایران به خانه اول یعنی روز آغاز مذاکرات باز خواهد گشت، و باید دوباره برای مذاکره تلاش کند اما در شرایطی که دیگر ۹۸ درصد ذخائر خود را از دست داده، اراک را بازطراحی کرده و سانتریفیوژهای خود را نیز برچیده است.»

مساله ای که بار دیگر مقام معظم رهبری را بر آن داشت تا در نامه خود به رئیس جمهور بار دیگر به این شرط مهم اشاره نمایند:

«از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریمهای ظالمانه‌ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرفهای مقابل، تدارک شود، که از جمله‌ی آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها است. در اعلام اتّحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریمها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این‌که ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ی نقض برجام است».

در مجموع به نظر می رسد تکرار تاریخ بار دیگر در حال روی دادن است؛ چرا که تا کنون دولت یازدهم و تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در تامین این شرط اساسی رهبر انقلاب گامی به پیش نبرده و عملا زمینه سازی برای دور زدن این خط قرمز مهم و تامین کننده منافع ملی است، ایران ابتدا داشته‎های خود را نابود می‎کند و بعد در صف تایید آژانس می نشیند، تا پس از آن اگر طرف مقابل خواست تعهداتش را انجام دهد و گرنه ایران به خانه اول بازگشته است، البته با این تفاوت که دیگر داشته‎ای ندارد که بخواهد بر سر آن مذاکره کند.


این مطلب در رجانیوز

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

 مجید انصاری در جدید ترین اظهار نظر خود نه با چهره سابق خود بلکه در پوشش یک فرد انقلابی و حامی ولایت فقیه ظاهر شد! سخنان متناقضی که یا حاکی از نبودن «ثبات و هم‌گونی آرا» و ضعف هویت سیاسی و یا مؤید «رقص بالماسکه» به اقتضا و مناسبت‌های مختلف باشد!

معاون پارلمانی رئیس جمهور که در جریان آشوب‌های خیابانی سال ۸۸ و به عنوان یکی از اعضای مجمع روحانیون مبارز، زمینه‌ساز گسترش فتنه بود، در مراسم عزاداری هیأت متوسلین به اهل البیت(ع) (جمعیت قمی های مقیم تهران) طی سخنانی با بیان اینکه من نگران هستم که دچار عذاب و نقمت الهی شویم، تلاش کرده تا چهره ای دلسوز انقلاب معرفی نماید و هر نقدی از سوی رسانه های انقلابی را با هدف تخریب معرفی نماید: «متأسفانه از پول بیت المال و جیب مردم ده ها و صدها رسانه  تآسیس می شود که شب و روز علیه مردم کار می کنند و برای ریختن حیثیت و حرمت استوانه های انقلاب، سرمایه های اجتماعی و انسانی کشور مشغول تخریب هستند».

این عضو مجمع  روحانیون در ادامه اظهارات خود در سخنانی هتاکانه و تکرار ادعای تکراری هم صدایی منتقدان با اسرائیل عنوان داشت که انتقادات برخی از رسانه ها هم راستا با سازمان منافقین و رسانه های اسرائیلی است. انصاری در ادامه می‌گوید:

«اگر این کار را سازمان منافقین و رسانه های وابسته به اسرائیل انجام دهند جای تعجب ندارد زیرا کار آنها همین است. اما بعضا با ادعای دین، نهادهای انقلابی و انقلابی گری بدترین گناهان را مرتکب می شوند. در چنین شرایطی نمی توانیم توقع عدم وجود مشکل و تداوم رحمت خدا را داشته باشیم».

انصاری در ادامه بحث کوشید تا سیر سخنان خود را به سمت داغ ترین موضوع این روزهای کشور یعنی توافق هسته ای بکشاند و مقصود خود از «استوانه نظام» و ناراحتی خود از برخی از مطالب رسانه ها را روشن کند. وی در این باره می گوید:

«فرزندان رشید و خدوم ملت  دو سال زحمت کشیدند و خون دل خوردند تا سنگی را از پیش پای جامعه بردارند و توفیقی به نام برجام نصیب ملت شد؛ توفیقی که تحت نظر مقام معظم رهبری وبا تلاش دولت تدبیر و امید بدست آمد و مورد حمایت قاطع مردم ایران به ویژه نخبگان قرار گرفت ومراجع عظام تقلید از آن تمجید کردند، ولی عده ای هنوز رها نمی کنند! و با القاء شبهه سعی در کوچک جلوه دادن پیروزی مردم و نظام اسلامی دارند».

این فتنه گر تلاش کرده است تا با مطرح کردن این سخنان چهره ای انقلابی از خود ارائه دهد و وجهه حامی ولایت فقیه برای خود دست و پا کند. با این وجود چند نکته در خصوص این اظهارات خارق العاده لازم به ذکر است:

۱.این عضو مجمع روحانیون در حالی معتقد است که انتقادات به برجام نقمت الهی است و باعث تقلیل دست‌آورد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان است که مقام معظم رهبری در سخنان خود در آغاز سال ۹۴ در جمع زایران مشهد فرموده بودند: «من مردم عزیز را به بی‌تفاوتی دعوت نمی‌کنم به نظارت نکردن دعوت نمی‌کنم بلکه به اهتمام به مسائل اصلی کشور دعوت می‌کنم اصرار می‌کنم برخورد‌ها تحقیر آمیز نباشد. نه از سوی مردم نسبت به مسئولان و نه از سوی مسئولان نسبت به منتقدین. دلواپس بودن جرم نیست. دغدغه بودن جرم نیست».

۲.در حالی انصاری تلاش کرده است تا چهره ای فوق العاده از برجام ارائه دهد و آن را «توفیق» معرفی می کند و برای مقبولیت سخنش از رهبر انقلاب نیز هزینه کرده است که نه تنها مقام معظم رهبری برجام را توفیق نمی داند؛ بلکه برجام را دارای نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری معرفی می‌کنند که در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه‌به‌لحظه،‌ میتواند به خسارتهای بزرگی برای حال و آینده‌ی کشور منتهی شود. از سوی دیگر در حالی انصاری با استفاده از نام مقام معظم رهبری به دنبال مقبول بودن برجام گام برداشته است که ظریف چندی پیش در مصاحبه خود با روزنامه شرق با رد کردن سخنانی در این خصوص گفته بود که رهبری در ریز مذاکرات هرگز ورود نکرده اند. وی در این باره گفته بود: «تیم مذاکره‌کننده گزارش‌ها را بلافاصله بعد از پایان مذاکرات با جزئیات خدمت رهبری ارائه می‌کرد. اینکه من همواره گفته‌ام رهبری در جریان ریز مذاکرات بوده‌اند، حتما بوده‌اند؛ اما اینکه رهبری در ریز مذاکرات مداخله می‌کردند، حتما نمی‌کردند».

۳.اما عجیب ترین سخنان تهمت بزرگ همنوایی منتقدان با اسرائیل و منافقین است. اگرچه این اظهارات کودکانه و خنده‌دار است ولی به دلیل سوابق همسو با اقدامات وطن‌فروشانه و خیانت‌آمیز اصحاب و سران فتنه ۸۸ باید آن را در چارچوب «ترفند فرار به جلو» ارزیابی کرد. و شاید کسانی که در فتنه ۸۸ آشکارا از سوی مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس به کار گرفته شده بودند، در پی تطهیر! خود برآمده باشند!

این فتنه گر ۸۸ گویا فراموش کرده است که نتانیاهو با صراحت اعلام کرده بود «اصلاح‌طلبان بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران هستند» و به یاد دارند که روز قدس به نفع اسرائیل شعار می‌دادند، روز ۱۳ آبان به حمایت از آمریکا شعار می‌دادند، روز عاشورا به ساحت امام حسین(ع) اهانت کرده بودند و شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» را هم که به خاطر دارند؟ و ...
حالا باید پرسید؛ کدام اقدام اصحاب و سران و همراهان فتنه ۸۸، مستقیما و آشکارا در خدمت به اسرائیل نبوده است؟! این در حالی است که از سوی دیگر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که پیش از این به اتخاذ مواضع به شدت ضد توافق هسته‌ای معروف شده بود در نهایت با تغییر موضعی آشکار گفت باید توافق را پذیرفت و برای اجرای درست آن تلاش کرد. حال سوال این جاست که اظهارات چه کسانی در راستای اسرائیل است.

این در حالی است که مجید انصاری دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز است که در جریان حوادث سال ۸۸ چندین بیانیه صادر و مردم را برای حضور در تظاهرات‌های غیرقانونی دعوت کرد. یکی از جنجالی‌ترین بیانیه‌های مجمع روحانیون، بیانیه‌ای دعوت به حضور خیابانی مردم در روزی بود که "ندا آقاسلطان" به طور مشکوکی در یکی از خیابان‌های تهران کشته شد.

