رحیل

از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم

بانگ از جرس برخاست وای ِ من خموشم

گاهی برخی از مطالبم را برای دل خودم این جا منتشر می کنم. علت‌ش را نمی دانم. شاید ریشه‌ی این کار در همان خاطرات نوستالژیکی است که وبلاگ در حافظه همه ما از خود به جای گذاشته است...

  • ۰
  • ۰

در روزهایی که هر روز بر سرعت قطار برگزاری یکی از مهم ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران افزوده می شود و درست در زمانی که هر لحظه تب احساس مسئولیت برای نامزد شدن در انتخابات مجلس خبرگان رهبری داغ تر می شود، هاشمی رفسنجانی نیز در نقش یکی از اصلی ترین کنشگران این عرصه ظاهر شد و تلاش نمود تا با بیان جملاتی که پیش از این هم بی سابقه نبوده است و بارها از سوی او و حامیان فکری او مطرح شده است در این بازی نقش آفرینی کند.

 در همین راستا گزاره «نظارت بر رهبری» همواره، یکی از مباحث جنجالی و اختلاف برانگیز در حوزه قانون اساسی بوده است و همیشه درباره اصل نظارت بر رهبری و شیوه اجرا آن در میان صاحب نظران در عرصه حقوق عمومی و فقه سوالات اساسی مورد بحث بوده است.

با این وجود و در زمانی که تمامی کاندید ها تلاش می کنند تا به شیوه ای صلاحیت خود را برای ورود به مجلس خبرگان رهبری اثبات نماید، این بحث بار دیگر توسط هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها داخلی مطرح شد. وی در این مصاحبه که در تاریخ 22 آذر منتشر شد گفته بود: «اصل کار خبرگان تعیین رهبری است که انجام دادند. نظارت بر رهبری است که این کار کمیسیون تحقیق است که آنها هم نظارتشان را می‌کنند و نهادهای زیرنظر رهبری را بررسی می‌کنند و به رهبری گزارش می‌دهند. اگر هم لازم باشد که لازم هم است، در هر دوره‌ای کمیسیون‌ها گزارششان را به جلسه خبرگان می‌دهند. کار‌هایشان همین است. ... البته از نظر من نباید این‌گونه باشد و در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیرنظر رهبری است و ما نباید از آنها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیرنظر رهبری هستند، و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم».

اگرچه هاشمی رفسنجانی در بخش ابتدایی این مصاحبه از فعالیت کمیسیون تحقیق سخن می گوید اما در بخش دیگری از سخنان خود در یک تغییر جهت در مواضع خود با بیان عبارت «ما نباید از آنها غافل باشیم» این گزاره را به اذهان منتقل می نماید که کمیسیون تحقیق نقش خود را در انجام وظایف محوله قانونی انجام نداده است! سخن متناقضی که یا حاکی از نبودن «ثبات و هم‌گونی آرا» و ضعف هویت سیاسی در بیان نظرات و یا مؤید زمینه چینی برای بیان سخن متاخر خود است.

اما سخن اخیر هاشمی رفسنجانی در خصوص لزوم اقدام کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان رهبری در امر نظارت، از منظر حقوق اساسی و فقه نیز چندان دقیق به نظر نمی رسد. توضیح آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هیچ اصلی سخن صریحی از نظارت نمایندگان مجلس خبرگان بر عملکرد مقام رهبری و حتی شرایط وصفات رهبری به میان نیامده است. اما قائلان به لزوم نظارت بر رهبری با اشاره به قسمتی از اصل 111 که بیان می‌دارد «هرگاه‌ رهبر از انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ خود ناتوان‌ شود یا فاقد یکی‌ از شرایط مذکور در اصول‌ پنجم‌ و یکصدونهم‌ گردد، یا معلوم‌ شود ازآغاز فاقد بعضی‌ از شرایط بوده‌ است‌، از مقام‌ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‌ این ‌امر به‌ عهده‌ی‌ خبرگان‌ مذکور در اصل‌ یکصدوهشتم‌ می‌باشد» عنوان می دارند که منطقا، لازمه و مقدمه «تشخیص» مقرر در این اصل در «نظارت» جلوه می نماید.

