رحیل

از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم

بانگ از جرس برخاست وای ِ من خموشم

گاهی برخی از مطالبم را برای دل خودم این جا منتشر می کنم. علت‌ش را نمی دانم. شاید ریشه‌ی این کار در همان خاطرات نوستالژیکی است که وبلاگ در حافظه همه ما از خود به جای گذاشته است...

۸ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

علی رغم اینکه تا موسم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنان فرصت زمانی زیادی باقی مانده است اما به نظر میرسد به موازات کمتر شدن فاصله تا انتخابات بر عمق و شکاف بین گروه های اصلاح طلب افزوده میشود و به تبع آن پژواک های اختلافات داخلی اصلاح طلبان رسا تر به گوش میرسد.

 

 درحالی که از فردای انتخابات و روشن شدن نداشتن تمایل جامعه به اصلاح طلبان که از رای شکننده حسن روحانی استنباط می شد، سران اصلاحات به فکر افزایش انسجام در میان خود افتادند و تمام اهتمام خود را در راستا ایجاد همبستگی و وحدت در میان خود معطوف کردند. در این راستا اگرچه برای پنهان داشتن این اختلافات  تلاش میکردند با برگزاری نست ها و همایش هایی بتوانند وحدت ظاهری اصلاح طلبان را مخابره نمایند ، اما این تلاش ها نیز توفیقی با خود به دنبال نداشت و حتی در همین نشست ها نیز کشمکش های سران اصلاح طلب روشن تر شد.


 

اما این روزها اختلافات داخلی این طیف مهجور مانده به حدی رسیده است که به نظر میرسد که این جدال ها به عناد و کینه در میان گروه های درونی اصلاحات بدل شده است. در همین راستا قائم مقام حزب منحله اعتماد ملی در مصاحبه ای که با یکی از رسانه های اصلاح طلب داشت با انتقاد شدید نسبت به فعالیت یکی از گروه های تازه تاسیس در درون اصلاحات، آن را مسیر انحرافی خواند و افزود:

 

«شورای مشورتی که این روزها در رسانه ها مطرح شده است را مسیر انحرافی می دانم و مطمئن هستم که تلاش این دوستان نه تنها به نتیجه نمی رسد که اگر به فعالیت خود ادامه دهند، منجر به دو دستگی و در نهایت شکست اصلاح طلبان در انتخابات آینده خواهد شد».

 

منتجب نیا در حالی شورای راهبردی اصلاح طلبان که در فروردین امسال تشکیل شده است را مسیر انحرافی میخواند که موسسین این شورا هدف از ایجاد آن را هماهنگی میان دو مجموعه اصلاح‌طلبان، یعنی شورای مشورتی و شورای هماهنگی ورصد فضای سیاسی موجود عنوان کرده اند.

 

از سوی دیگر رسول منتجب نیا در حالی به مخالفت با این شورا  پرداخته است که ریاست آن در دست موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات است و دیگر اعضای آن را عده ای از چهره های شاخص اصلاحات مانند محمد رضا عارف، مرتضی حاجی، حسین مرعشی، محسن رهامی، احمد حکیمی‌‌پور، علی صوفی، عبدالله ناصری، حسین کمالی،‌مرتضی مبلغ، آذر منصوری، و محمود میرلوحی، تشکیل میدهند.

 

قائم مقام حزب منحله اعتماد ملی که توسط یکی از سران فتنه تاسیس شده بود، در ادامه با تهدید این شورا به ادامه فعالیت گفت:

 

«حزب اعتماد ملی به عنوان یکی از احزاب فعال در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، کمیته انتخاباتی خود را برای انتخابات مجلس آتی تشکیل خواهد داد و اگر اعضای شورای راهبردی از مسیر خود که همان بی توجهی به احزاب است برنگردد، حزب اعتماد ملی با تابلو و هویت مستقل خود در انتخابات شرکت می کند».

 

پرده برداری منتجب نیا از اختلافات درونی اصلاح طلبان و بلند کردن تابلو انشقاق در میان اصلاحات در حالی است که قبل تر نیز محمد رضا عارف در مصاحبه ای اختلافات خود با سران اصلاح طلبان را اعلام کرده بود. وی در پاسخ به این پرسش که شورای مشورتی خاتمی در انتخابات آتی تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت یا شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان گفته بود:

 

«همه تشکل‌ها مؤثر هستند و هر کسی در جایگاه خود می‌تواند تأثیر بگذارد، حال همه در عمل نشان خواهند داد که تأثیرگذاری از سوی کدامیک خواهد بوددر شورای مشورتی خاتمی شرکت نمی‌کنم، ما خودمان شورای مشورتی داریم».

 

به نظر میرسد اگرچه تمامی طیف های اصلاحات دیر زمانی است که دلواپس انتخابات شده اند و تمام تلاش های خود را برای کسب حداکثر کرسی ها در مجلسین هستند اما با تمام این موارد سهم خواهی آنها به حدی است که نمی توانند زیر یک پرچم اتحاد نمایند.