 

دانلود فیلم تحریکات مجید انصاری در فتنه ۸۸

اما در حالی این روزها مجید انصاری تصمیم گرفته است تا تبعیت از رهبری را برای خود نصب العین قرار دهد و به صرف این که مذاکرات تحت نظر مقام معظم رهبری بوده است نباید به نقد آن پرداخت؛ این سوال در اذهان ایجاد می شود که آیا انتخابات سال ۸۸ تحت نظر و تایدات مقام معظم رهبری نبوده است که انصاری در وسط خیابان به تحریک مردم بر علیه نظام اقدام می کرده است؟

 

معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در هیئت متوسلین به اهل با اشاره به اهمیت «عقل» از منظر امیرالمومنین(ع) گفت: «حکومت های طاغوتی معمولا می خواهند ابزار آگاهی را از مردم بگیرند؛ همانگونه که حکومت اموی پس از رحلت پیامبر(ص) جامعه را به سمت بی خبری و سطحی نگری سوق دادند و زمینه فاجعه کربلا را فراهم کردند».

معاون پارلمانی رئیس جمهور در حالی این سخنان را بر زبان جاری ساخته و تلاش کرده است تا خود و دولت یازدهم را حامی آزادی مطبوعات معرفی نماید که چندی پیش حسن روحانی در نمایشگاه مطبوعات در مصلی امام خمینی با گلایه از آزادی برخی از مطبوعات گفته بود:

« ]آیا[ قابل تحمل است که در یک کشوری برخی از رسانه ها برای همیشه از تنبیه، توقیف و تعطیل و تهدید مصون و یک حاشیه امن امنیتی دائمی برای آن ها مقرر باشد که نه تنها هر چه می خواهد بگویند بلکه گاهی هم به عنوان پلیس مخفی عمل کنند؟»

انصاری در ادامه اظهارات خود جریانات ارزشی را نیز هدف حملات خود گرفت و گفت: «برخی کانون ها  در کشور شکل گرفته که بچه های مردم را جمع می کنند و به گونه ای شست و شوی مغزی می دهند و بذر کینه و نفرت علیه جریانات سیاسی درون نظام و شخصیتهای برجسته دینی و انقلابی می پراکنند».

مجید انصاری به این سخنان بسنده نکرده و گام خود را فراتر نهاد و گفت: «خدا نکند که چند سال بعد چشم باز کنیم و ببنیم چنین گروههای در کشور رشد کرده اند؛ مگر منافقین در اول انقلاب مانند داعش عمل نمی کردند؟ مگر ائمه جمعه ما با عملیات انتحاری شهید نشدند؟ مقابله با این جریانات وظیفه همه افراد جامعه است و ربطی به جناح بندیها ندارد، بلکه مساله نظام است».

انصاری در حالی این سخنان را بر زبان جاری ساخته است که پیش تر این سخنان مورد انتقاد رهبر انقلاب قرار گرفته بوده است. در همین راستا حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اقشار مختلف مردم در ۱۸ شهریور امسال با معرفی برنامه دشمن برای  از بین بردن روحیه و حماسه در میان جوانان هشدار داده بودند:

« یکی از مهم‌ترین راه‌های تقویت درونی، حفظ روحیّه‌ی انقلابیگری است در مردم؛ بخصوص در جوانها. سعی دشمنان این است که جوان ما را لاابالی بار بیاورند، نسبت به انقلاب بی‌تفاوت بار بیاورند، روحیّه‌ی حماسه و انقلابیگری را در او بکُشند و از بین ببرند؛ جلوی این باید ایستاد. جوان، روحیّه‌ی انقلابیگری را باید حفظ کند. و مسئولین کشور جوانهای انقلابی را گرامی بدارند؛ این‌همه جوانهای حزب‌اللّهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت، باید به روحیّه‌ی انقلابیگری تشویق کرد؛ این روحیّه است که کشور را حفظ میکند، از کشور دفاع میکند؛ این روحیّه است که در هنگام خطر به داد کشور میرسد. سه عامل اساسی اقتدار ملّی اینها است: اقتصاد قوی و مقاوم، علم پیشرفته و روزافزون، و حفظ روحیّه‌ی انقلابیگری در همه بخصوص در جوانها؛ اینها است که میتواند کشور را حفظ کند؛ آن‌وقت دشمن مأیوس خواهد شد»

در مجموع باید عنوان داشت که نمی شود که مذبذبانه هم رفیق «قافله» بود و هم شریک «قافله زن» و بی اخلاقانه چوب بر نظامی بزنید که هم زمان در حال خوردن نان آنید! تکلیف را روشن کنید! بالاخره شما با نظامید یا بر نظام!؟

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

مقدمه

سرعت گرفتن رشد تکنولوژی و فراگیری فناوری های جدید و از سوی دیگر ورود وسائل نوین ارتباطاتی موجی از تغییر سبک زندگی ساکنان جوامع با خود به دنبال داشته است و از سوی دیگر این تغیرات باعث شده است تا انحصار مقبولیت ارزش واحد شکسته شود و شیوه نگرش و نظرات در خصوص گزاره هایی که پیش از این امری اثبات شده بوده است با چالش جدی مواجه شود.همین مساله موجب شده است تا برخی از صاحب نظران را به پیش بینی تاثیر تغییر بینش ها و رویارویی آن در عرصه نظم اجتماعی وادارد و در راستا مدیریت تغیرات و کاهش اصتکاکات درون جامعه به ارائه راهبرد بپردازند.

این عده از نخبگان با استناد به مشاهدات عینی و گاها آمار های منتشر شده در خصوص تغییرات در عرصه های اصلی زندگی از قبیل شیوه های خانواده، دین ورزی، اقتصاد، آموزش و سیاست عنوان می دارند که حکومت تفکر و ارزش واحد بر چنین جامعه متکثری نه تنها منطقی نیست بلکه مشکلات فراوانی را با خود به دنبال می آورد. لذا برای کاهش اختلافات در میان جامعه و تسهیل در نظم بخشی اجتماعی بهترین شیوه را حکومت یک «فرا ارزش» می دانند که از مقبولیتی ویژه در میان تمامی پارادایم های موجود در جامعه برخوردار باشد.

اما این گفته چندان دقیق به نظر نمی رسد. در  توضیح این مساله لازم است تا به تعریفی دقیق از فرا ارزش برسیم. با این حال بپیش از این که به تعریفی از «فرا ارزش» ارائه دهیم، لازم است تا تعریف دقیقی از ارزش داشته باشیم و همچنین ظهور ارزش های جدید در جامعه را وجدان نماییم و با استفاده از این گزاره و استخراج مشترکات میان این ارزش ها به قضاوت در باره کارایی «فرا ارزش» بپردازیم و بهترین راهکار در این خصوص را اتخاذ نمایم.

در همین راستا یکی از دلایلی که این بخش از نخبگان به آن استناد می کنند، ظهور اشکال جدید در خانواده ایرانی است. این افراد یکی از دلایل نظریه خود را افزایش سن ازدواج، تغییر شکل خانواده ها از گسترده به هسته ای، ظهور شیوه های جدید خانواده نظیر هم باشی(ازدواج سفید)، هم جنس گرایی، تجرد گرایی و... می دانند.

از سوی دیگر در زمینه دین ورزی نیز گسترش شیوه های جدیدی در این زمینه را شاهد دیگری بر ادعا خود میدانند. این عده از اندیشمندان معتقدند ظهور شیوه های جدید دین ورزی همانند دین ورزی گزینشی، ضد دینی، بی دینی و خداناباوری (آتئیسم) در مقابل دین داری نشانه دیگری برای تغییر در ارزش های جامعه می باشد.

از سوی دیگر به تغییرات دیگری در عرصه های اقتصاد، سیاست و آموزش اشاره می نمایند تا به این نحو به تقویت این نظریه کمک نماید.

 

هر تغییری الزاما به معنی تغییر در ارزش ها نیست 

اما به نظر می رسد استناد به این موارد چندان از پایه های استدلالی محکم برخوردار نمی باشد. برای روشن تر شدن این موضوع لازم است تا قدری بیشتر بدان پرداخته شود.