در همین راستا آیت الله جوادی آملی در مصاحبه‌ای که با نشریه «حکومت اسلامی» در سال 1377 داشته‌اند، درباره جزئیات نظارت بر رهبری از منظر قانون اساسی می‌فرمایند: «مراقبت وجود داشتن و فقدان اوصاف و شرایط رهبری وظیفه مجلس خبرگان است، زیرا اگرچه رهبری همانند ریاست جمهور، عضویت مجلس خبرگان، عضویت شورای نگهبان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و… زمان‌مند و مدت‌دار نیست، لکن مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست، چنان که فَحْص و تبادل نظر اعضای مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر معصومانه نیست و ممکن است با اشتباه پیچیده همراه باشد، که در طول زمان کشف خلاف آن محتمل خواهد بود، لذا مجلس خبرگان موظّف است به طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند و صدر اصل صد و یازده در این باره چنین می گوید:

«هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد»

آن چه از این اصل برداشت می‌شود عبارت است از: 1- شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدّی مقام رهبری، باید در حال حدوث و در حال بقا هم چنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبری ندارد. 2- وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ اختصاص به مقام حدوث رهبری ندارد، بلکه در مقام بقای آن نیز هم چنان وظیفه مندند که مراقبت کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3- در صورت کشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخی از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا، فقیه مزبور حدوثاً یا بقائاً رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفی رهبر سابق و معرّفی رهبر لاحق است».

همانگونه که آیت الله جوادی آملی بیان داشته بود، نظارتی که در قانون اساسی (هر چند به صورت تلویحی آمده است) ناظر به بررسی خبرگان رهبری بر استمرار و ابقا «صفات» رهبری در طول زمان است.

در همین راستا آیت اللّه امینی درباره مبنای کمیسیون نظارت بر رهبری در مجلس خبرگان می‌گوید: «ما در اصل یکصد و یازدهم به خبرگان اجازه داده‌ایم که در مواقع ضروری رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارد، بلکه باید بنشیند تا اگر (از باب اتفاق) یک وقت برایشان ثابت شد! واقعاً می‌شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یک‌دفعه همین‌طوری بخواهند عزل کنند؟ اینکه نمی شود، به هر حال باید اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضی اقدام بکنند».

این سخنان بدان معنی است که با توجه به این که فقهای مجلس خبرگان مرجع اصلی برای تشخیص امتداد صفات مقرر قانون اساسی در شخص رهبر در طول زمان است، حق تشکیل کمیسیون نظارت بر رهبری را نیز دارد.

اما شاید نکته اصلی در این خصوص که از نظر هاشمی رفسنجانی کنار گذاشته شده، تفاوتی است که میان نظارت بر عملکرد رهبری با نظارت بر بقا صفات رهبری وجود دارد.

نظارت بر شرایط در شخص رهبر با نظارت بر عملکرد رهبر هر چند ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، ولی در عین حال تفاوتهای اساسی نیز بین این دو وجود دارد.

یک تفاوت آن است که عملکرد دامنه بسیار گسترده و وسیعی دارد و نظارت بر آن نوعی نظارت گسترده و دائمی است، نظارتی که تمام بخش های مربوط به رهبری را دربرمی گیرد و باید پیوسته و به روز بوده و پا به پای هر اقدام رهبر تعقیب شود، ولی در مورد (بقای شرایط)، نظارت بسیار کم رنگ‌تر و ضعیف‌تر است، زیرا لیاقت علمی شخص مثل اجتهاد و یا توانایی عملی او مثل مدیریت، روز به روز تغییر نمی کند و بقا و دوام آن نیازمند بررسی روزانه نیست.