همین یادداشت در رجانیوز

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

«حافظ شیرین سخن که گفت "آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا" ، خط سیاست داخلی و خارجی ما را ترسیم کرد». این بخشی از سخنان حسن روحانی در سفر استانی که در میان مردم شیراز بیان داشته بود. این اظهارات روحانی اگرچه در نوع خود بدیع بود اما پیش از این صداهای مشابه از میان راس دولت یازدهم به گوش رسیده بود.

در این خصوص میتوان به سخنان وزیر اطلاعات دولت یازدهم اشاره نمود. سید محمود علوی پیش از این در اظهاراتی عنوان داشته بود:

«وزارت اطلاعات جلسه با  جریان‌های مختلف سیاسی و غیر سیاسی در راستای انجام مأموریت ذاتی خود بسیار دارد. ما حتی جلساتی را با شورای حزب منحله دموکرات و شورای کوموله نیز داریم که جزء وظایف ذاتی ماست و کار طبیعی سرویس‌های اطلاعاتی است که با جریان‌های معاند و محارب هم جلسه داشته و آسیب آنها را به حداقل برساند».

این در حالی است که چند روز بعد از سخنان رئیس جمهور در شیراز می توان ما حصل انتخاب این مشی در سیاست دولت یازدهم و نتیجه جلسات وزارت اطلاعات با شورای حزب منحله دموکرات و کومله را در غائله هتل تارا مهاباد جستجو کرد. جلساتی که بنا بود با مماشات با کومله ها و زیر نظر گرفتن تحرکات آنها بتوان فعالیت های مخرب آنها را خنثی نمود. اما این مشی نه تنها نتیجه مثبتی به خود ندید بلکه در مقابل منجر شد که مدیریت آشوب های مهاباد به طور مشخص در دست احزاب معاند و ضد انقلاب قرار بگیرد.

در همین راستا در همان روزهای آغازین کلید خوردن این فتنه معاون سیاسی- امنیتی استاندار آذربایجان غربی در مصاحبه ای با اشاره به این موضوع گفته بود:

« موردی که سایت های معاند اعلام کردند واقعیت ندارد. به صراحت میگویم پزشکی قانونی اعلام کرده که هیچ تعرضی وجود نداشته است. هم تجمع دیروز و هم تجمعی که اعلام کرده اند امروز برگزار می شود اکثرا توسط کوموله و دموکرات هدایت می شود و این برای ما مسلم است. طبیعتا میخواهند فضا را در جهت به آشوب  کشیدن شهر هدایت کنند».

از سوی دیگر بررسی های آماری از میزان پوشش خبری این رویداد، جدا از شبکه‌های خبری BBC فارسی و شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیس‌بوک، سایت کوموله بیشترین مطلب را از نظر خبری داشته است.

بر اساس این گزارش، خالد عزیزی سرکرده گروهک تروریستی "دموکرات کردستان" در گفتگو با صدای آمریکا از شروع دور جدید تحرکات نظامی این گروهک علیه جمهوری اسلامی خبر داده و عنوان کرد: " ما حق خود می دانیم به لحاظ سیاسی و نظامی ایران را مجبور کنیم که به حقوق ملی ما توجه کند"!‬


قایل ذکر است ، دکتر علوی  برگزاری جلسه با کوموله  و حزب دموکرات را در پاسخ به سوالی پیرامون چرایی برگزاری  جلسه با حزب منحله مشارکت اعلام کرده بود و با منتظر اتفاقاتی همچون تیر 78 لز سوی افراطیون فتنه گر بود.

البته وزیر اطلاعات این سخنان را در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری نشست ها و جلسات وی با حزب منحله مشارکت مطرح کرده بود و بر همین مبنا باید در آینده هم منتظر فتنه هایی از این دست، از سوی دشمنان داخلی نظام چون این حزب منحله هم باشیم. فارغ از اینکه فتنه مهاباد از همان روزهای کلید خوردن محکوم به شکست خوردن بود اما ادامه سیاست مماشات دولت با ضد انقلاب و این شیوه تدبیر و تمهید برای مقابله با اتفاقات مشابه، به نظر می رسد راه به جایی نرساند.


همین یادداشت در رجانیوز

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

کلید خوردن سری جدید تغییرات در وزارت کشور که با انتصاب یکی از اعضای رادیکال اصلاح طلب و نایب رئیس بنیاد باران به عنوان استاندار استان مرکزی آغاز شده است، نگرانی از برخی طراحی ها برای دخالت گسترده در انتخابات آینده مجلس را افزایش داده است.

 این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که عبدالرضا رحمانی فضلی با این وعده که «نمایندگان باید مطمئن باشند هیچ اعمال نفوذی درخصوص انتخاب فرمانداران و استانداران اتفاق نمی‌افتد» توانسته بود بدون هیچ مخالفی رای اعتماد نمایندگان را کسب کند.