در همین راستا یکی از مستنداتی که این عده بر آن تاکید می ورزند ظهور شیوه های جدید از خانواده در میان جامعه ایرانی است. به طور مثال این افراد معتقدند که هم جنس گرایی یکی از اشکال جدید خانواده در سال های اخیر می باشد و همین مساله را به عنوان شاهدی برای نظریه خود معرفی می نمایند. این در حالی است که آمار دقیقی از فراگیر شدن هم جنس گرایی در ماین جامعه ایرانی در دست نیست. اما شاید بررسی و مشاهده میزان گرایش و شیوع هم جنس گرایی در جامعه های غربی که در این مساله پیش قدم هستند به درک تمایل مردم ایران به این پدیده کمک نماید.

در همین راستا در یک مطالعه آماری از مردم امریکا پرسیده اند به نظر شما چند درصد مردم همنجسگرا هستند؟ مخاطبان این نظر سنجی به طور میانگین گفته اند 23 درصد. در ادامه مخاطبان این آمار با اشاره به این که 23 درصد میانگین بالایی است لذا می باید به این جمعیت توجه جدی کرد و برایشان قانون گذاشت.

این در حالی است که آمارهای رسمی نشان میدهند که حدود 3.9 درصد جمعیت ایالات متحده همجنسگرا هستند و این آمار میان افراد با تحصیلات بالاتر کمتر است.[1]

حالا همین آمار را برای کشور مسلمانی نظیر ایران در نظر بگیرید. واقعا چند درصد از مردم همنجسگرا هستند؟ حتی در شرایط کنونی وضعیت ازدواج در میان جامعه، عدم ارضای جنسی جوانان و آمار بالای طلاق و سختی شکل گیری روابط سالم جنسی اما به جرات می توان گفت آمار همنجسگرایی به شدت از جوامع غربی پایین تر است (البته در این وجیزه قصد بررسی میزان دقیق هم جنس گرایی وجود ندارد چرا که آمار دقیقی از ایران در دست نیست ولی بر مبنای روش های اماری معتبر و قیاس موارد مشابه حتما درصد آن از غرب پایین تر است).

از سوی دیگر در طول تاریخ همواره می توان نمونه هایی را از تمایل به جنس موافق مشاهده نمود اما تا زمانی که این مساله شیوع پیدا نکند نمی توان معتقد بود که هم جنس گرایی به عنوان شیوه ای حتی محدود در کنار ازدواج قرار گرفته است و این مساله را به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های کلان قرار داد چرا که وسعت واقعی این مسئله اصلا در حدی نیست که دولتی بخواهد برای آن هزینه کند. 

از سوی دیگر اگرچه شاهد مواردی از مجرد گرایی در جامعه کنونی ایران هستیم اما در این مورد نیز نمی توان معتقد به شکل گیری شیوه ای جدید در سبک زندگی ایرانیان بود. چرا که تجرد گرایی کنونی الزاما به معنی تغییر در ارزش ها نیست. در همین خصوص به نظر می رسد این عده هم چنان تمایل به امر ازدواج داشته باشند اما با توجه به مشکلات اقتصادی موجود و یا افزایش حساسیت جوانان در ملاک های ازدواج و سخت گیری در انتخاب شریک زندگی و یا حتی نیافتن فرد مورد نظر خود وضعیت کنونی روی داده است و عامل اصلی این تجرد گرایی باشد.

همچنین صرف عمل به بخشی از فرائض دینی را نیز نمی توان علت قطعی مبنی بر ظهور شیوه ای نوین در عرصه دین ورزی دانست. چرا که این مساله امری رایج و سابقه دار از همان روز های نخستین دین داری بوده است. چرا که تاریخ نشان داده است که ممکن است فردی مقید به نماز و روزه باشد اما حاضر به صداقت در گفتار نیست و به عنوان فردی دروغ گو شناخته می شود. در این مثال این فرد به بخشی از دین عمل می نماید و بخشی از آن را رها گذاشته است. آیا می توان این مورد را دین ورزی گزینشی دانست؟! از سوی دیگر آیا این نحوه مواجه با دین شیوه ای نوین در دین داری است که بتوان با استناد به آن معتقد به تغییر در ارزش ها بود؟! در مجموع به نظر نمی رسد که این مثال مثبت نظریه تغییر و تکثر ارزش ها در جامعه ایرانی باشد. همین مساله را می توان در خصوص آتئیست ها نیز به بررسی نشست که به علت اختصار از کنار آن عبور می نماییم.همچنین به نظر می رسد موارد مشابه در زمینه های اقتصادی سیاسی و ... را نیز نمی توان به عنوان ملاک دقیقی برای تصمیم گیری ها در این زمینه بهره برد.

در مجموع علی رغم ناگزیر بودن جوامع از تحولات و با وجود این که صیرورت جزو مقتضی و ذات جامعه نوین کنونی است، با این حال رویداد های نوین در جامعه ایرانی به آن درجه از شدت که مستلزم تحولات بنیادین در ساختار حاکمیت گردد هنوز نرسیده است و یا این که اساسا تغیری روی نداده است، بلکه گسترش رسانه ها و شبکه های ارتباطی بر میزان توهم تکثر افزوده است.

 

با نگاه علم زده نمی توان جامعه را درست دید

اما به نظر می رسد تلاش این بخش از صاحب نظران برای نمایش چهره ای نوین و متحول شده از جامعه ایرانی، پیش از آن که با واقعیات جامعه منطبق باشد، بیشتر در جهت ارائه شاهدی برای اثبات نظریات علوم سیاسی و علوم اجتماعی است. در واقع پذیرش این نظریات پیش از مواجه با جامعه همانند حجابی مقابل دیدگان قرار گرفته است و باعث شده است تا جامعه را دگر گون مشاهده نمایند.

در توضیح این گزاره انقلاب سال 57 ایران به عنوان یک کیس استادی برای بررسی های علمی واقع می شود و از سوی دیگر گاها از این رویداد به عنوان مبدا و آغاز برخی از تحولات کنونی یاد می شود.

این در حالی است که یکی ازتئوری هایی که مورد استقبال برخی از اندیشمندان قرار گرفته است نظریه ترمیدور است. «ترمیدور یا حرکت دوری انقلاب ها، یکی از واژه های رایج در مباحث انقلاب است که نخستین بار توسط کرین برینتون یکی از نظریه پردازان انقلاب در کتاب معروفش با عنوان کالبدشکافی چهار انقلاب به کار برده شد.

بر اساس این نظریه تمامی انقلاب ها محکوم به عبوری جبری از سه مرحله گذار خواهند بود. حکومت میانه روها، دوران انقلابی ها و سرانجام دوران ترمیدور.

این نظریه که با بررسی انقلاب فرانسه آغاز و به سایر انقلابهای بزرگ جهان از جمله انگلستان، روسیه، امریکا و الجزایر تعمیم می یابد، در پی اثبات این گزاره است که پس از هر انقلاب، حکومتداری از آن میانه روهایی (دولت بازرگان) خواهد بود که این گروه زاویه قابل توجهی با رژیم گذشته نداشته و اساساً از منظر ایدئولوژیک و آرمانی به رفت و آمد حکومتها نمی نگرند.

اقتضائات حکومتداری، انقلابیون را ناگزیر می سازد از این نیروها برای راست نگاهداشتن امور مُلک خود بهره بجویند ولو اینکه میانه روها مشی شان را نپسندند. با این حال انقلابیون به تدریج در جریان خم و چم حکومتداری قرار خواهند گرفت و در این میان میانه روها که توان و اراده ارضای منویات انقلابیون را نداشته و از سوی دیگر اکنون نیز کارویژه آنان در حال خروج از انحصار است، حذف خواهند شد.

این دوران مقارن با حکومتداری انقلابیونی (دولت موسوی) خواهد بود که برینتون از آنان به تندروها یاد می کند. فروکش هیجانات انقلابی، ساختار بروکراتیک، واقعیت های داخلی و خارجی درگیر با یک ملت و دولت همراه با تغییر ارزش ها در جامعه همگی انگیزاننده های مناسبی برای بازگشت میانه روهای عقل گرا و خطرناپذیر (دولت هاشمی و خاتمی) خواهد بود.

در این مرحله انقلاب از اهداف خود باز می ماند و بازگشتی محتوایی به عصر ماقبل انقلاب از منظر ارزش ها خواهد داشت. دوران ترمیدور آغاز شده و میانه روها این بار با اعتماد به نفس بیشتری که متکی به شرایط واقعی جامعه است، به صحنه مدیریتی باز می گردند.

تعمیم الگوی فوق به ۴ انقلاب بزرگ جهانی و تناظر آن با فرآیندهای رخ داده، ضریب احتمال بالایی برای تکرار این روند در سایر انقلابهای نوپا نیز فراهم می ساخت. این الگو تا حدودی بر انقلاب اسلامی ایران، بهمن ۱۳۵۷ (فوریه ۱۹۷۸) نیز منطبق بود اما سوم تیر 1384 و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد سیر نظریه ترمیدور را دگرگون ساخت مساله ای که بعد ها در انتخابات سال 88 و انتخابات سال 92 بیشتر نمایان شد».