تفاوت دوم بین نظارت بر شرایط و نظارت بر عملکرد آن است که اگر نظارت بر عملکرد باشد، نهاد نظارت کننده حق استیضاح دارد و رهبری در برابر آن نهاد وظیفه پاسخگو بودن دارد، در حالی که اگر نظارت بر شرایط باشد، هر چند خبرگان در حد بقا یا انتفای شرایط مجاز به بررسی هستند و حتی براساس تشخیص خود نسبت به برکناری رهبر می‌توانند تصمیم بگیرند، ولی مقام رهبری به لحاظ قانونی در برابر آنها پاسخگو نیست. این تفاوت بدین معناست که رهبری نسبت به مجلس خبرگان هم ولایت دارد و تا هنگامی که شرایط رهبری در وی وجود دارد، خبرگان بایستی در همة امور از ایشان تبعیت کنند.

به نظر می رسد اشتباه عمده افرادی که تا کنون این سخنان برایشان امری بدیع و نوین جلوه نموده است از این باب است که تعریفی التقاطی از واژه غیر صریح «نظارت» برگزیده اند و با آن به بررسی این اصل می پردازند.

توضیح آن که در یکی از مواردی که قانون اساسی از نظارت سخن گفته است در خصوص مساله نظارت مجلس شورای اسلامی بر تمامی اعمال وزیران، هیئت وزیران و رئیس جمهور است به نحوی که رئیس جمهور علاوه بر پاسخگویی در برابر مردم و مقام رهبری به طور کامل باید پاسخ گوی تمامی اقدامات خود و افراد زیر نظر خود در برابر مجلس شورای اسلامی باشد. این لزوم پاسخ گویی رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی و به رسمیت شناخته شدن حق نظارت برای نمایندگان مجلس بر اعمال قوه مجریه به نحوی است که اگر خواست مجلس در سیاست های قوه مجریه جایی نداشته باشد، حق سوال و استیضاح برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی محقق می گردد.

این حق در حالی برای نمایندگان پارلمان در نظر گرفته شده است که اعضا مجلس نقشی در انتخاب رئیس جمهور ندارند و انتخاب رئیس جمهور به طور مستقیم توسط مردم صورت می گیرد.

اما این مساله در خصوص مقام رهبری و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به شیوه ای متفاوت در قانون اساسی جلوه گر شده است. چرا که علی رغم وجود کمیسیون تحقیق موضوع اصل یکصد و یازده قانون اساسی (موسوم به کمیسیون رهبر برانداز) اما اختیاراتی که آئین نامه داخلی مجلس خبرگان برای این کمیسیون در نظر گرفته است دیگرسان از اختیاراتی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دست دارند.

در همین خصوص گفته می شود که آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری در این باره مقرر داشته است که کمیسیون تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسی «به تحصیل اطلاع و تحقیق و بررسی در باره صحت و سقم اطلاعات در رابطه با اصل صد و یازده» می پردازد. این در حالی است که همانطور که پیش از این توضیح داده شد اصل مذکور به دو موضوع پرداخته است. ابتدا بررسی توانایی رهبر برای ادامه وظایف رهبری و دوم ابقا «شرایط» لازمه برای مقام رهبری.

همچنین یکی دیگر از تفاوت هایی که نظارت کمیسیون اصل 111 خبرگان رهبری با نظارتی که برای نمایندگان مجلس در برابر رئیس جمهور وجود دارد مسئله ای است که در انتهای ماده 22 آئین نامه داخلی خبرگان آمده است. در همین راستا در انتهای این ماده مقرر شده است که اعضای کمیسیون تحقیق می توانند در صورت لزوم با مقام رهبری «ملاقات» نمایند.

این در حالی است که قانون اساسی در اصل نودم خود منعکس کننده اختیارات تام نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی هر شکایت در خصوص «طرز کار» قوه مجریه می باشد به طوری که این اصل اشعار می دارد مجلس موظف است در خصوص شکایات واصله در باره قوه مجریه پاسخ کافی وصول نماید.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل هشتاد و نهم این اختیار را دارند که رئیس جمهور را مورد استیضاح قرار داده و در مقابل این وظیفه بر رئیس جمهور بار می شود که در مدت یک ماه در مجلس حاضر شود و توضیحات کافی بدهد.