اما روز گذشته در جلسه هیئت دولت، محمود زمانی‌قمی که عضویت در ستاد استانی محمد رضا عارف در انتخاب ریاست جمهوری سال ۹۲ را در کارنامه سیاسی خود دارد، را برای تصدی سمت استانداری استان مرکزی انتخاب شد. این در حالی است که به نظر می رسد این فرد سفارش شده از قبل جریانات و گروه های خاصی باشد که او سابقه مدیریتی روشنی از خود بر جای نگذاشته و باعث شده است روز گذشته گروه‌ها، احزاب و اقشار مختلف مردم استان مرکزی در مقابل استانداری مرکزی تجمع کرده و اعتراض خود را به این انتخاب سیاست زده اعلام کنند.

دامنه این انتقادات به حدی گسترده بوده است که آیت‌الله ‌دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان، نیز که از قضاء پدر همسر حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور نیز هست، صبح امروز استاندار جدید مرکزی را به حضور نپذیرفته است. این درحالی است که نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مواضع زمانی قمی در جراین فتنه اظهار داشته است:

«استان مرکزی با وجود صنعتی بودن و دانشگاهی بودن یکی از استان‌های امن کشور است و کم‌ترین مشکل امنیتی در این استان مشاهده نشده است، اما قطعا انتخاب فردی که مواضع او در جریان فتنه کاملا روشن است امنیت این استان را به خطر خواهد انداخت و مقصر آن کسی جز دولت نخواهد بود».

اما این تغییرات در بدنه  دولت در حالی صورت میگیرد که فشار جریانات اصلاح طلب تندرو برای تغییرات گسترده در فرمانداری ها و استانداری های سراسر کشور به عنوان مجری انتخابات مجلس، در ماه های اخیر افزایش چشمگیری داشته و نگرانی ها را از احتمال یک طراحی گسترده برای دخالت دولتی در انتخابات مجلس به وجود آورده است.

در همین راستا میتوان به سخنان قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور در مهر سال ۹۲ اشاره نمود. وی در پاسخ به این سوال که برخی چهره‌های سیاسی نسبت به تغییر همه استانداران دولت دهم انتقاداتی را مطرح کرده‌اند، نظر شما در این باره چیست؟ گفت:

«در دولت تدبیر و امید ضوابطی برای انتخاب استانداران از سوی دولت و وزارت کشور مدنظر است و ما سوابق افراد را صرف نظر از اینکه در حال حاضر استاندار باشند یا نباشند، بررسی می‌کنیم. اگر آن افراد دارای ملاک‌های مورد نظر وزارت کشور بودند، طبیعتاً ابقا می‌شوند و اگر شرایط مورد نظر را نداشته باشند، تغییر پیدا می‌کنند».

این در حالی است که رئیس جمهور در کنفرانس خبری ۲۴ خرداد سال گذشته در پاسخ پرسش یکی از خبرنگاران گفت :

« دولت در پی آن است تا همه کسانی که مسئولیت اجرایی را در استانها و شهرستانها و بخشها به عهده دارند خود را مجری استراتژیهای دولت دانسته و به آنها متعهد باشند. به استانداران محترم توصیه می کنم اگر مواردی از فرمانداران یا بخشداران معتقد به راه دولت و مجری چارچوبها و برنامه های دولت نیستند و یا شایستگی لازم را ندارند برای تغییر آنها اقدامات لازم را انجام دهند».

رییس جمهور در سفر استانی که چندی پیش به اصفهان داشت نیز با بهانه ایجاد فضای اعتدال در کشور خواستار برکناری مسئولینی که از تیغ دولت تا کنون مصون مانده بودند شد و اظهار داشت:

«همه مسئولین باید نگاه عمومی دولت که نگاه اعتدال است را اجرایی و عملیاتی کنند و امیدواریم قبل از ورود کشور به فضای انتخابات اگر مشکلی در زمینه ایجاد اعتدال در استان وجود دارد، رفع شود. مسئله را دنبال می‌کنم و مسئولین هم چه مسئولین فرهنگی و چه استاندار باید ایجاد فضای اعتدال در استان را دنبال کنند».

حسینعلی امیری نیز در ادامه اجرا این سناریو در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور در مورد استفاده از یکسری افراد در مناصب سیاسی که با نظر دولت اختلاف نظر دارند، تذکر داده است، نظر شما در این خصوص چیست؟ اظهار داشته بود:

«فرمایش رئیس جمهور لازم‌الاجرا است و به طور حتم در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد و نسبت به تغییر کسانی که با نظر دولت همسو نیستند، اقدامات مناسب صورت می گیرد».

این در حالی است که دولت یازدهم به عنوان مجری برگزاری انتخابات شناخته می شود، اما به صورتی آشکار تلاش ها برای دخالت در انتخابات را کلید زده است، چنانکه معاون اول دولت یازدهم در فروردین امسال در جلسه شورای مرکزی کارگزاران سازندگی حاضر شد و در این جمع سیاسی و حزبی به لزوم در اختیار داشتن مجلس تاکید کرد و گفت:

«کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. اکنون نیز نیاز به این کار داریم. باید به یک همگرایی بین اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان اصیل اندیشید. باید به‌دنبال یک مجلس معتدل بوداگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل برنمی‌خوریم. به همین دلیل می‌گویم که نقش کارگزاران مهم و مؤثر است. نباید گذاشت زاویه‌ای به وجود بیاید».