همین مساله و مبنا قرار گرفتن این نظریه برای بررسی تحولات جامعه ایران باعث شد در موارد متعددی برخی از نخبگان را به اشتباه اندازد. در مجموع می توان عنوان داشت که با شرح و ترجمه نگاه های غیر بومی و متفاوت با میزان تحولات ایران نمی توان به تحلیل و نتیجه گیری درستی در این باره رسید.

از سوی دیگر نقش فناوری های نوین ارتباطی نیز در این زمینه نباید مورد غفلت واقع شود. چرا که اگر در گذشته رویدادی به وقوع می پیوست به سختی قابل رویت بود. اما امروزه و با فراکیر شدن رسانه های جمعی و رشد شبکه های نوین ارتباطی و اجتماعی از سرعت انتقال اطلاعات کاسته و چهره ای جدید از اتفاقات را به مخاطب عرضه می کنند. این در حالی است که نقش و خواست دولت ها را در میدیرت جریان صحیح اطلاعات نمی توان نادیده گرفت. مساله که در خصوص میزان شیوع هم جنس گرایی در امریکا بدان اشاره شد.

 

بررسی میزان کارایی حکومت فرا ارزش در جوامع متکثر

اما با این حال بلاشک نمی توان نسبت به تغییر بنیادین ارزش ها بی تفاوت بود و باید با پیش بینی زمانی که انحصار ارزش ها به طور حقیقی شکسته شود، راهکاری منطقی وقابل قبول در جهت نظم بخشی به جامعه ارائه کرد.

در همین راستا همانطور که اشاره شد، برخی از متفکران با استناد به این که حاکمیت ارزشی واحد بر جامعه ای متکثر نه منطقی است و نه به صلاح اجتماع، حکومت یک «فرا ارزش» را تجویز نموده اند؛ با این وجود در تعریف فرا ارزش راهی بس دشوار و صعب در پیش روست و این سوال مطرح است که اساسا فرا ارزش از چه ماهیتی برخوردار است و آیا در عالم واقع می توان چنین گزاره ای را بر روابط اجتماعی اشخاص حاکم نمود؟

 

اخلاق به عنوان یک فرا ارزش؟

 در جواب به این سوال برخی اخلاق را به عنوان یک فرا ارزش مطرح ساخته اند و عنوان داشته اند با توجه به این که اساسا اخلاق در میان تمامی ارزش ها( مسیحی، یهودی، زردشتی، مسلمان، آتئیست ها و ...) پذیرفته شده است، لذا صالح ترین ارزشی است که می تواند بر روابط فردی و اجتماعی حکومت نماید. از این منظر که در میان تمامی ارزش ها مورد پذیرش واقع شده است نیز می توان از آن به «فرا ارزش» یاد کرد.

اگرچه در بادی امر این سخن از وجاهتی برخوردار است اما با این حال تعریف اخلاق خود می تواند به عاملی برای اختلافات مبدل شود. و باز این سوال مطرح می شود که تعریف از اخلاق چیست؟ اخلاق ادیان یا اخلاق سکولار؟ اخلاق در منظومه فکری مسلمانان یا در منظومه فکری غیر مسلمانان؟

به طور مثال دکتر عبدالکریم سروش در مقاله دین اقلى و اکثرى عنوان می دارد:

«اخلاقیات به دو دسته بزرگ تقسیم مى‌شوند: اخلاقیات مخدوم و خادم. مخدوم بودن یا خادم بودن را در نسبت با زندگى لحاظ مى‌کنیم؛ یعنى یک دسته ارزش‌هاى اخلاقى داریم که زندگى براى آنهاست و یک دسته ارزش‌هاى اخلاقى داریم که آنها براى زندگى‌اند. ارزش‌هایى را که زندگى براى آنهاست، ارزش‌هاى مخدوم مى‌نامیم؛ یعنى ما به آنها خدمت مى کنیم، و ارزش‌هایى را که براى زندگى، یا در خدمت زندگى‌اند، ارزش‌هاى خادم مى‌نامیم. حقیقت این است که حجم عظیم و بدنه اصلى علم اخلاق را ارزش‌هاى خادم تشکیل مى دهند. ۹۹% ارزش‌ها خادم‌اند، ۱% آنها مخدوم (اگر به یک درصد برسند) خاموشى گزیدن، ادب زندگى کردن در نظام‌هاى استبدادى گذشته بوده است. راست گویى و دروغ گویى را در نظر بگیرید؛ این‌ها از ارزش‌هاى عام اخلاقى‌اند، ولى هم چنان ارزش خادم‌اند، نه مخدوم. زندگى براى راست گفتن نیست، راست گفتن براى زندگى کردن است.»

اما از سوی دیگر اخلاق در قاموس فکری آیت الله مصباح به نحوی دیگر تعریف شده است. در همین راستا ایشان در کتاب فلسفه اخلاق عنوان می دارند: 

«خیر و شر اخلاقى، در واقع، مبین رابطه‌اى است که بین افعال اختیارى انسان و نتایج نهایى آنها وجود دارد و ما مى‌توانیم بفهمیم که کارى خیر است یا شر، که این رابطه را کشف کنیم و بدانیم که یک فعلى با کمال نهایى ما رابطه مثبت دارد، که خیر باشد، یا رابطه منفى، که شر باشد. در اصل این نظریه، هیچ اعتقاد دینى اخذ نشده است؛ یعنى لازمه پذیرفتن اصل این نظریه، متوقف بر پذیرفتن وجود خدا یا قیامت یا وحى نیست، چه رسد به دستورهاى دین؛ منتهى در این که کمال نهایى چیست و چگونه باید رابطه ى بین افعال و کمال نهایى را کشف کرد؛ در این جاست که ارتباط با دین پدید مى‌آید؛ پس اگر ما فقط اصل میانى این نظریه را در نظر بگیریم، متوقف بر دین نیست؛ اما وقتى بخواهیم به آن شکل خاصى دهیم و معین کنیم که چه اخلاقى خوب است و چه اخلاقى بد است و چرا، این جاست که این نظر، هم ارتباط با اصول دین پیدا مى‌کند و هم احیانا با محتواى وحى و نبوت. … ما وقتى مى خواهیم کمال نهایى انسان را مشخص کنیم، ناچاریم مسئله خدا را مطرح کنیم، تا اثبات کنیم که کمال نهایى انسان با قرب به خداست».

در مجموع اگرچه حاکم شدن گزاره ای به نام اخلاق با عنوان فرا ارزش زیبا می نماید اما هم چنان تعریف دقیق و واحدی از این گزاره در دست نیست و همین مساله می تواند به عنوان اولین گام اختلافات در جامعه مبدل شود.

 

حکومت مقتدر همراه با عقب نشینی های تاکتیکی در چارچوب بهترین راهکار برای حکومت بر جوامع متکثر

با این حال و در شرایطی که حکومت یک ارزش بر سایر ارزش ها در جوامع متکثر چندان به صلاح نیست و از سوی دیگر حکومت چند ارزش در جامعه به طور همزمان می تواند موجی از بی نظمی و آنارشی را با خود به دنبال داشته باشد به نطر می رسد بهترین راهکار یافتن مسیری در ماین این دو گزاره می باشد. بدین معنا که هم خواست گروه های فکری متعدد تامین شود و هم نظم منطقی حفظ گردد.

این در حالی است که امروزه مشروعیت دولت های نوین زاییده اراده و خواست مردم است و کنشگران اجتماعی هستند که مشروعیت را به حاکمان تفویض می نمایند و دولت ها به عنوان نمایندگان و وکلای ملت خود را ناگزیر از پیاده سازی خواست و اراده مردم می بینند.

از سوی دیگر سیال بودن خواست جامعه مشکلات متعددی در جهت اجرای اعمال حکومتی به دنبال می آورد. اما با این وجود به جرات می توان عنوان داشت که در اکثر مواقع قشر خاکستری جامعه ایدولوژیک رفتار نمی کنند و در بیشتر مواقع بر اساس منافع خود و به عبارتی با نگاه به جیب خود تصمیم می گیرند و تغییرات ارزشی آنها چندان عمیق نیست. لذا به نظر می رسد می توان با در نظر گرفتن راهکاری برای پذیرش تغییرات سطحی جامعه در کنار حفظ ارزش های اصلی به این هدف کمک کرد.