این در حالی است که در خصوص نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نه تنها حق استیضاح مقام رهبری در نظر گرفته نشده است بلکه تنها در صورت لزوم می توانند با مقام رهبری ملاقت داشته باشند. البته شایان ذکر است که خبرگان رهبری توانایی عزل رهبر را در اختیار دارند اما این مساله که گفته شود نمایندگان این مجلس باید بر رهبری نظارت داشته باشند امری متفاوت از آنی است که  در باره نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

اما شاید نکته قابل تامل اینجا باشد که در شرایطی هاشمی رفسنجانی از موضوعی داد سخن به میان آورده و تلاش می کند تا با بیان سخنانی در ظاهر جدید از نا آگاهی مردم در جهت دهی جامعه استفاده نماید، که این سخنان هرگز امری جدید نبوده و در تمام طول فعالیت مجلس خبرگان از همان ابتدا تا کنون تمامی نهاد های مقرر در قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان تجسم یافته و در طول این مدت به فعالیت خود ادامه داده است و تا کنون هیچ گاه این کمیسیون ها متوقف نشده است و به طور مستمر مشغول ادا تکالیف قانونی خود بوده است. اما سوال اینجاست که هاشمی رفسنجانی و آنهم درست در آستانه آغاز انتخابات مجلس خبرگان در حال طرح ریزی و مدیریت کدام برنامه است؟

در همین راستا آیت الله سید احمد خاتمی چندی پیش در واکنش به سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی با اشاره به این که در متن قانون اساسی کلمه‌ای درباره نظارت توسط خبرگان رهبری بر رهبر نیامده است گفت: اگر قانونگذار مسأله نظارت را توجه داشت حتما حدود و ثغورش را بیان می‌کرد.

وی در این باره خاطرنشان کرد: کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان در دوره‌های مختلف وظیفه خود را انجام داده و به این باور رسیده که تنها شخصیتی که شایستگی رهبری این ملت در شرایط کنونی است مقام معظم رهبری است. این خطا است که نظارت را به معنای مچ‌گیری بدانیم. نظارت یعنی دیدن نقاط قوت و ضعف. این نظارت با این معنا با اجازه ولایت، انجام گرفته است.

از سوی دیگر آیت الله آملی لاریجانی نیز در سخنانی در جمع مسئولان عالی قضائی در تاریخ 30 آذر با تأکید بر وظایف مجلس خبرگان، تشخیص واجدیت یا فاقدیت صفات رهبری را متفاوت از اعمال نظارت بر رهبری دانست و گفته بود: عنوان نظارت دارای بار معنایی خاصّی است به عنوان مثال، در اصل ۱۷۴ قانون اساسی، گفته شده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند»

 گر چه نظارت  دارای مراتبی است که حسب قانون (عادی) تعیین می شود ولکن همین که عنوان نظارت در قانون اساسی آمده است، امکان تقنین نظارت به مراتب گوناگونش میسر شده است. نکته مهم این است که بر اساس این نظارت سازمان بازرسی کل کشور در دستگاههای دولتی و اجرایی خیمه می زند و گاهی برای ماهها، دستگاه را تحت نظارت می گیرد، اسناد دستگاه مورد نظارت را بررسی می کند، مدیران را در مورد آنها مورد استنطاق قرار می دهد، اسناد مالی و بانکی را مورد بررسی قرار می دهد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به این که سوال این است که آیا نظارت به این معنا که مستلزم تجویزهای خاصی است در مورد مجلس خبرگان نسبت به رهبری آمده است یا نه افزود: بنده گمانم این است که چنین نیست. یعنی در عین اذعان به اختیار مجلس خبرگان در عزل و نصب رهبری در شرایط خاص، نظارت به معنای فوق در مورد آنان تجویز نشده است. غایت مطلبی که در اصل ۱۰۷ و ۱۱۱ آمده است، اثبات این اختیار است در موضوع خاص. و آن موضوع خاص عبارتست از تشخیص وجدان یا فقدان اوصاف در رهبری و تشخیص این امر غیر از نظارت کردن به معنای فوق است. نمی توانند بروند خیمه بزنند در دفتر رهبری بگویند ما شبانه‌روز می‌خواهیم اینجا باشیم، مذاکرات شما را گوش کنیم ببینیم آیا شما مدیریت دارید یا ندارید؟ ما که می‌گوییم چنین چیزی نمی‌شود.