هر چند این اظهارات پس از انتقادات گسترده شکل گرفته شده در سطح کشور، توسط دیگر اعضای دولت اصلاح شد، اما تغییرات اخیر در وزارت کشور، به عنوان مجری انتخابات مجلس این سوال را پیش آورده است که مگر قرار است چه اتفاقی در این انتخابات بیافتد که از نزدیک به یکسال مانده به انتخابات چنین تدارک گسترده ای از سوی دولت در حال شکل گیری است؟

همین یادداشت در رجانیوز

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

 

پژواک نارضایتی اصلاح طلبان از تصمیم خود در انتخابات سال 92 که در طول عمر دوساله دولت یازدهم بارها از گوشه و کنار به گوش رسید، باعث شده است که این روزها اصلاح طلبان به فکر بیافتند تا شاید با تشکیل کمیته ای بتوانند قدری از اشتباه خود در حمایت از حسن روحانی را جبران کرده و بتوانند اندکی از شکاف ایجاد شده در میان خود بکاهند.

 چندی پیش یکی از رسانه های منتسب به اصلاح طلبان خبر از تشکیل کمیته ای راهبردی اصلاح طلبان داد که هدف از تشکیل آن را هماهنگی میان دو مجموعه اصلاح‌طلبان، یعنی شورای مشورتی و شورای هماهنگی اعلام کرده بود و وظیفه این کمیته را رصد فضای سیاسی موجود عنوان نموده بود.



اصلاح طلبان که در دو سال گذشته به ناتوانی حسن روحانی در برآورده کردن خواسته های خود پی برده اند و بارها بر این امر اعتراف نموده اند و از تصمیم سران اصلاحات مبنی بر اجبار محمد رضا عارف در کناره گیری از انتخابات اعلام نارضایتی خود را فریاد زده و حمایت از حسن روحانی را به موجب عدم مقبولیت در میان اصلاح طلبان امری اشتباه عنوان کرده بودند، در صدد برآمده اند تا با ایجاد وحدت میان طیف های خود و جمع نمودن افراد تاثیر گذار خود در قالب این کمیته بتوانند انتخابات مجلس را مدیریت نمایند.

از سوی دیگر این کمیته در حالی شکل گرفته است که فرماندار تهران هشدار داده است از فعالیت های انتخاباتی پیش از موعد مقرر بر خورد خواهد شد. اما به هر حال آغاز فالیت های انتخاباتی اصلاح طلبان چند وقتی است که با چراغ خاموش آغاز شده است.

گرچه به موجب چند صدا بودن در میان اصلاح طلبان و تجربه حمایت از روحانی که موجب شده است نگاه ها در درون اصلاح طلبان به سران خود تغییر کند نمی توان آینده روشنی را برای این کیمته پیش بینی نمود، اما به هر حال سابقه افراد حاضر در این کمیته نیز چندان قابل توجه نبوده و حاکی از مشی رادیکال و افراطی این کمیته در آینده نزدیک است. افرادی که نتنها سابقه روشنی از خود بر جای نگذاشته اند بلکه گذشته تاریکی را در تارک خود ثبت کرده اند.

حضور افرادی مانند حسین مرعشی که در فتنه سال 88 نقش موثری داشته بود و به حکم دادگاه به یک سال حبس و محرومیت دائم از شرکت در هرگونه حزب و موسسه که به کارهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بپردازد محکوم شده بود در این کمیته جای تامل است. چرا که علاوه بر سابقه فوق در فروردین 1394 از وی به موجب ضرب و شتم جانباز و پیشکسوت دفاع مقدس بهرام امیرحیدری در همایش اصلاح‌طلبان کرمان که در 14 اسفندماه 93 در خانه شهر کرمان برگزار شده بود به دادسرای کرمان شکایت شده است.

از سوی دیگر میتوان به آذر منصوری اشاره نمود، وی در سابقه خود به موجب فعالیت در فتنه سال 88 و به موجب  اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به سه سال حبس محکوم شده بود.

با این حال ریاست این کمیته در حالی به دست عبدالواحد موسوی لاری داده شده است که او، از اعضای بارز کمیته رسیدگی به ائتلاف کاندیدهای ریاست جمهوری در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری بود و نقش اثر گذاری در اجبار محمدرضا عارف برای کناره ‌گیری و انتخاب حسن روحانی به عنوان کاندیدای مورد اجماع داشت.