در مجموع و به طور خلاصه می توان عنوان داشت، بهترین راهکار ایجاد حکومتی واحد و مقتدر با اصولی ثابت است که در کنار این اصول غیر قابل تغییر، تغییر ارزش های غیر اساسی را نیز مورد پذیرش قرار داده و در این موارد حاضر به عقب نشینی تاکتیکی است تا بتواند به این نحو خواست جامعه را نیز محقق سازد.

مساله ای که در اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایان شده است. این اصل در کنار پذیرش لزوم اعمال تغییرات، مواری را نیز به عنوان چارچوب اصلی و لایتغیر معرفی ساخته و عنوان می دارد:

«...محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است». از مفهوم مخالف این اصل می توان این گونه برداشت کرد که سایر موارد با تغییر خواست جامعه می تواند متحول شود.


[1] http://www.gallup.com/poll/183383/americans-greatly-overestimate-percent-gay-lesbian.aspx

 

 

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

تجربه تلخ معاهدات تاسف آور در تاریخ معاصر ایران این اندیشه را در ذهن نویسندگان قانون اساسی مشروطه و پس از آن در زمان تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۸ ایجاد نمود تا با پیش بینی نهادی برای نظارت بر انعقاد معاهدات بین المللی دولت و سپردن اختیار این امر به نمایندگان مجلس، اقدامی در خور جهت جلوگیری از تضعیف حقوق ملت انجام گیرد.

در همین راستا وجود نقاط قابل تامل و خلاء های امنیتی در  حساس ترین توافق بین المللی دولت ایران با ۱+۵، باعث شد که پس از جمع بندی مذاکرات وین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دلسوزان با مطرح نمودن گزاره «لزوم بررسی برجام در مجلس» راهی برای حفظ استقلال،احتراز از سلطه بیگانگان و تضمین حقوق و منافع ملی در قالب رد برجام در این پروسه در دستور کار قرار دهند.

همین امر باعث شد که با تشکیل کمیسیون ویژه ای برای بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی مقدمات این امر فراهم شده و نهایتا پس از چهل روز بررسی جنبه های مختلف آنچه تحت عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» میان ایران و شش کشور در کمیسیون ویژه برجام به انتشار گزارش نهایی کمیسیون ویژه منجر شد و به این نحو مقدمات این خواسته فراهم شد تا در قالب یک طرح به صحن علنی مجلس راه یابد.

اما با این وجود به نظر می رسد طرحی که این روزها با فشار بعضی چهره های خاص و اصرار رییس مجلس در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته نه تنها خواسته مجلس را محقق نمی کند بلکه خواسته دولت مبنی بر تصویب نشدن برجام در مجلس را نیز در نظر نگرفته است و این امر نتیجه ای جز افزایش تبعات منفی این توافق به دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر و در کنار نگرانی صیانت از منافع ملی، این کار مجلس شورای اسلامی از استدلال حقوقی قابل دفاعی بهره نمی برد.

در همین خصوص و برای روشن تر شدن موضوع لازم است که توضیح مختصری در این خصوص بیان شود.

در همین راستا در نظام های پارلمانی (که ایران نیز به عنوان نظامی شبه نیمه پارلمانی-نیمه ریاستی شناخته می شود) علی رغم تفکیک قوا و این که هیچ یک از قوا نباید اعمال قوه دیگر را انجام دهد اما با این حال در برخی از موارد به منظور  رعایت منتهای احتیاط در جهت حفظ منافع جامعه برخی از اعمال قوه مجریه تحت نظر پارلمان به اجرا در می آید.

در همین خصوص قانون اساسی و سایر قوانین داخلی برای جلوگیری از در خطر قرار گرفتن منافع ملی و استقلال کشور،  دولت را موظف دانسته است تا اقدامات خود را با هماهنگی مجلس شورای اسلامی هماهنگ و اجرا نماید. این امر در زمانی عملیاتی خواهد شد که دولت اقدام به انعقاد توافقات و عقود بین المللی کرده و در نظر دارد تا از این طریق بخشی از نیاز های کشور را تامین نماید.

در همین راستا و در جهت تضمین این خواسته قانون اساسی در اصل هفتاد وهفت مقرر داشته است: «عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و همچنین در اصل ۱۲۵ نیز مقرر داشته است: «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها،موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».

همانطور که مشاهده می شود قانون گذار در راستا حفظ منافع ملی و مصون داشتن کشور از نفوذ و تسلط بیگانگان بر امور داخلی کشور دولت را موظف دانسته تا این تصمیمات را با هماهنگی مجلس شورای اسلامی تطبیق داده و به این نحو با وجود کوچکترین خلایی در توافقات که می تواند به تضعیف حاکمیت داخلی منجر شود مقابله نماید.

اما با این حال حاکم شدن چتر نظارت مجلس شورای اسلامی بر اعمال و تصمیات قوه مجریه همواره به مذاق دولت ها خوش نیامده و در طول تاریخ تلاش شده است تا به نحوی راه فراری برای انعقاد توافقات بین المللی بدون احتیاج به تصویب مجلس شورای اسلامی پیدا نمایند.

تفاوت معاهدات اساسی و بنیانی با توافقات ساده اجرایی

در همین خصوص در تاریخ سی و هفت ساله انقلاب اسلامی موارد متعددی را میتوان مشاهده نمود که دولتها تلاش نموده اند خود را از قید نظارت برجام آزاد نمایند. مساله ای که در استفساریه های شورای نگهبان می توان مشاهده نمود. اما این امر در نهایت موجب شد که پس از صدور استفساریه های متعدد در این خصوص شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۲۰۰۹ تاریخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ به درخواست نخست وزیر وقت اعلام دارد: «اصل‌ ۷۷ قانون‌ اساسی‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ ۱۲۵ از قراردادهایی‌ که‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ بین‌ وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای‌ دولتی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ خارجی‌ دولتی‌ که‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ باشند منعقد می‌گردد منصرف‌ است‌ و موارد خاص‌ این‌ گونه‌ قراردادها در صورتی‌ که‌ ضوابط‌ کلی‌ آن‌ به‌ موجب‌ قانون‌ عادی‌ تعیین‌ شده‌ باشد نیاز به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ندارد. ولی‌ قانون‌ عادی‌ می‌تواند انعقاد بخشی‌ از این‌ قراردادها را نیز به‌ طور موردی‌ موکول‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بنماید». بعد از این استفساریه که در آن برخی از توافقات را بی نیاز از تصویب در مجلس معرفی نموده است دامنه اختیارات دولت در زمینه انعقاد توافقات بین المللی قدری فراخ شد و پس از این دولت ها تلاش کردند تا با انعقاد قرار داد ها در این قالب خود را از قرار گیری در چهارچوب نظارت مجلس شورای اسلامی بی نیاز دارند.

از سوی دیگر برخی از حقوق دانان در جهت دادن آزادی بیشتر به دولت ها برای انعقاد توافقات بین المللی با تفکیک بین توافقاتی که جنبه اعمال تصدی گری داشته و توافقاتی که جنبه حاکمیتی دارند به کمک دولت آیند. در همین خصوص ظرفداران این نظریه معتقدند که دسته اول معاهدات رسمی بین المللی است که با انجام تشریفات کامل بین تابعان حقوق بین الملل از طریق مقامات صالح ، تنظیم و منعقد می شود و منشا حقوق و تکالیف قانونی برای کشور ها می گردد. این بخش از حقوق دانان معتقدند که با توجه به این که این توافقات جنبه حاکمیتی دارند، بنا بر این و بلا شک نیاز مند تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. اما در مقابل دسته دومی نیز از توافقات بین المللی وجود دارد که به توافقات ساده اجرایی، اداری، فنی و خدماتی محدود بوده و بیشتر به صورت خرید، فروش و مبادله کالا و نظایر آن صورت می گیرد. این بخش از توافقات با توجه به ماهیت آن ها و چون به اعمال تصدی گری دولت ها مربوط شده است، به همین جهت بی نیاز از طی تشریفاتی خاص بوده و با طی دو مرحله مذاکره و امضا محقق خواهد شد.

بر این اساس همین امر به عنوان مستمسکی برای برخی از حقوق دانان حامی دولت یازدهم تبدیل شده و تلاش نموده اند تا با ارائه تعریفی از دانش هسته ای منطبق بر این گزاره و محدود دانستن نقش فناوری هسته ای در حیطه تحقیقات، انرژی و صنعت در ایران مدعی شوند که توافق جنبه حاکمیتی نداشته و به همین جهت بی نیاز از تصویب مجلس شورای اسلامی است.