آملی لاریجانی در ادامه می افزاید: قانون اساسی چنین مطلبی را ندارد و از آن روشنتر بحث زیرمجموعه‌های رهبری، فردا می‌گویند که ما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را می‌خواهیم برویم داخل آنها مستقر بشویم تا ببینیم چگونه اداره می‌شوند تا بعد بفهمیم که آیا عزل و نصب رهبری در آنجا درست بوده یا نبوده؟ ما می‌گوییم این سخنان درست نیست، غلط است، توقعات و توهماتی است که شما مطرح می‌کنید.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قانون اساسی اختیار عزل و نصب رهبری را به خبرگان داده موضوعش هم عبارت از نظارت نیست ، اگر بود آنوقت راه باز می‌شد که خود خبرگان نظارت را مراتبش را تعیین کند که چه کار باید می‌کرد، اینطور نیست اظهار کرد: موضوعش تشخیص واجدیت صفات یا فاقد بودن صفات است هر وقت تشخیص دادند این کار را انجام می‌دهند و لذا قیاس کردم با تشخیص صفات در مجتهد، در مقلد که مرجع تقلید است. بعضی‌ها گفتند قیاس مع الفارق است اینجا عزل و نصب نیست، توجه نکردند که موضوع عزل و نصب،تشخیص است، عزل و نصب که فعل انسان است و اختیار عزل و نصب حکم نظارت است یعنی اگر خبرگان نظارت کردند (به تعبیر شما) و یا تشخیص دادند (به تعبیر ما)، بعد کسی را نصب می‌کنند، یا کسی را عزل می‌کنند، عزل و نصب که نظارت نیست، نظارت موضوع این عزل و نصب است

 وی افزود: خب، حالا این نظارت که موضوع این عزل و نصب است به اصطلاح شما و تشخیص به اصطلاح ما این دایره‌اش چقدر است؟ ما می‌گوییم صرفاً این اوصاف در رهبری است و فراتر از این نیست. و به این نکته باید توجه کنیم که اگر بنا بود نصیحت به ائمه المسلمین یا مسئله حقوق مردم بر والیان کفایت برای این نظارت بکند پس از فردا هر کسی جلوی پاستور رد می‌شود، می‌تواند برود جلوی ریاست جمهوری یا قوه قضاییه و بگوید که من می‌خواهم نظارت کنم بر این مجموعه چون حق انتقاد و حق نصیحت دارم! آخر این چه استدلالی است. ضعیف‌تر از این استدلال پیدا نمی‌شود، این بحث یک بحث فنی و دقیق است، و با استدلالهای آسمان ریسمانی هم نمی شود آن را حل کرد تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که کسی ادعا کند این تشخیص ملازم با نظارتی است که آقایان می‌گویند، ما گفتیم این حرف درست نیست همانطور که در مرجع تقلید اینکه اصل این است که اگر انسان تشخیص داد که کسی اعلم است یا مجتهد است؟ بنا به اختلافش یا عالم است آنوقت از او تقلید می‌کند، این حق ندارد به مجتهد بگوید من می‌خواهم بیایم در منزل شما خیمه بزنم، ببینم رفتارتان چطور است؟ عادلانه هست یا نیست؟ این هیچ تلازم ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی درخصوص تحقق اوصاف با بیان اینکه، آنچه مهم است این صفت در آن باشد، بین «تحقق اوصاف» و بین «یک فعل خارجی» صرف فرق است، افزود: من عرضم این است که آنچه که مربوط به رهبری می‌شود در باب زیر مجموعه، نصب برخی افراد است، نصب رئیس صدا و سیماست، نصب فرماندهان نظامی است ،‌نصب رئیس قوه قضاییه، تنفیذ حکم ریاست جمهوری است و هکذا، مجلس خبرگان نمی تواند بگوید من برای اینکه تشخیص بدهم  رهبری مدیر است یا نه باید در قوه قضاییه پرونده شخصی را ببینم چه جوری است تا بعد معلوم شود که رئیس قوه قضاییه خوب اداره می‌کند یا نه، تا بعد معلوم شود رهبری درست اداره می‌‌کند یا نه. به گمان من اینها استدلالهای غلطی است بله اگر در یک جایی به حدی اداره یک دستگاه بد باشد که کاشف از عدم توانایی مدیرش باشد و کاشف از عدم انتخاب صحیح رهبری باشد این درست است، اما آنچه در باب انتصاب‌های رهبری لازم داریم، این است که آیا رهبری از میان گزینه‌های موجود نه در عالم تخیل، از میان گزینه‌های موجود، آیا اصلح را انتخاب کرده یا نکرده؟ بین این امر و بین ارزیابی پاره ای افعال آحاد فاصله بسیار است.