از سوی دیگر به نظر میرسد چینش افراد در این کمیته و ریاست آن که به عهده موسوی لاری است، به مذاق محمد رضا عارف و حامیان او خوش نیاید. چرا که محمد رضا عارف چند مورد درباره چرایی و چگونگی انصرافش از عرصه انتخابات به نفع روحانی لب به اعتراض گشوده است و در مودی گفته بود: 

«من با این سازو کار موافق نبودم این را برای اولین بار است که طرح می‌کنم با جمع‌بندها موافق نبودم و فقط به خاطر قول و قرارهای اخلاقی با آقای خاتمی کناره‌ گیری کردم». 

از سوی دیگر ناراحتی عارف از سران اصلاح طلبان به این محدود نشده بود و در حاشیه همایش تصنعی وحدت اصلاح طلبان در گفتگویی در پاسخ به این سوال که شورای مشورتی در انتخابات آتی تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت یا شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان، گفته بود:

«همه تشکل‌ها مؤثر هستند و هر کسی در جایگاه خود می‌تواند تأثیر بگذارد، حال همه در عمل نشان خواهند داد که تأثیرگذاری از سوی کدامیک خواهد بود. در شورای مشورتی شرکت نمی‌کنم، ما خودمان شورای مشورتی داریم».

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

علی رغم اینکه تا دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنان فاصله زمانی زیادی باقی مانده است، اما برخی چهره های شاخص سیاسی، به دنبال سیاست زده کردن کشور، یکسال قبل از برگزاری انتخابات و کشاندن فضای داخلی به سمت بگو مگوهای زود هنگام انتخابای هستند/

به گزارش رجانیوز این اقدامات در حالی است که به نظر میرسد حرکت به سمت سیاست زده کردن فضای کشور آنهم یکسال پیش از برگزاری انتخابات مجلس، با سخنان روحانی در پیام نوروزی خود کلید خورده است، به نحوی که وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، سال جدید را سال انتخابات نام گذاری کرد و اظهار کرد:

«مردم عزیز ایران! سال جدید، سال انتخابات است باید فضای بهتری را برای فعالیت احزاب بوجود آوریم، آستانه تحمل را بالاتر ببریم، سربلندی این ملت را به رخ بدخواهان بکشیم. به همه نشان دهیم که افکار مختلف را ما تحمل می‌کنیم. دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را بوجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور و آرامش بیشتر برای افکار عمومی جامعه ما بوجود آورد و این کار با همکاری یکدیگر امکان‌پذیر است».

در همین راستا هاشمی رفسنجانی که صبح امروز به مناسبت بزرگداشت روز استاد، در میان خیل اعتراض دانشجویان به دانشگاه صنعتی امیرکبیر رفته بود، انتخابات پیش رو را نیز از یاد نبرده بود. وی در سخنان خود با اشاره به انتخابات پیش رو خواستار حفظ وحدت داخلی شد و اظهار داشت:

«در این شرایط ما به عنوان نیروهای انقلاب اسلامی وظیفه داریم نامی که رهبری برای امسال گذاشته‌اند را حفظ کنیم و نگذاریم جامعه دچار تشتت شود. در هر جامعه‌ای آرا و نظرات مختلف وجود دارد ما باید هوشیار باشیم که وحدت کشورمان را به عنوان نیاز واقعی حفظ کنیم و کاری نکنیم که باعث تفرقه در جامعه شود بخصوص که در سال انتخابات هم حضور داریم».

از سوی دیگر در حالی که دولت یازدهم به عنوان مجری اصلی برگزاری انتخابات شناخته می شود، اما معاون اول دولت یازدهم در فروردین امسال در جلسه شورای مرکزی کارگزاران سازندگی حاضر شد و با اشاره به اسم انتخاباتی سال 94 از طرف رئیس دولت عنوان کرد:

«کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. اکنون نیز نیاز به این کار داریم. باید به یک همگرایی بین اصلاح طلبان معتدل و اصولگرایان اصیل اندیشید. باید به‌دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل برنمی‌خوریم. به همین دلیل می‌گویم که نقش کارگزاران مهم و مؤثر است. نباید گذاشت زاویه‌ای به وجود بیاید».

اما علاوه بر نگرانی فعالیت های زود هنگام انتخاباتی، شبهه دخالت دولت در انتخابات دوره بعد مجلس با نگاه به اظهارات عده ای از اعضای دولت یازدهم قوت گرفته است. در همین راستا علی یونسی دستیار ویژه روحانی در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی در اوایل دی ماه سال گذشته اظهار داشته بود:

«ستادهای انتخاباتی حسن روحانی بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری راکد شده است؛ این به زیان دولت است. ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نه ‌تنها باید منسجم باشند بلکه از هم‌اکنون برای انتخابات بعدی مجلس فعالیت خود را آغاز کنند.»