برجام توافقی مربوط به اعمال حاکمیتی 

اما برای پاسخ به این دو شبهه می توان به اطلاق عمومی اصل ۷۷ اشاره نمود. این اصل با ذکر مطلق عناوین عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، قرار داد ها و موافقت نامه های بین المللی بدون اعتنا به دسته بندی مذکورهمه آنها را منوط به تصویب مجلس دانسته است.

همچنین در مقام پاسخ به استناد به نظریه تفسیری شماره ۲۰۰۹  شورای نگهبان باید دقت نمود که این تفسیر در خصوص توافقاتی است که بین‌ وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای‌ دولتی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ خارجی‌ دولتی‌ که‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ باشند منعقد می‌گردد. از مفهوم مخالف این گزاره می توان این گونه نتیجه گرفت که توافقات بین دولت ایران و دولت های دیگر نیاز مند تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. بنابر این با توجه به این که این توافق بین دولت ایران و شش دولت دیگر منعقد شده است و از سوی دیگر با توجه به امکان استفاده نظامی از فناوری های هسته ای به هیچ امر این موضوع مساله ای مربوط به امورتصدی گری نبوده، بنا بر این نیاز مند تصویب مجلس خواهد بود.

عناوین عقود تاثیری در ماهیت حقوقی آنها ندارد

اما از سوی دیگر برخی از حقوق دانان و سیاستمداران دولت یازدهم مدعی شده اند که با توجه به اینکه توافق صورت گرفته توسط دولت یازده و پنج به علاوه یک تحت عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» نامیده می شود بنابراین با آنچه که در اصول قانون اساسی ذکر شده است متفاوت است، بنابر این چنین استدلال نموده اند که این متن نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. این در حالی است که ماده دو کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در زمینه حقوق معاهدات،توافقات بین المللی را توافقی دانسته است «که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد». صراحت این ماده جای هیچ شبهه ای در باره ماهیت برجام باقی نگذاشته و چنین استدلالی را به کلی بی اساس جلوه می نماید.

اما با این وجود و علی رغم تکلیفی که قانون اساسی برای دولت مقرر ساخته است تا کنون لایحه ای از سوی این نهاد به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. همین امر باعث شده است تا مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از فوت وقت و اجرای وظیفه قانونی و تاریخی خود در این زمینه با ارائه طرحی به مجلس شورای اسلامی تلاش نماید تا ابتکار امر را تحت ید خود قرار دهد و به این نحو مقابل اشکالات و نقاظ ضعف توافق قرار گیرد.

این در حالی است که منطقی این بود که برای تنظیم طرح از نتایج بررسی های چهل روزه کمیسیون از جنبه های مختلف و با حضور اعضای تیم سابق و فعلی، متخصصین و کارشناسان استفاده نمایند. این در حالی است که طرحی که در دستور کار این روزهای مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است امری متفاوت از نتیجه و گزارش نهایی کمیسیون برجام است. از سوی دیگر این اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خالی از مشکلات حقوقی نیست. چرا که طبق نص قانون اساسی تمامی تعهدات بین المللی می بایست در قالب لایحه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما سکوت قانون گذار در خصوص زمانی که دولت به وظیفه خود عمل نمی کند باعث شده است تا نمایندگان مجلس به تنظیم طرح متوسل شوند.

اما طبق منطق حقوقی و دکترین راهکاری که برای برون رفت از مواردی که با خلا قانونی مواجه می شویم، استفاده از وحدت ملاک است تا با مراجعه به موارد مشابه  هدف قانون گذار را استخراج کرده و به این شکل تحیر مجلس از عدم پیش بینی راهکار را مرتفع نمود.

رئیس مجلس موظف به در خواست از دولت برای ارائه لایحه

در همین راستا در اصل ۷۹ قانون اساسی یکی دیگر از مواردی که دولت ملزم به ارائه لایحه به منظور کسب اذن از مجلس شده است در زمانی است که دولت به دنبال محدود سازی های ضروری در زمان های بحرانی است. در همین خصوص ماده ۲۱۰ آئین نامه داخلی مجلس مقرر داشته است «... قبل از اعمال محدودیت، متن کامل و دقیق محدودیتهاى ضرورى با دلائل توجیهى لازم، همراه با لایحه قانونى جهت بررسى تقدیم مجلس میشود». در تبصره این ماده نکته قابل توجه ای را اشاره می دارد و می گوید: «چنانچه دولت بدون کسب مجوز مبادرت بـه اعمـال محـدودیت نمایـد، رئـیس مجلـس موظـف اسـت تقـدیم لایحـه محدودیت را از رئیس جمهور مطالبه کند. دراینخصوص، حق سؤال یا استیضاح رئیس جمهور و وزیران براى نمایندگان محفـوظ خواهد بود».

همانطور که مشاهده شد قانون در مواری که رئیس جمهور از ارائه لایحه خود داری می نماید بر رئیس مجلس تکلیف نموده است تا از دولت درخواست لایحه نماید. این در حالی است که در کنار این مساله و با توجه به این که دولت بدون اجازه مجلس اقدام به اعمال محدودیت نموده است برای نمایندگان مجلس حق استیضاح و یا سوال را در نظر گرفته است. از این ماده می توان چنین استنباط نمود که قانون گذار با پیش بینی حالتی که دولت به وظیفه خود عمل نمی نماید، با ایجاد وظیفه ای سیاسی برای رئیس مجلس تلاش نموده است تا الزام سیاسی دولت برای کسب مجوز را افزایش دهد و به این نحو مجلس را در تحقق مقصود خود همیاری نماید.

 همچنین اگرچه قائل شدن حق استیضاح و یا سوال برای نمایندگان چندان الزام حقوقی نداشته و بیشتر از جلوه ای سیاسی دارد اما با این حال به نظر می رسد که این حق برای نمایندگان تنها به این ماده اختصاص نداشته باشد و امکان تعمیم به موارد مشابه وجود داشته باشد. چرا که دلیلی مبنی بر استثنائی بودن این مساله موجود نیست.

در مجموع با توجه به منطق قانون گذار در ماده ۲۱۰ در شرایط کنونی این وظیفه به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا از رئیس جمهور درخواست ارائه تقدیم لایحه نماید؛ همچنین در کنار این مساله این حق برای نمایندگان وجود خواهد داشت تا در صورت لزوم رئیس جمهور را مورد سوال یا استیضاح قرار دهند.

اما با این حال نباید هدف نمایندگان و دلسوزان نظام در پافشاری برای ورود برجام به مجلس را از نظر دور  داشت. هدفی که توسط این افراد دنبال می شد، فراهم سازی زمینه و مقدمه ای برای رد برجام توسط مجلس شورای اسلامی بوده است تا به این نحو مقابل خطرات تهدید کننده منافع ملی و استقلال کشور قرار گیرند. این در حالی است که آنچه با عنوان طرح یک فوریتی «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» روز یکشنبه در دستور کار مجلس قرار گرفته است، نه تنها برنامه ای برای این منافذ مشهود و مسیرهای نفوذ دشمن در نظر نگرفته، بلکه در دل خود تایید و تصویب برجام را نیز نهفته دارد که می تواند مضرات فراوان و غیر قابل جبرانی برای منافع ملی ایران در بر داشته باشد.

از سوی دیگر تهیه این طرح با هدف همکاری با دولت برای اجرایی شدن برجام خواسته دولت یازدهم را نیز فراهم نکرده و تبعات بیشتری را برای کشور به دنبال خواهد داشت. چرا که همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره شد حسن روحانی معتقد است که «اگر برجام در پارلمان تصویب شود، الزامی بر دولت است نه الزام بر آنها و این کار را به نفع آنها انجام داده ایم». در توضیح این گزاره باید گفت که اقدام مجلس برای تصویب برجام موجب خواهد شد که دست کشور برای فرار از این توافق را ببندد.

در مجموع به نظر می رسد که در شرایطی که برخی از مسئولان تمایل بیشتری برای اجرای برجام دارند و در شرایطی که رد برجام امکان پذیر نباشد، تصویب نکردن آن منافع بیشتری از تصویب آن داشته باشد. چرا که عبور از کنار برجام و سکوت در برابر آن بار مسئولیت را تنها بر عهده دولت باقی خواهد گذاشت. در حالی که اگر مجلس این توافق را به تصویب برساند تبعات سنگین تری را به دنبال خواهد داشت.

همین یادداشت در رجانیوز

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

 پروژه تخریب و به حاشیه راندن کمیسیون ویژه بررسی برجام که از همان روزهای ابتدایی فعالیت این کمیسیون در دستور کار برخی از نمایندگان قرار گرفته بود، تلاش شد تا بعد از اتمام جلسات کمیسیون در بررسی برنامه جامع اقدام مشترک ادامه پیدا نماید به گونه ای که روز گذشته و ساعاتی بعد از قرائت گزارش نهائی کمیسیون با انتشار نامه ای از سوی این نمایندگان تلاش شد تا در صداقت و صحت این جمع بندی خدشه وارد نمایند.

روز گذشته کمیسیون ویژه بررسی برجام پس از چهل روز جلسات متعدد خود با تیم های مذاکره کننده سابق و فعلی، کارشناسان مسائل مختلف و ... با انتشار گزارشی جمع بندی و ماحصل چهل روز بررسی های خود در عرصه های اقتصادی، امنیتی، علمی و صنعتی را منتشر نمود تا به این نحو برجام راهی صحن علنی شده و به این نحو سایر مراحل رسیدگی قانونی این سند طی شود.

با این حال از همان روزهای ابتدایی شروع به کار فعالیت این کمیسیون حاشیه های متعددی را به همراه  داشت و برخی از نمایندگان و همراهی بخشی از رسانه های هم سو تلاش کردند تا فضای خردمندانه حاکم بر جلسه را دچار تخریب و با دو قطبی سازی غیر واقعی تیم سابق-تیم فعلی از همان ابتدا خروجی کمیسیون را از وجاهت قانونی خود بی اندازد. مساله ای که با سخنان حجت الاسلام ابوترابی و غلامرضا تاج گردون در اولین حضور جلیلی در کمیسیون چهره خود را نمایان تر کرد.

اما برنامه تخریب کمیسیون با انتشار گزارش نهایی به بالاترین مرحله خود رسید به گونه ای که روز گذشته و بعد از قرائت جمع بندی کمیسیون برجام برخی از اعضای این کمیسیون –که گزارش به تائید و با رای گیری آنها تصویب شده بود- با انتشار نامه ای تلاش کردند تا چهره ای دیگر از این گزارش به رسانه ها مخبره نمایند.

در همین راستا نامه روز گذشته پنج تن از نمایندگان اعضای کمیسیون برجام در حالی صورت گرفته است که نام اصخاصی نظیر علاءالدین بروجردی و منصور حقیقت پور بیش از دیگران به چشم می آید. در کنار این دو نام مسعود پزشکیان، عباسعلی منصوری‌آرانی و غلامرضا تاج‌گردون که هر سه از نمانیندگان اصلاح طلب به شمار می آیند به چشم می آید.

اما نکته ی دیگری که در این میان به چشم می آید جای خالی ابوترابی در میان امضا کنندگان این نامه است. چرا که بخشی از بار دفاع از برجام در کمیسیون را او به دوش گرفته بود، به نحوی که تا مدت ها تعجب رسانه ها را برانگیخته بود.

با این حال در بخش نخستین این نامه تلاش شده است تا نحوه حضور اعضا در این کمیسیون را دچار چالش نمایند به گونه ای که می نویسد «شاکله اعضای کمیسیون که براساس توافق نسبی فراکسیون‌های سیاسی مجلس شکل گرفت از ابتدا بیانگر ورود جریان یک‌سویه در شکل گیری، تنظیم گزارشات و مدعوین بود».                     

این در حالی است که پیش از این غلامرضا تاج گردون (که یکی از امضا کننده های این نامه می باشد) در مصاحبه خود در 6 شهریور با سایت انتخاب با بیان این‌که ترکیب کمیسیون ویژه برجام صاحب افراد صاحب نظری است، گفته بود: «مردم قدری نگران هستند که با توجه به اظهارنظرهای تند برخی از دوستان در ارتباط با برجام نتیجه کار این کمیسیون چیز دیگری شود اما قطعاً این نتیجه گیری در چارچوب سیاست های نظام خواهد بود و مردم هم خیالشان راحت باشد که این کمیسیون خارج از سیاست‌های نظام حرکت نخواهد کرد».

در ادامه این نامه تلاش شده است تا با حمله به رئیس کمیسیون دست آویزی برای مخالفت خود ایجاد نموده و در این باره می گوید: «بنا بر اصرار و اعمال رییس تیم کمیسیون به شکل پدیده جدیدی که دون شان مجلس بود گزارشات و نهایتا متن نهایی به اذعان رییس تیم کمیسیون خارج از مجلس تدوین گردیده است».

اما در حالی این عده از نمایندگان تلاش نموده اند که گزارش کمیسیون برجام را فاقد وجه قانونی معرفی نمایند که در خود نامه با اشاره به رای گیری و طی شدن روند قانونی تصویب گزارش می نویسد: «متاسفانه به دلیل سوگیری حاکم بر کمیسیون به تذکرات دلسوزانه اعضا توجه نشد و گزارش یک سونگر که خارج از کمیسیون تدوین شده بود به رای اعضای حاضر در کمیسیون (سه نفر ازاعضا به دلیل اعتراض جلسه را ترک کرده بودند) گذاشته شد که نهایت با رای شش نفر مثبت و چهار نفر منفی به تصویب رسید».

اما در حالی که مجلس به عنوان یکی از مظاهر دموکراسی شناخته می شود و یکی از اصول دموکراسی احترام به نظر اکثریت است و در شرایطی که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار بیشتری در پایبندی به دموکراسی و متابعت از نظر جمع می رود اما با این حال این عده از نمایندگان در عمل نشان دادند که اعتقاد راسخی به شیوه ورود خود به مجلس شورای اسلامی ندارند.

در همین راستا نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون برجام با انتقاد از کسانی که گزارش کمیسیون ویژه برجام را حاصل سوگیری و دیدگاه‌های شخصی می‌دانند، گفت: «من نمی‌دانم این چه اخلاقی است که برخی‌ها چون نظرشان در رای‌گیری تامین نمی‌شود، در رسانه‌ها حرف‌هایی می‌زنند که دور از واقعیت است؛ در مجلس شورای اسلامی نیز روزانه چند طرح و لایحه بررسی و تصویب می‌شود که ممکن است نظر کسی تامین نشده باشد. آیا باید در رسانه‌ها صحبت شود و بگویند این خلاف واقع و جهت‌دار است؟! آن هم به دلیل اینکه نظر من تامین نشده است!».

سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام اظهار داشت: «من واقعاً از برخی دوستان به ویژه از اصلاح‌طلبان تعجب می‌کنم که ادعای دموکراسی و پایبندی به اصول دموکراتیک دارند ولی دیکتاتورترین آدم‌ها هستند و دیکتاتورمآبانه عمل می‌کنند؛ به گونه‌ای که اگر نظر خودشان تامین نشود، اساس کار را زیر سوال می‌برند».

با این وجود این عده از نمایندگان در نامه خود مدعی شده اند که گزارش نهائی کمیسیون با منافع ملی کشور منطبق نبوده است می نویسند: «ما امضاکنندگان زیر اعتقاد داریم بیانیه قرائت شده منطبق بر منافع ملت نبوده و آثار بسیار مثبت برجام که می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات جاری کشور باشد نادیده گرفته شده است. در جهت بیان واقعیت‌های برجام ضمن رد گزارش ارائه شده به پیوست گزارش آثار مثبت و یا دستیافت‌های برجام را تقدیم ملت شریف ایران می‌نماییم.»

در همین راستا در حالی این افراد مدعی شده اند که 165 دستاورد برجام از نگاه کمیسیون مغفول مانده است که دستاورد های ادعایی معرفی شده در این نامه نیز در نوع خود جالب توجه به نظر می آید. در همین خصوص در کنار تکرار برخی از حرف ها که اساس منطقی و قابل توجه ای را با خود نداشته است در بند 10و 11 این نامه مدعی شده است که « برای اولین بار ایجاد شکاف عمیق بین آمریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص ایران، شکاف بین این دو حتی در مسائل غیر مرتبط با ایران نیز پدیده‌ای نادر به شمار می‌رود».

این در حالی است که بر اساس گزارش بلومبرگ، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه به شبکه‌ خبری سی‌ان‌ان گفته که حاضر است مخالفت خود با توافق هسته‌ای را کنار بگذارد و برای ترمیم روابط مخدوش شده با ایالات‌متحده و همچنین کمک به آمریکایی‌ها در اجرای مفاد برجام، همکاری کند.

«خوشحالی» یکی دیگر از دستاوردهای معرفی شده در این نامه برای برجام است در همین خصوص بند 16 این نامه عنوان می دارد:

«خوشحالی و امیدواری و ایجاد اعتماد به نفس در دوستان و متحدین منطقه‌ای ایران»!.

از سوی دیگر در حالی که یکی از انتقادهای منتقدین دولت گذشته ارتباط با کشور چین و بی اهمیت در صنعت عنوان می شد اما در اقدامی عجیب همکاری ایران با کشور چین به عنوان یکی از دستاورد های برجام معرفی شده است:

«باز شدن زمینه همکاری گسترده‌تر با شرکای سنتی ایران مثل روسیه، چین و هند به دلیل برداشته شدن موانع ناشی از تحریم‌ها».

در بند 22 این نامه بار دیگر «حس اعتماد به نفس» به عنوان یکی دیگر از دست آورد های 165 گانه برجام معرفی شده است:

«تقویت روحیه اعتماد به نفس و حس افتخار ملی».

یکی دیگر از مواردی که به نظر این عده می بایست در گزارش نهایی کمیسیون می آمد و همین باعث شده که گزارش به خطر منافع ملی باشد در بند 24 این نامه آمده است. این بند می گوید:

«ارتقای بلوغ سیاسی و مدارای اجتماعی به واسطه رواج مباحثه فراگیر ملی و فراهم شدن فضای استثنایی برای بحث ملی بین موافقین و منتقدین در فضای سازنده»!.

یکی دیگر از ویژگی های برجام مقابله با فساد اداری معرفی شده و در بند 25 می نویسند:

« ایجاد زمینه لازم برای مقابله با فسادهای اداری و مالی ناشی از تحریم‌ها و تقویت عدالت اجتماعی».

آنچه واضح است، خالی بودن دست مدافعین برجام برای پاسخ به نقاط ضعف فاجعه بار متن برجام است، به نحوی که این ضعف در استدلال سبب شده است تا حاشیه سازی و تخریب گزارش در دستور کار رسانه ها قرار بگیرد، اما مهم آن است که گزارش کمیسیون برجام به عنوان نتیجه 40 روز کار کارشناسی نمایندگان ملت ثبت شد تا روشن شود این توافق فاجعه بار با  اصرار دولت یازدهم بر ملت ایران تحمیل شده است.


این یادداشت در رجانیوز 

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

در شرایطی که طی روزهای گذشته و پس از رویداد مصیبت بار در صحرای منا، تمامی نگاه ها به سوی وزارت امور خارجه متمرکز شده بود و منتظر بودند وزارت امور خارجه دولت یازدهم به وظیفه خود در تحقق خواسته و حقوق مردم ایران عمل نمایند، اما در مقابل وزارت امور خارجه کشورمان و سایر مسئولان دولت یازدهم به انتظار نشسته بودند تا از سوی مسئولان عربستان بابی برای مذاکره باز نمایند. مساله ای که نتنها نتیجه قابل توجه ای با خود  به دنبال نداشت بلکه در مقابل جسارت آل سعود در برابر دولت ایران را افزایش داد. مساله ای که موجب شد رهبر انقلاب بار بی مسئولیتی دولت یازدهم را به تنهایی به دوش گیرند و به این نحو خلاء حضور دولت در احقاق حقوق مردم ایران را ترمیم نمایند.

در حالی که رئیس جمهور کشورمان حاضر نشد برای پیگیری واقعه مصیبت بار منا و تسلای بازماندگان فاجعه منا، سفر خود به سازمان ملل را نیمه کاره رها کند و به ایران بازگردد و از سوی دیگر وزیر امور خارجه کشورمان نیز به روبان مشکی و چند اظهار تأسف در مصاحبه‌ها بسنده کرد و ترجیح داد واکنش خود به این رویداد بزرگ را در این سطح نگاه دارد و با واسطه قرار دادن امیر کویت برای مذاکره با عربستان نتیجه ای در این خصوص به دست آورد، اما با این وجود این سیاست دستاوردی با خود به دنبال نداشت تا جایی که در خواست ظریف برای دیدار با وزیر خارجه عربستان به نتیجه نرسید و با سردی رد شد. در این باره علی جنتی می گوید:

«وزیر امور خارجه کشور در نیویورک درخواست ملاقات با وزیر امور خارجه عربستان داشته که این درخواست با سردی و عدم موافقت این مقام سعودی مواجه شد».

اما با ادامه دار شدن روند دولت یازدهم در پیگیری واقعه و پس از مواجهه با در بسته از سوی عربستان در صدور ویزا برای ورود هیئت بررسی ایرانی به سرپرستی وزیر ارشاد ناصحیح بودن سیاست های دولت یازدهم نمایان تر شد.

اما در غیاب جای خالی دولت یازدهم در پیگیری خواسته مردم ایران و با ادامه دار شدن شکست های دولت در نتیجه گیری از سیاست انفعالی خود در این زمینه، رهبر انقلاب با ورود به این موضوع خلاء بی تدبیری دولت یازدهم را ترمیم نمودند. سخنانی که  حکایت از طراحی خاص ایشان برای عبور دادن دولت یازدهم از یکی از حساس ترین مقاطع و بهبود چهره مخدوش شده دولت در اجرای وظایف خود دارد.

 

در همین راستا حضرت آیت الله خامنه ای در مراسم دانش آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر با اشاره به حادثه تأسف بار و خونین منا و با اشاره به لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب با حضور کشورهای اسلامی و از جمله ایران، گفتند: «دولت عربستان در انتقال ابدان مطهر جان باختگان به وظایف خود عمل نمی کند و جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون با خویشتنداری و ادب اسلامی، حرمت برادری را در دنیای اسلام نگه داشته است، اما این را بدانند که اندک بی احترامی به دهها هزار نفر از حجاج ایرانی در مکه و مدینه و عمل نکردن به وظایف برای انتقال ابدان مطهر، عکس العمل سخت و خشن ایران را در پی خواهد داشت».

ساعاتی پس از هشدار صریح رهبر معظم انقلاب به آل سعود، وزارت بهداشت عربستان با انتشار بیانیه ای رسما وعده داد تا هیچ جسد ایرانی را در مکه دفن نمی کند و از سوی دیگر نیز مجوز خروج و انتقال اجساد را فورا صادر کند.

در همین راستا رییس سازمان حج و زیارت کشورمان چندی پیش در مصاحبه ای با خبرگزاری ایرنا با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر انقلاب گفت: «پس از بیانات مقام معظم رهبری در روز گذشته (چهارشنبه)، گفتمان و ادبیات مقامات عربستانی به صورت کاملا مشهود تغییر کرده است».

همین سخنان رهبر انقلاب بود که به کمک دولت یازدهم آمد و این قابلیت را در بین مسئولان دولت یازدهم ایجاد نمود تا به موضع گیری در خصوص فاجعه منا بپردازند. در همین راستا علی جنتی در نامه ای اعتراضی و شدید اللحن خطاب به وزیر حج عربستان اعتراض خود را نسبت به حوادث پیش آمده در منا، نحوه رسیدگی به مجروحان و اهمال کاری در انتقال پیکرهای حجاج جانباخته به کشورمان ارسال دارد  تا شاید به این وسیله گامی رو به جلو بردارند.

در این نامه جنتی ضمن تاکید بر مسئولیت وزارت ارشاد در امور حج جمهوری اسلامی ایران، مراتب اعتراض شدید را نسبت به عدم صدور روادید برای هیات ویژه دولت جمهوری اسلامی ایران، سرکشی و رسیدگی به امور حجاج جان باخته و مصدومان این حادثه اعلام و بر رسیدگی هرچه سریع تر در این زمینه تاکید کند.

از سوی دیگر حسن روحانی نیز که تا کنون مواضعی کاملا رسمی و نه چندان موثر به زبان آورده بود بعد از بیانات صریح و شدید الحن مقام معظم رهبری، صبح امروز و در مراسم استقبال  رسمی از اولین کاروان حجاج جانباخته در منا طی سخنانی گفت: «زبان ما در این حادثه زبان عواطف، برادری و ادب بوده است و در جای لازم هم از زبان دیپلماسی استفاده شده و اگر هم لازم باشد جمهوری اسلامی ایران از زبان اقتدار خودش نیز استفاده خواهد کرد».

در مجموع نتیجه دو سال رویکرد خنده در دیپلماسی و صدور پیام تبریک به وزیر خارجه عربستان خود را در واقعه منا به نمایش گذاشت تا شاید مسئولان دولت یازدهم به نا صحیح بودن مسیر اتخاذ شده برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی آگاه تر شوند. اما نکته ای که در این زمینه بیش از همه خود نمایی می نماید غفلت و اهمال دولت یازدهم در انجام وظایف محوله و بی تدبیری در مدیریت این بحران است. مساله ای که باعث شد در خلا تدبیر صحیح دولت در این خصوص رهبر انقلاب بار دیگر به این عرصه ورود نمایند و این موضوع را مدیریت نمایند. 


این یادداشت در رجانیوز

  • عبدالجواد کنعانی