رئیس قوه قضایئه افزود: این راجع به بحث فنی و حقوقی‌اش اما واقع مطلب این است که حساسیت این مطالب از جای دیگری برمی خیزد. احساس می شود در پشت سر این حرفها  یک حرکت مرموز دیگری وجود دارد. یک زمانی بحث شورای رهبری را مطرح می‌کنند، با اینکه خلاف نص قانون اساسی است، یا فرض کنید بحث نظارت را مطرح می کنند با کیفیتی که گفته شده. در حالیکه اگر آن استدلال درست باشد وجهی ندارد نظارت بر رهبری مقصور به دستگاهها و نهادهایی باشد که رئیس یا فرمانده آن را رهبری تعیین می کند چه آنکه طبق اصل ۵۷ قانون اساسی رهبری بر تمام قوا نظارت دارد. اگر استدلال آنان درست است ما باید در همه قوا رصد کنیم آنهم چه جوری؟ برویم خیمه بزنیم در هر دستگاه اجرایی ببینیم اگر مشکلی دارد پس رئیس آن دستگاه مشکل دارد پس ولی فقیه که ایشان را تنفیذ کرده درست کار نکرده است.

اما هاشمی به این حد از سخنان بسنده نکرده و تلاش کرد تا در اظهاراتی مبهم علاقه خود به شکل گیری شورای رهبری را بار دیگر مطرح سازد. هاشمی در همین خصوص در بخش دیگری از مصاحبه خود گفته بود: « در قانون اساسی، رهبری را از اول شورایی نوشتند. وقتی که امام(ره) رحلت کردند و ما می‌خواستیم رهبری را انتخاب کنیم، قانون اساسی ما شورایی بود. آن موقع هنوز قانون اساسی را اصلاح نکرده بودیم.خود امام جمله‌ای گفته بودند که سند شد. ایشان گفته بودند که شورایی خیلی جواب نمی‌دهد و من فکر می‌کنم که فرد بهتر و زود‌تر می‌تواند تصمیم بگیرد. این در حد صحبت بود و نه در دستور، چون اظهارنظری کرده بودند».

اما نکته ای که در این خصوص به نظر می رسد این است که در حالی هاشمی رفسنجانی سخن از علاقه خود به شورایی شدن رهبری سخن می گوید که در بازنگری قانون اساسی در سال 68 این شیوه رهبری به همراه انتخاب مستقیم رهبر توسط مردم به دلیل ناکارآمدی این دو شیوه برای هدایت جامعه و انتخاب رهبر از اصل یکصد و هفتم قانون اساسی حذف شده است و در تنظیم اصل اخیر عنوان می دارد که بعد از حضرت امام خمینی (ره) امر انتخاب رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است و نمایندگان خبرگان با بررسی همه فقهای واجد شرایط «یکی» از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند.