در همین حال، حسین مرعشی نیز در گفتگویی که در بهمن 93 منتشر شد، از فعالیت های زودهنگام محمد باقر نوبخت برای انتخابات مجلس سخن گفته بود:

«قاعدتاً آقای نوبخت در قالب حزب اعتدال و توسعه ورود می‌کنند. اخیراً هم آقای نوبخت از موضع سازمان برنامه به ستادهای آقای روحانی در استان‌ها، به‌عنوان اعضای شورای توسعه ابلاغ کردند. البته از موضع سازمان برنامه که قاعدتاً کار سیاسی نمی‌توانند انجام دهند و نمی‌خواهند انجام دهند، چون آقای نوبخت هم آدم منضبطی است، به این معناست که آقای نوبخت علایقی دارند و قاعدتاً با اصلاح‌طلبان کار خواهند کرد، چون  آنها انتخاب دیگری جز اصلاح‌طلبان ندارند».

این تحرکات انتخاباتی در حالی آغاز شده است که مقام معظم رهبری پیش از این در بیاناتی در سال 88 از اقادامات زودهنگام تبلیغات انتخاباتی ابراز نگرانی کرده بودند و با انتقاد از این اقدامات بیان داشته بودند:

«در همین قضایای انتخابات، خوب، تبلیغات انتخاباتی مثلاً باید یک ماه یا بیست روز قبل از شروع انتخابات انجام بگیرد؛ اما از پیش از عید نوروز تبلیغات انتخاباتی شروع شد! همین تلویزیونی هم که مورد انتقاد بعضی از دوستان است، متأسفانه منعکس میکرد. بنده موافق هم نبودم. این را هم شما خیال نکنید که حالا بنده چون رئیس صدا و سیما را انتخاب میکنم، همه‌ی برنامه‌های صدا و سیما را می‌آورند، دانه دانه بنده نگاه کنم، امضاء کنم. نخیر، از خیلی از برنامه‌های صدا و سیما بنده راضی هم نیستم».

این سوال را شاید باید با دقت پاسخ داد که کدام دلواپسی موجب شده است که ده ماه قبل از انتخابات مجلسین فعالیت های انتخاباتی و تلاش برای سیاست زده کردن کشور کلید بخورد. ظاهرا پروژه های سیاسی و اقتصادی دو سال گذشته چندان هم که تصور میشده موفق پیش نرفته است و بر همین اساس به نظر می رسد تلاش برای انتخاباتی کردن فضا و ماهیگیری از دو قطبی های ساختگی آغاز شده است.

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

با سپری شدن دو سال از عمر دولت یازدهم و عدم تحقق وعده های مطرح شده در دوران انتخابات توسط روحانی، پژواک اعتراضات حامیان دولت که از همان روزها به گوش میرسید این روزها با صدای رسا  تری مطرح می شود.
 عبدالله ناصری در گفتگویی که پنجشنبه  روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده با انتقاد از شیوه دولت در رفع مشکلات که تمام توانایی خود را در مذاکرات گذاشته است گفت: «از نظر استراتژیک این کار اشتباهی بود که همه مسائل را به موضوع هسته‌ای گره زد و این تلقی ایجاد می‌شود که روحانی جز به موضوع هسته‌ای به هیچ چیز فکر نمی‌کند.»
 
این اظهارات ناصری درشرایطی بیان می شود که که بیش از یک سال قبل این هشدارها را بارها و بارها دلواپسان و منتقدان دولت مطرح کرده بودند.
 
عبدالله ناصری که در ۲۵ بهمن ۸۹ به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام دستگیر شده بود و به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اعتماد در خصوص این سوال که آیا روحانی به موجب عدم بستر سازی برای فعالیت مجدد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بدهکار شما است؟ گفت: «این بدهکاری روحانی به مردم است چون معتقدیم آقای روحانی در حوزه تحزب و توسعه تحزب سیاسی و همچنین پیگیری مسائل سیاسی به مردم وعده داده و هنوز وارد این مساله نشده است... روحانی باید سیاست متوازنی را پیش می‌گرفت و البته لازمه‌اش هم این بود که مهم‌ترین وزارتخانه کشور که متولی توسعه سیاسی کشور است را به دست یک اصولگرا نمی‌داد!»
 
گقتنی است ناصری عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان است و انتقادات وی مانند بسیاری دیگر از اصلاح طلبان به دولت روحانی نشان می دهد شکاف اولیه میان دولت و اصلاحات روز به روز در حال افزایش است چنانچه پیش از این نیز غلامحسین کرباسچی طی انتقادات کم سابقه ای، بسیاری از وزرای دولت روحانی را به بی تحرکی و ناکارآمدی متهم کرده بود.
  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

پنهان شدن پشت نقاب  بیت امام و تلاش برای استفاده سیاسی از این انتساب با هدف پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی، امری است که از روزهای آغازین انقلاب اسلامی در دستور کار فرصت طلبان قرار داشته و به نظر میرسد همچنان تاریخ استفاده از این رویکرد منقضی نشده است.

بررسی شیوه رفتار برخی از طیف های سیاسی با بیت امام راحل از ابتدا انقلاب تا کنون، حکایت از تلاش آنها برای استفاده حداکثری از جایگاه این خانواده در میان مردم دارد. چرا که این جریانات با در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی این خانواده در میان جامعه که تنها به موجب انتساب به امام خمینی(ره) ایجاد شده است، در صدد بوده اند تا با داشتن پشتوانه حمایت این خاندان از خود، وسیله ای برای پیشبرد اغراض سیاسی خود بیابند.

از سوی دیگر کارنامه مواضع برخی از افراد و جریان‌هایی که بعضا ادعا در خط امام و انقلابی بودن داشتند نشان گر هدف دار بودن این حمایت ها است. این تلاش ها برای سواستفاده ریاکارانه از منسوبین به امام در مقاطعی از تاریخ انقلاب اسلامی به حدی بوده است که در مواردی واکنش شدید حضرت امام (ره) علیه را بدنبال داشته است.

در همین راستا می توان به تلاش ابوالحسن بنی صدر برای کسب مشروعیت با سوء استفاده از منسوبین به امام اشاره کرد. شاید یکی از مهم ترین مسائلی که بنی صدر در دوران ریاست جمهوری خود با آن مواجه بود انتخاب نخست وزیر بود. زمانی این مسأله برای بنی صدر دشوارتر می شد که در این انتخاب می بایست نظر مساعد مجلس که اکثریت آن را گروه ها و احزاب مخالف وی تشکیل می دادند نیز جلب می کرد. از این روی او در ابتدا برای اینکه به گمان خود بتواند مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد، حجت الاسلام سید احمد خمینی فرزند امام را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد و در نامه ای در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۵۹ خطاب به امام خمینی نوشت:

«بسمه تعالى

حضور مبارک حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى

 به عرض مى ‏رساند، در اوضاع و احوال فعلى و با توجه به اینکه جامعه ما جامعه جوانى است و هیجان مثبت کار براى قرار دادن کشور در خط تولید و فعالیت، جنبه معنوى و هیجان ‏آفرین را جنبه اصلى مى ‏گرداند، حاج احمد آقا  یکى از مناسب ترین اشخاص براى تصدى نخست‏ وزیرى است. در صورتى که موافقت فرمایید عین صواب است.

ابو الحسن بنى صدر»

اگرچه این اقدام به ظاهر هوشمندانه بنی صدر به نظر رضایت مجلس و همراهی آن را با خود به دنبال می داشت اما اغراض پنهان شده در این میان از نظر امام خمینی(ره) مخفی نماند و به همین موجب در نامه ای ضمن مخالفت با این اقدام نوشت:

«بسمه تعالى‏

بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدى این امور شوند. احمد، خدمتگزار ملت است و در این مرحله با آزادى بهتر مى ‏تواند خدمت کند. و السلام علیکم.

روح اللَّه الموسوی الخمینى‏»

هر چند بنی صدر در توجیه هدف از اتخاذ این استراتژی، جلوگیری از بروز تجربه اختلاف بین مصدق و کاشانی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت را بیان کرد اما به وضوح از اقدامات بعدی او هدف و مقصود نهایی که چیزی جز سوء استفاده از داشتن شخصیتی چون حاج احمد خمینی در سمت نخست وزیری نبوده است.

از سوی دیگر اقدامات سید حسین خمینی در جایگاه نوه امام نیز قابل ملاحظه است. اگرچه وی در ابتدای انقلاب اسلامی بسیار جوان بود اما در عرصه سیاسی فعالیت محسوسی داشت، به‌گونه ای که یکی از طرفداران شناخته شده جریان ابوالحسن بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به شمار می رفت و حتی پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا توسط امام خمینی در خردادماه ۱۳۶۰ و همچنین رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت رییس جمهور چند روز بعد از آن، وی نه تنها حاضر به مرزبندی با بنی صدر و جریان منافقین نشد، بلکه بر حمایت خود از جریان مذکور اصرار کرد و این به حدی رسید که در مشهد در مقابل مخالفین بنی صدر دست به اسلحه برد.

اما مرور سیره‌ی عملی بنیانگذار کبیر انقلاب در برهه های حساس تاریخی می تواند به عنوان الگویی راهگشا در گره های تاریخی عصر حاضر مورد استفاده قرار گیرد. امام در نامه ای به حسین خمینی می نویسند:

«پسرم، حسین خمینی! جوانی برای همه خطرهایی دارد که پس از گذشت آنها انسان متوجه می‌شود . من میل دارم کسانی که به من مربوط هستند در این کوران‌های سیاسی وارد نشوند، من امید دارم که شما با مجاهدت در تحصیل علوم اسلامی و با تعهد به اخلاق اسلامی و مهار کردن نفس اماره بالسوء، برای آتیه مورد استفاده واقع بشوی».

و در ادامه نیز با تاکید بر عدم ورود سید حسین به بازی های سیاسی به عنوان واجب شرعی تاکید می کنند: «من علاوه بر نصیحت پدری پیر، به شما امر شرعی می‌کنم که در این بازی‌های سیاسی وارد نشوی و واجب شرعی است که از این برخوردها احتراز کنی؛ من به شما امر می‌کنم به حوزه علمیه قم برگرد و با کوشش، به تحصیل علوم اسلامی و انسانی بپرداز.»

این در حالی بود که سید حسین در زمان انتخابات اول ریاست جمهوری نیز با انتشار بیانیه ای به همراه برادر و داماد حضرت امام(ره) از ریاست جمهوری بنی صدر حمایت کرده بود.

یکی دیگر از مواردی که در زمان حیات بنیانگذار انقلاب اسلامی رخ داد متوسل شدن سازمان مجاهدین خلق به حاج سید احمد خمینی برای دیدار با امام بود. در این خصوص علی اکبر فضلی(محمودی) به عنوان پاسدار و محافظ ویژه امام از ملاقات مسعود رجوی با امام در بیمارستان رجایی میگوید:

«پرسیدم شما؟ گفت من مسعود رجوی هستم، پرسیدم خوب با چه کسی کار داری، گفت با حاج احمد آقا و تا خواستم عذر او را بخواهم ناگهان چشمش به حاج احمد آقا افتاد و به ایشان سلام کرد و رفت نزدشان که به ناچار اسم او را در دفترم نوشتم و به دنبالش قائم مقام او بود که پرسیدم شما؟ گفت موسی خیابانی هستم و بلافاصله رجوی آمد و گفت برادر، ایشان با من است اسم ایشان را هم بنویسید و من نوشتم. آنگاه در حالیکه شورای انقلاب در اتاق مخصوص نشسته بودند و منتظر احمد آقا به ناچار و ظاهراً بخاطر آنکه این دو نفر داخل بخش نشوند در همان دفتر و روی کاناپه چند دقیقه ای در کنارشان نشستند...».

این اقدام در حالی رخ داده بود که امام در مقابل در خواست سازمان مجاهدین برای دیدار فرموده بودند: «اسلحه شان را زمین بگذارند، من خودم به ملاقاتش می روم».

در همین راستا می توان به رویداد های بعد از رحلت امام(ره) نیز اشاره نمود. مواردی از قبیل گرفتن رشوه از شهرام جزایری با بهانه داشتن اجازه از امام و یا فتنه سال ۸۸ با استفاده از جایگاه نخست وزیری یکی از سران فتنه در زمان حیات امام تا با این وسیله بتوانند نظامی را که پایه های آن توسط امام گذاشته شده است را تضعیف نمایند.

اینکه نام حضرت امام برای مردم ایران نامی مقدس و به تبع آن منسوبین به ایشان به همین واسطه مورد احترام مردم و رهبر انقلاب هستند، امری غیر قابل کتمان است، و اتفاقا همین جایگاه است که از ابتدای انقلاب تا کنون سیاست بازان حرفه ای را بر آن داشته تا با استفاده از این نام و جایگاه به مقاصد سیاسی خود نائل شوند.

بر همین اساس به نظر می رسد پروژه جدید سوء استفاده سیاسی از منسوبین امام و بیت امام(ره) و از هفته های گذشته و در خلال برگزاری برنامه بزرگداشت برای همسر مکرمه ایشان کلید خورده باشد. 

هاشمی رفسنجانی در سخنان خود در این همایش با تعریف از سید حسن خمینی اظهار داشته بود:

«علامه حجت الاسلام و المسلمین حاج حسن آقا خمینی مجتهد نمونه ای است که با هوش بالا به خوبی مسایل را تحلیل می کند و درس خارج ایشان در قم مورد توجه است».

شاید بکار بردن همین تعبیر برای نوه حضرت امام، مهمترین زنگ هشداری باشد که به صدا در آمده است. به نظر می رسد تاریخ در حال تکرار است و قطعا اگر حضرت امام (ره) امروز در قید حیات بودند، در قبال سوء استفاده سیاسی از منسوبین به خود می ایستادند، آنچنان که در مقابل سوء استفاده بنی صدر از نام خانواده خمینی ایستادند.

شاید امروز و در زمان فقدان آن وجود ذی جود، این تکلیف بر خانواده ایشان باشد که باب سوء استفاده سیاسی از نام خمینی را ببندند.

همین یادداشت در رجانیوز

  • عبدالجواد کنعانی
  • ۰
  • ۰

یاد مصاحبه چند وقت پیش محمد رضا عارف افتادم:

محمد رضا عارف در نشست مجمع جوانان اصلاح طلب استان گلستان با بیان این که همراهی همسرم در ایام انتخابات ریاست جمهوری بر اساس اعتقادش به جایگاه زن است اظهار کرد:

زمانی که معاون اول بودم در سفر های خارجی همسرم همراهم بود. در سفر به ترکیه حجاب همسرم مورد توجه همسران دولتمردان وقت ترکیه قرار گرفت و این حجاب باعث الگو برداری آنها شد و رسانه های ترکیه بسیار روی این موضوع مانور دادند. من معتقدم باید از ظرفیت زنان به نجو شایسته ای استفاده شود.

پ ن: مدل شدن برای هیچ فردی مناسب نیست. چه مرد و چه زن. این مقوله ناشی از نگاه حیوانی به جایگاه انسان میباشد


  • عبدالجواد کنعانی