این در حالی است که این بخش از سخنان هاشمی نیز بدون واکنش نبود و انتقادهای متعددی را با خود به دنبال داشت. در همین راستا آیت‎الله سید علی اصغر دستغیب در جمع خبرنگاران در خصوص طرح موضوع شورای رهبری که از سوی برخی مطرح می‎شود، گفته بود:

شورای رهبری در عرف جهان هم پذیرفته نیست. عرف فعلی دنیا نیز موضوعی تحت عنوان شورای رهبری و ریاست جمهوری را نمی‎پذیرد. در کشورهای مختلف نیز هیچ موضوعی مبنی بر شورای ریاست جمهوری سراغ نداریم و تنها یک نفر باید در راس قرار گیرد که تصمیم نهایی را اعلام کند. در مکتب اسلام نیز امامت به یک نفر اختصاص داده شده است که از هر زاویه به آن نگاه کنیم مسئله شورای رهبری جنبه صحیحی ندارد.

در همین راستا آیت الله علم الهدی امام جمعه شهر مشهد نیز در واکنش به این بخش از سخنان هاشمی رفسنجانی گفته بود:

 کسانی که از شورایی‌شدن رهبری حرف می‌زنند، متاسفانه از نظر بینش فقاهتی ضعیف هستند و قدرت تشخیص ندارند؛ امام‌راحل علت اینکه دستور تجدیدنظر در قانون اساسی را دادند، به‌خاطر لغو رهبری شورایی بود.

آیت الله علم الهدی در ادامه افزود: قاعده فقهی این است که در هر بخشی از مسائل اجتماعی یک مجتهد اقامه حکم کند بقیه باید تابع وی باشند؛ اقامه حکم کار یک نفر است شورا که نمی‌تواند اقامه حکم کند. شورای رهبری هم تشکیل شود باز در شورای رهبری یک نفر باید اقامه حکم کند، نمی‌شود که 10 نفره اقامه حکم کرد؛ اقامه حکم کار یک نفر است زیرا مدیریت جامعه کار یک نفر است نمی‌توان که 10 نفری اقامه حکم کرد.

کسی که می‌خواهد، جامعه را از نظر ولایت مدیریت کند و مستولی بر شئون اجتماعی باشد یک نفر است، رئیس جمهور نیز یک نفر است، در مقام اعمال ولایت یک نفر در راس است؛ مثل کفالت یک انسان است مگر در کفالت یک انسان یتیم 10 نفر می‌توانند حضور یابند؟ 10 نفر ممکن است رای دهند و مصلحت کنند اما اقامه حکم کار یک نفر است پس رهبری شورایی بی‌معنا است. اینها که رهبری شورایی را مطرح می‌کنند از نظر مسائل فقهای رهبری آشنایی کامل ندارند.

در مجموع و با توجه به آنچه که در بالا به آن اشاره رفت می توان عنوان داشت که امر نظارت بر رهبری معانی متعددی با خود به دنبال دارد اما آنچه که از متن قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان و سایر منابع و اصول حقوقی-فقهی به دست می آید این است که وظیفه خبرگان در نظارت اشاره به باقی ماندن شرایط رهبری دارد و بر همین اساس نیز کمیسیونی در این مجلس تشکیل شده است تا به صورت مداوم بر شرایط رهبری نظارت کند. اما نکته مهم این است که با توجه به این که طبق نظریه ولایت فقیه تمامی امور و شئون زیر نظر ولی فقیه قرار دارد نظارت مجلس خبرگان جنبه استصوابی نداشته، بلکه واقع امر این است که این نظارت بیشتر جنبه استطلاعی نسبت به بقا صفات رهبری را با خود به همراه دارد.

همچنین مطرح ساختن شورای رهبری در شرایطی که تا کنون در تاریخ جمهوری اسلامی هیچ سابقه ای نداشته و خبرگان بازنگری قانون اساسی به دلایل نا کارآمدی این شکل از مدیریت در نهایت به حذف این شیوه از قانون اساسی مبادرت نموده اند، مطرح ساختن مجدد آن نه تنها استعانتی به پیشبرد اهداف راه‌بری جامعه ندارد بلکه حکایت از پروژه ای می نماید که بیان کنندگان آن در حال کلید زدن آن هستند.


این مطلب در نشریه رمز عبور

  • ۹۴/۱۰/۲۴
  • عبدالجواد کنعانی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی